اهمية الاقتصاد و يطلق على هذا المصطلح بالانجيلزية Economic و هو في الاساس مصطلح يوناني و يقصد به التدبير المنزلي و يعني هذا العلم الذي يهتم بالثروات المتوفرة و الموجودة لدى الشعوب و الامم فهو يهتم بتصنيع السلع الاساسية ذات القيمة العالية لتوفيرها لافراد المجتمع لاستغلالها في الحياة اليومية [1]. و للاقتصاد اهمية في المجتمع و نشطاته و ذلك مثل الحد من البطالة في المجتمع و ينقسم الاقتصاد الى قسمين اساسين و هما: الاقتصاد الكلي Macroeconomics و هو أحد انواع علم الاقتصاد الذي يهتم بدراسة الاقتصاد الذي تضعه بلد ما في فترة زمنية معينة لتوفير الرافهية لافراد المجتمع. الاقتصاد الجزئي Microeconomics و هو نوع من علم الاقتصاد و مهمته الاهتمام بالضرائب و دعم الاسعار و الاحتكار في الاسواق الفردية و غيرها. مفهوم الاقتصاد الدائري و الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي هدفه التقليل من المواد التي تهدر من السلع و الطاقة حيث يمكن الاستفادة منها في مواضع اخرى و ذلك بخفض الاستهلاك و النفايات و يساعد هذا الاقتصاد الدائري في الاستفادة من المواد الخام و المعادن و الطاقة و استخدامها في اعادة التدوير و ذلك بدلا من القاء المواد المستهلكة في النفايات [2].
- الجهود البحثية وكشف الباحث إيريك ويليامز، الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والبيئة في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، لـ«الشرق الأوسط» أن المركز يعمل حالياً على تطوير سلسلة جديدة من التقارير التي يشتمل عليها دليل الاقتصاد الدائري للكربون. وأكد ويليامز أن التقارير المعدة حول الاقتصادي الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية تم رفعها لمجموعة العشرين برئاسة السعودية للاستفادة منها، مضيفاً أن المركز قد أطلق، بالتعاون مع 5 منظمات دولية، دليل الاقتصاد الدائري للكربون. وأضاف: «عملنا مع وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة النووية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى المعهد العالمي لاحتجاز وتخزين الكربون، على توضيح الفرص التي يقدمها نهج الاقتصاد الدائري للكربون المتضمن مبادئ الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة». - الظروف المحلية وأشار ويليامز إلى أن من بين المحاور التي غطتها الدراسات ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية لكل دولة عند تطبيق المفهوم الجديد، وبما لا يتعارض مع التنمية العالمية المستدامة. وأشار ويليامز إلى أن ما حققته السعودية هو التوصل إلى نهج إطاري واضح مكتمل، مفيداً بأن نهج الاقتصاد الدائري للكربون يتمثل في إيجاد إطار عمل متكامل عملي لإدارة عملية الانبعاثات الكربونية بكل تحدياتها، والانتقال نحو نظام طاقة شامل مرن مستدام خالٍ من التسربات الانبعاثية.
تؤكد مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون أن المملكة لم تعد مستقبلًا للرؤى والأفكار التي تستورد من الخارج، والتي تجود بها المختبرات العلمية ومؤسسات الأبحاث الأكاديمية، وإنما أصبحت هي نفسها فاعلًا رئيسيًا في مجالات شتى، من أبرزها مجال الطاقة. وهناك شركات سعودية رائدة، مثل سابك وأرامكو، تعمل على طرح الرؤى والأفكار الجديدة والخلاقة، والتي تضمن للمملكة حيازة قصب السبق في المجالات ذات الصلة. وتتميز مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، القائمة على تحويل الانبعاثات الكربونية إلى مواد أولية أو مُعاد تدويرها، ببناء نظام اقتصادي مستقل وقائم بذاته؛ من خلال الركائز الأربع لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، المتمثلة في (الخفض، إعادة الاستخدام، التدوير والإزالة). فلتدوير الكربون يتم استخلاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة من العمليات التصنيعية وإعادة استخدامها؛ لإتمام دورة الكربون وإغلاقها. اقرأ أيضًا: مسرعة الأعمال «ديم سبيس» وتعزيز الريادة في المملكة طرح فكرة مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون والحق أن مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون طُرحت، بعدما تبنتها المملكة، في محافل دولية وعالمية شتى، ولعل أبرزها قمة قادة مجموعة العشرين 2020م في العاصمة الرياض؛ وذلك بهدف تأكيد دور المملكة الفاعل في مبادرات إدارة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة.