وفي ذروة مشاهدة أهل مكة المكرمة لانهيارات جدران وأسقف مبنى المرور، يسترجع كبار السن من السائقين ورجال المرور جملةً من الذكريات الخالدة، والمناسبات العالقة بذاكرة الكثيرين في تاريخ المرور، وتناول شريط الذكريات بين القدامى المواقع القديمة لمقار إدارة المرور بمكة المكرمة، وقصة إنشاء أول إدارة للمرور في المملكة تتبع للشرطة في مجتمع لم يتعمق بعد في استخدام المركبات. ودفعت أعمال إزالة مقر مرور مكة كبار السن لاستعادة ذاكرة الأمس في تعلُّم قيادة السيارات؛ للحصول على الرخصة بطريقة المرور، وبرسوم لا تتجاوز (20) ريالاً، واتسعت دائرة الذكريات مع المرور إلى ذكريات أقدم أسواق بيع السيارات بمكة، وآلية بيع السيارة قديماً، حيث يتجول السمسار بمكبر الصوت داخل شوارع الأحياء، وهو يركب السيارة المعروضة للبيع.. ويظل "حي جرول" التاريخي من أوائل الأحياء في المملكة والذي عرف معارض بيع السيارات، فيما احتضن "حي العتيبية" أوّلَ محطة يدوية لوقود المركبات.
المبنى في اللحظات الأخيرة قبل أن يهدم بعد (33) عاماً من الخدمة أطاحت معدات القطع والهدم بمقر أوّل جهةٍ تمثل العمل الإداري للمرور في المملكة، وهي إدارة مرور العاصمة المقدسة، وتمت إحالة المبنى القديم للإزالة؛ لصالح الطريق الدائري الجديد، والذي يقطع مقرَّ المرور ليربط شمال مكة المكرمة بجهاتها الجنوبية والغربية. وتُعد إدارة مرور مكة المكرمة هي أوّل إدارة مرور تُنْشأ في المملكة، وكانت تسمى "قلم المرور"، وأُنْشِئت أوّل إشارة مرور يدوية في مدينة مكة المكرمة، وكانت بميدان "الغزَّة" والأخرى بميدان "المعلاة"، فيما ظهرت أوّل سيارة بالمملكة بمدينة مكة المكرمة عام (1346) ه. وطبقاً لمصادر تاريخية فإن المبنى المزال يُعد رابع مقرٍ في تاريخ مرور مكة، حيث كان الأوّل في حي المعلاة بالقرب من الحرم المكي، وكان النظام وقت ذاك يجمع المرور مع الشرطة، وكان أوّل مدير مرور هو النقيب "حمزة نايل" في عام (1361) ه، وتم نقل إدارة مرور العاصمة المقدسة إلى "حي البيبان" بقيادة اللواء "صديق تونسي" عام (1392) ه؛ نظراً للزحام الهائل الذي يحاصر المقرّ الواقع في قلب الشارع المؤدي للحرم المكي، وأمام تعدد مهام إدارة المرور، وتقرر نقل موقع المرور إلى "حي أم الجود".
شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. غرامة ومصادرة: ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. سجن وعقوبة: وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. معارض السيارات مكه اليوم. وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.