لم تسهم في دفع عملية التنمية الاجتماعية، ولم تشارك في بناء البنية التحتية، دون أي اعتبار لأهمية دورها كشركة كبرى في العمل على ترسيخ اسمها وعلامتها التجارية في نفوس وقلوب هذا الجيل الذي تابع كل مشاريعها ولكنه لم ير منها على الأقل فتح أبوابها للكفاءات السعودية، رغم وجودها وقدرتها على القيام بالمهام الكبيرة. خروج سعودي أوجيه من السوق فعلا لم نشعر به، بل أثبت لنا أن الإدارة الأجنبية مثل الإدارة الفرنسية واللبنانية التي كانت تدير الشركة، ليست ضمانا للنجاح، بل قدمت لنا إدارة شركة سعودي أوجيه أن الإدارة الأجنبية التي يهمها فقط تحقيق الأرباح، خرجت على الرغم من المليارات التي جنتها من تنفيذها المشاريع الكبرى، والذي لم يشفع لها لتدفع رواتب موظفيها لمدد وصلت إلى أكثر من 9 أشهر!. ليس بعد هذا الخروج من مستوى، بل هو النهاية التي أجبرتها على أن تعلن إفلاسها، وتسلم مشاريعها لشركات أخرى، وتخرج وكأنها لم تدخل إلى السوق السعودي يوما ما.
قالت مصادر مطلعة إن دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض أصدرت الاثنين الماضي قرارات جديدة في تصفية موجودات شركة سعودي أوجيه. وطبقاً لمصادر مطلعة فإن المحكمة حصرت الديون على سعودي أوجيه، والتي بلغت قيمتها 21. 6 مليار ريال في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83. 7 مليون ريال في حين بلغ موجودات البنك 171 ألف ريال فقط. وبحسب صحيفة "عكاظ"، أكدت معلومات أن عدد المتقدمين للتنفيذ بلغ 6000 طلب خلاف طلبات لجهات وبنوك. السعودية تتدخل لحل أزمة "سعودي أوجيه".. 3 خيارات لعمال الشركة. المصادر أشارت إلى أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية ما دفع المحكمة لتعيين خبير لتصفية مستحقات الدائنين والغرماء. وتشمل الديون المقيدة على سعودي أوجيه، رواتب وأجرة العاملين بالشركة. وديون الدولة على الشركة وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد. وكشفت المصادر عن صدور قرار بترتيب أولويات أصحاب الديون لتبدأ أولا بمصروفات التنفيذ والتي تشمل (تكلفة تعيين خبير، الإعلان بالصحف، والبيع بالمزاد وغيرها) وتليها مستحقات ما تعلق به حق للغير. وفي المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للعامل على غيره، كما أن الأجير يُقدّم بأجرته على سائر الغرماء وفي المرتبة الرابعة من الديون المبالغ المستحقة للدولة وأخيرا في المرتبة الخامسة صنفت المحكمة سائر الغرماء في مرتبة واحدة.
وأشار إلى أن تم التعامل مع متطلبات المشروع من انتقاء المواد المستخدمة فيه، وأهمية التشطيبات عالية الجودة، في الوقت الذي قال فيه إن الشركة تملك حلولاً مختلفة لبناء المشاريع الضخمة، حيث سعت للاستفادة من خبرتها في تنفيذ مشاريع التصميم والبناء، وذلك من خلال مكاتب الشركة حول العالم من مصممين ومهندسين، لوضع خطة عمل تمكنها من إيجاد حلول مرنة تتوافق مع كافة التطورات والمتغيرات والتي يتوقع أن تطرأ خلال عمليات البناء، من متغيرات في التصميم ومتغيرات في المناخ. وتابع الحريري "عملنا على توفير المناخ المناسب للعمالة في موقع المشروع، والتي وصل عددها إلى أكثر من 30 ألف عامل في المشروع، 17 ألف عامل يقطن في سكن تم توفيره ضمن اعلى المعايير في موقع مشروع جامعة الأميرة نورة، وشمل تهيئة البيئة للعمالة إيجاد مطاعم مختلفة لتوفير الوجبات للأيادي العاملة ، حيث وفرت تلك المطاعم نحو 50 ألف وجبة يومياً كل ذلك كان من اجل التنفيذ على أكمل وجه من قبل الشركة، وتم تركيب وحدة لمعالجة المياه وتحليتها".
صحيفة تواصل الالكترونية
وكان أحد أسباب انهيار "سعودي اوجيه" التباطؤ الذي طال قطاع البناء مع انخفاض أسعار النفط. ولا يزال موظفو المجموعة، من لبنان إلى الهند وفرنسا والفيليبين، بانتظار الحصول على مستحقاتهم. ونظّم موظفون تظاهرة أمام السفارة السعودية في بيروت مؤخّرا هتفوا خلالها "أين السعودية؟ أين العدل؟ أين الإنسانية؟"، و"نحن نطلب حقنا، لا صدقة ولا شفقة". وذكر موظفون ان زملاء لهم توفّوا جرّاء أمراض أصيبوا بها ولم يتمكّنوا من الحصول على علاج بسبب انتهاء صلاحية التأمين الصحي. وقالت شاهيناز غياد التي تقدم المشورة القانونية لموظفين في بيروت "عادوا جثامين من المملكة". - "أصارع اليأس" - ونفّذت "أوجيه"، التي درّت المليارات على عائلة الحريري ورسّخت موقعها في الحياة السياسية اللبنانية، مشاريع ضخمة على مدى أربعة عقود إلى حين توقفها عن العمل في تموز/يوليو 2017، بينها فندق "ريتز كارلتون" في الرياض وجامعة الاميرة نورة. وبدأت متاعب الشركة، التي اعتمدت بشكل رئيسي على تنفيذ مشاريع حكومية، مع انهيار أسعار النفط في 2014. ويشير موظفون إلى ان عدم حصولهم على مستحقّاتهم هو بسبب علاقات الحريري الشخصية مع قيادة المملكة والتي يعتبرون أنّها سمحت له بالتهرّب من دفع غرامات صارمة بسبب عدم تسديده مستحقات الموظفين.