وقال «لدى الهيئة توصيات مهمة جار تنفيذها وهي ثمرة دراسات مستفيضة للسلبيات والاحتياجات في ما يتعلق بالقضايا العمالية، قدمها مستشارون عالميون، من ضمن هذه التوصيات التي سيتم الأخذ بها على وجه السرعة إيجاد مبان خاصة ومستقلة للجان العمالية وتدريب الأعضاء وزيادة عددهم». وكشف العبداللطيف عن توقيع اتفاقات بين الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ومعهد القضاء العالي لتدريب الكوادر البشرية في الهيئات والأعضاء باحثي القضايا، وذلك في برنامج تدريبي شامل على رأس العمل، إضافة لاتفاقات مع جامعة الإمام للتوسع في تدريب منسوبي اللجان والهيئات العمالية. وأضاف أن الهيئة خصصت لأول مرة مترجمين للتواصل في القضايا العمالية لغير الناطقين باللغة العربية، والاستعانة بهم في الجلسات التي يكون فيها التواصل عن بعد في المناطق النائية، مؤكدا أن كراسة الشروط الخاصة بالتعاملات الإلكترونية تم الانتهاء منها وسيتم طرحها في الأيام المقبلة لشركات التقنية للمناقصة ليكون بعد ذلك جميع التعاملات تتم إلكترونيا. وشدد على أن القضاء العمالي قضاء عاجل لا يحتمل التأخير، كون أن حقوق العمال حقوق ذات امتياز وفق الأنظمة الدولية. وأوضح أنهم يسعون لإيصال الخدمة ونشر الهيئات في كل منطقة ومحافظة، مع افتتاح مكاتب اتصال في المناطق النائية.
أخي العزيز ما يتعلق بمسألة المدة المتوقعة لانتهاء الدعوى فهي كالتالي: تبدأ القضية العمالية من مكتب التسوية الودية (جلسة أولى فإن لم يحضر المدعى عليه تحدد جلسة ثانية) وبين كل جلسة أقل مدة أسبوعان. فإن لم يحضر أو لم تتم التسوية يحال النزاع إلى الهيئة الابتدائية وكأقل تقدير جلستين إلى ثلاث جلسات وكل جلسة قرابة شهر. وبعد صدور الحكم من الهيئة الابتدائية يعطى المحكوم ضده مخلة للاعتراض ثلاثون يوماً فإن قدم الاعتراض يحال الموضوع إلى الهيئة العليا ، فإن كان الاعتراض وجيهاً جلستين إلى ثلاث ، فإن لم يكن وجيهاً جلسة ، ثم يتم تأييد الحكم أو إصدار حكم جديد. ثم يحال الموضوع إلى قضاء التنفيذ لتنفيذ منطوق الحكم خلال مدة تقريباً شهر. ما يتعلق بالقرض البنكي: ففي حال قدم البنك شكوى ضدك لدى محكمة التنفيذ فيمكنك شرح الموضوع لقاضي التنفيذ ( بأنه يوجد بينك وبين صاحب العمل قضية في مكتب العمل وأن مستحقاتك متوقفة لدى صاحب العمل.. الخ) وبالله التوفيق.
وأضاف: «الوزارة عمدت خلال العامين الماضيين على تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية وزيادة عدد هذه الهيئات سواء الهيئات الابتدائية أو الهيئات العليا وتزويدها بأعضاء جدد مع استكمال تدريبهم لنتمكن من تقليص فترة التقاضي بين العمال وصاحب العمل وتأتي خطوة نشر المدونات لنشر الشفافية في التقاضي وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفيدين من التعرف على الأحكام القضائية». وبيّن أن المدونات خرجت لعام 2010 - 2011 وسيجري إصدار مدونات أخرى لتكون مرجعا ثريا لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والمهتمين، وهناك مشروعات كثيرة لتطوير ورفع كفاءة أعضاء الهيئات العمالية، لتكون عدالة ناجزة وتطبيق نموذج تشغيلي له آثار إيجابية واختصار الوقت والجهد، وذلك بتعاون مباشر مع وزارة العدل في هذا المجال. من جانبه، أكد الدكتور عبد الله العبد اللطيف رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، أن الهدف من المدونات القضائية يأتي لقياس رضا العملاء وتطوير الهيئات وتقليل عمر القضية والتطوير الإداري، إضافة إلى دراسة وتقييم الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الهيئات وإنشاء مركز استشاري للإفتاء والتطوير وآلية للتعقيب على القوانين العمالية، وإدارة للتسوية الودية للخلافات.
