ومن أهم النقاط التي تحتاج إلى معالجة وتحديث مسألة الكفالة للعامل غير السعودي". "ومع طلبات الكفالة الحالية التي تلزم العامل غير السعودي براعيه في جميع شؤونه في المملكة، ظهرت العديد من المخالفات القانونية التي تتوسط في نقل الكفالة واستغلال الكفيل لها، بما في ذلك عمليات التستر التجاري التي أدت إلى عدد كبير من المخالفات، وعقوبات السجن، والتشهير والغرامات ضد السعوديين، والترحيل الحق الفوري للأجانب". وإضافة: "ومن هذه المخالفات التي تستنفد سوق العمل أيضاً ارتفاع تكاليف تشغيل العمال الأجانب بسبب تكبدهم تكاليف مادية ورسوماً مرتبطة بإقامتهم، والتي وصلت حتى إلى مستوى الاستغلال، خاصة في حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". هل تلغي السعودية نظام الكفالة للوافدين؟. "قد يعتقد الكثيرون أن إلغاء إجراءات الكفالة الحالية سيزيد حتما من هذه المخالفات، في حين أن ربط علاقة المقيم كعامل مع صاحب العمل وليس الكفيل قد يوفر نفس الضمانات بموجب عقد عمل صارم يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويغطي جوانب أخرى من الالتزامات مثل القانونية والإجرائية وحتى بالإضافة إلى يجب وضع التشريعات والسياسات اللازمة التي تتضمن جميع السيناريوهات الممكنة لضمان التزام المقيم بقوانين الدولة وضوابطها المختلفة وكذلك التزامه الوظيفي مع صاحب العمل وليس الكفيل".
ومن أهم تفاصيل إلغاء نظام الكفالة بالسعودية ما يلي: إتاحة الحرية للوافد في التنقل وترك العمل بعد انتهاء مدة العقد ، وذلك دون الحاجة لموافقة الكفيل. تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والوافد على نحو أكثر عدلًا وبعدًا عن الاستغلال. كما يقوم القرار بتنظيم ترك العامل لعمله من خلال إخطار صاحب العمل بفترة كافية عن رغبته في ترك العمل. يستطيع العامل مغادرة أراضي المملكة والعودة إليها دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكفيل. يكتفي العامل بإخطار الكفيل إلكترونيًا قبل مغادرته البلاد. يتم إعطاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد فور رغبته ، وخلو طرفه من المستحقات المالية تجاه الكفيل او صاحب العمل. كما يتمكن العامل في ظل إلغاء نظام الكفالة من مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة التعاقد ، وكذلك دون الحاجة للحصول على موافقة الكفيل. يمكن للوافد مغادرة المملكة بصورة نهائية بعد انتهاء مدة العقد ، ولا يحتاج إلى موافقة الكفيل، وهو ما لم يكن متاحًا في نظام الكفيل. إذا غادر الوافد أراضي المملكة قبل انتهاء مدة التعاقد، ودون علم الكفيل، فإنه يتحمل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أو مالية تجاه صاحب العمل. التسجيل القانوني لعقد العمل كما أن قرار إلغاء نظام الكفالة يُلزم صاحب العمل بتسجيل العقد بينه وبين العامل بصورة قانونية.
6-ما هي الخدمات التي تتيحها مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية؟ خدمة التنقل الوظيفي للعمال الوافدين بين المنشأت، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي. 7-متى سيتم تطبيق هذه الخدمات؟ تدخل حيز التنفيذ في مارس 2021. 8- ما المقصود بخدمة التنقل الوظيفي؟ تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. 9- هل يحق للعامل الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من دخول المملكة؟ نعم يحق له الانتقال مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص في العقد شريطة ألا يخالف نظام العمل ، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يوما. 10- في حال رغب العامل في الانتقال بعد اكتمال مدة العقد؟ يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي. 11- في حال العقد الثاني وما يليه من عقود، هل يحق للعامل الانتقال خلال السنة الأولى من العقد؟ نعم يحق له مع تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد، وفي هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الجزائي، حسب المنصوص عليه في العقد، وكذلك فترة الإشعار المحددة بـ 90 يوما.