تاريخ النشر: 15 أبريل 2014 20:06 GMT تاريخ التحديث: 15 أبريل 2014 20:06 GMT العقوبة تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب فإن العقوبة تتضاعف. المصدر: إرم- (خاص) من قحطان العبوش تبدأ السعودية مطلع الأسبوع المقبل بتطبيق قانون جديد يعاقب فيه الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال ولا يقل عن خمسة آلاف ريال إذا ضربها، ويلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً. ولقي الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع التدوين المصغر (تويتر) واسع الانتشار في السعودية. وسيبدأ تطبيق القانون ابتداء من الأسبوع الجاري، ولم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط، وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب، فإن العقوبة تتضاعف. وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية بعد عمل لمدة ثلاثة أشهر قادته جمعية حقوق الإنسان وعدد من الحقوقيين في مختلف مناطق السعودية. 60 دينارا غرامة لزوج ضرب زوجته. وأطلق مدونون على موقع "تويتر"، الثلاثاء، هاشتاغاً يحمل عنوان "عقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال"، ليلقى تفاعلاً كبيراً من المغردين رغم مرور ساعات على إنشائه.
تابع عبر تطبيق قالت النائبة آمال رزق عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتصدر أولويات أجندة البرلمان وينتظر إقراره ملايين المواطنين بعد أن مر عليه حقبة من الزمن من جمود في التعديلات ومن ثم يسارع النواب لوضع الخطوط العريضة للثغرات الهامة مثل قضايا النفقة وترتيب الحضانة والإطالة في الحصول على قائمة المنقولات. وأيدت رزق في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبات علي الزوج حال ضربه زوجته والذي ينص علي الحبس مدة تتراوح بين 3 سنوات إلي 5 سنوات وذلك لما شهدته الفترة الأخيرة من رصد مشكلات أسرية عدة يرجع نشأتها إلي الضرب والعنف الصادر من الأزواج تجاه زوجاتهم مما يشكل خطرا علي ترابط الأسر المصرية ويهدد الأمن القومي للدولة. غرامة ضرب الزوجة في. كما طالبت عضو مجلس النواب، بإلحاق بند لهذا المشروع ينص علي فرض غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه في حالة ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا ألحق بها أثارا جسدية ونفسية جسيمة مما يحد من تبني الرجال هذه السلوكيات والتي من شأنها سلب المرأة حقوقها في العيش بكرامة وأمان. وأضافت النائبة، أن جرائم ضرب الزوجات ساهمت إلي وصول نسبة المرأة المعيلة في مصر نحو 40% نتيجة العنف الممارس ضدها من الزوج ومن ثم يتجه إلي هجرها وتبدأ معاناة جديدة لها في الإنفاق المالي على أطفالها.
وأضاف «جاء في نظام الحماية من الإيذاء، أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم». عقوبة مضاعفة يقول العبيلان «وفقًا للمادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء: دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية». تحديد جسامة العقوبة بين العبيلان أن التقارير الطبية في القضايا تعد الفيصل في تحديد مدى جسامة العقوبة، مشيرًا إلى أن «الاعتداء بالضرب من الجرائم الموجبة للتوقيف، والاعتداء عمدًا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يومًا ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
ومما سبق يستنتج أن فعل الضرب باليد يستوجب تنفيذ العقوبة، فبغض النظر عن الأفعال فإن النتيجة هي واحدة، وعليه يجب إما العقاب أو المصالحة، كما لا يمكن مقارنة فعل الضرب باليد بغيرها مثل الضرب بالعصا أو أداة حادة، كون الضرب باليد يصنّف جنحة بسيطة، لا تصل إلى مستوى الجانية، مثل الضرب بالأدوات الحادة أو العصا أو الحديد، التي قد تسبب إما وفاة المعتدى عليه أو إصابته بعاه مستديمة، فالاعتداء الجسيم يستلزم تنفيذ أقسى العقوبة بحق المعتدي، كونه يشكل خطرًا على الآخرين، وقد يفقدهم حياتهم. وعليه فإن الجاني تطبق عليه عقوبة مغلّظة قد تصل إلى السجن 10 سنوات، أو يقوم بدفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، حيث يرجع تقدير هذه الجناية إلى القاضي الذي يحدد العقاب الذي قد يصل إلى الجلد في بعض الأحيان. اقرأ أيضًا: غرامة حذف الفاتورة الإلكترونية في السعودية عقوبة الاعتداء على شخص بالضرب في السعودية إن جريمة الاعتداء الجسدي على شخص يعد من الجرائم الخطيرة بعض الشيء، والتي تعد شكلًا من أشكال الإيذاء المقصود، فقد نهى ديننا الإسلامي الحنيف عن مثل هذه الأعمال، وحذرنا من مضرّة الاعتداء على أموال وحقوق الناس أو محالة والاعتداء عليهم، كون إن جسد الإنسان مصان من أي اعتداء بغض النظر عما إذا كان اعتداء نفسي أو جسدي، وعليه فإن العقوبة تكون ملزمة حتى يكون رادعًا لمن تسول له نفسه أذية أي أحد.
وشدد الحربي على أن اللائحة أوضحت ما كان ينص عليه النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تدرج أو تفسر شيئا لم يتطرق له النظام.