قضت الدائرة الثامنة بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالقصيم، برئاسة بندر المطيري؛ وعضوية عبدالعزيز الحفيتي؛ وعبدالرحمن السهلي؛ بأن تدفع مؤسسة إعلامية بعنيزة مبلغاً يقدّر بنحو 79 ألف ريال لصالح إعلامي رياضي كأجور متبقية وتعويض عن الإجازات غير المستعملة وتعويض عن فسخ العقد المبرم بين الطرفين. وكان الإعلامي المذكور قد تظلّم أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بعنيزة في نهاية شعبان المنصرم بعد إعفائه من عمله. وتقدّم المدعي بشكوى للهيئة الابتدائية بعنيزة مطالباً بأجوره في شهر "٤" إضافة إلى 20 يوماً من شهر "٥" الماضيين وتعويض عن بقية العقد الموقع بين الطرفين وهو سنة، وذلك بعد إعفائه من العمل في نفس شهر "٥" الماضي. واعترض المدعى عليه وأكّد أن المدعي؛ عليه ملاحظات وتمّ إعطاؤه لفت نظر ولا مانع من إعطائه مبلغ ٣٣٣٤ ريالاً، وأكّد أنه لم يفصله؛ بل أعفاه، ولا مانع من تسلّمه منصباً آخر بالمؤسسة، فنطقت الهيئة بتعويض المدعي مبلغ 20 ألف ريال. وطعن المدعي على القرار وطالب بتعويضات ورفع الحكم للهيئة العليا بالقصيم واجتمعت بالأطراف في الشهر الماضي واستمعت لأقوالهم، وقررت أن العامل "المدعي" قد عمل لدى المنشأة لفترة ستة أشهر وبمرتب بلغ تسعة آلاف ريال، وأن المدعي قد طالب براتب شهر و20 يوماً.
توعدت وزارة العمل المماطلين في تنفيذ أحكام الهيئة العمالية العليا خلال مدة أقصاها 14 يوما بعقوبات رادعة، داعية الموظفين الذين يتعرضون للمماطلة إلى اللجوء لخيارين كفيلين بإنهاء مشاكلهم والمماطللات التي يتعرضون لها. وأوضح مسؤول في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لـ»مكة» أن النظام يلزم بعدم تهاون جميع الجهات الحكومية في التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من الهيئة، مبينا أنه في حال استمرار الشركة في الممانعة فإن الوسائل النظامية لهذا الإجراء تؤدي إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة. وأكد أنه حددت مهلة أسبوعين لا أكثر لتسليم أي عامل حقوقه المالية وشهادات الخبرة بعد انتهاء خدماته أوقضيته المنظورة في الهيئة العمالية، عارضة على من يتعرض للمماطلة في تنفيذ أي حكم يصدر من الجهات العمالية خيارات كفيلة بحصوله على حقه. تجاوزات الشركات إلى ذلك، تواجه الشركات المماطلة في تنفيذ أحكام صدرت بحقها تعويضا لموظفيها بسبب تجاوزات عملية كالفصل التعسفي ورفض تسليم شهادات الخبرة والدورات إلى حرمانها من التعامل من سبع جهات حكومية وخاصة، وذلك بعد تسلمها أحكاما من الهيئة العالية بمدة لا تتجاوز 14 يوما من تسليم صك الحكم.
معلومات مفصلة إقامة شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، البادية، الدمام 32243، السعودية بلد مدينة رقم الهاتف رقم الهاتف الدولي نتيجة موقع إلكتروني خط الطول والعرض إذا كنت تبحث عن، يمكنك الرجوع إلى معلومات العنوان التفصيلية كما هو موضح أعلاه. إذا كنت ترغب في الاتصال، فيرجى الاتصال بالهاتف لزيارة موقع الويب أعلاه. بالطبع، نوصي بالحصول على مزيد من المعلومات من الموقع الرسمي.
تكلم هذا المقال عن: كافة التفاصيل عن هيئة تسوية الخلافات العمالية حسب نظام العمل السعودي