وأعلن تبون أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدعم تضم ممثلي البرلمان والنقابات والأحزاب لمراجعة الدعم الحكومي والتأكد من توفيره لمستحقيه، وذلك في أخر مايو المقبل.
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لابد وأن يواكبها اهتمام كبير في مجال إنتاج التقاوي الجيدة. النهضة الزراعية في مصر وأكد حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن تعليمات وزير الزراعة دائما هي توفير التقاوي المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل من سعر السوق وقال إن تقاوي القطن في العام قبل الماضي كانت لمساحة 182 الف فدان فقط ثم ازدادت العام الماضي لزراعة 237 الف فدان وهذا العام تم زيادة إنتاج تقاوي القطن حتى تغطى المساحة المستهدفة وأكثر والمتوقع وصولها إلى نصف مليون فدان. وفي مجال انتاج تقاوى القمح كانت 39 ألف طن في العام الأول لتولي السيد القصير، المسئولية ثم أصبحت 45 الف طن العام الماضي ومن المتوقع أن تتجاوز 120 ألف طن الموسم القادم لأول مرة في تاريخ الوزارة بالإضافة الى نسبة توزيع غير مسبوقة تصل إلى 99.
وكانت المملكة المتحدة أبلغت منظمة الصحة العالمية في الخامس من أبريل الحالي عن عشر حالات من التهاب الكبد الحادّ في اسكتلندا، قبل الإبلاغ عن 74 حالة بعد ثلاثة أيام، وفق المنظمة الأممية. ومن بين الإصابات في المملكة المتحدة، "أظهرت حالات عدّة علامات إصابة باليرقان".
أشار الوزير، إلى أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5. 6% إلى 5. مع الاكتفاء الذاتي منها.. استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق - اليوم السابع - بوابة الاخبار -. 9% بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته فى مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة. قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجارى وبناء قاعدة صناعية قوية. أوضح الوزير، أن النمو الاقتصادى المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولى بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتًا إلى أننا نستهدف فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى 6.