أعلنت وزارة العدل عن تخصيصها النظر في قضايا الإنهاءات من خلال الدوائر الإنهائية بشرق مدينة الرياض، سعياً منها إلى تخفيف العبء على أعمال المحاكم العامة. ولفتت إلى أنها نقلت جميع اختصاصات القضايا الإنهائية من المحكمة العامة بالرياض إلى دوائر إنهائية متفرعة عن المحكمة ومستقلة عنها في المقر. وأكدت الوزارة على جميع المراجعين والراغبين بالتقديم على القضايا الإنهائية من الإثباتات والطلبات والأذونات مثل ألأوقاف وغيرها من القضايا الإنهائية عن طريق الدوائر الإنهائية بشرق مدينة الرياض بين مخرجي (13ــ14) اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 11 شوال 1434هـ. وكان تقرير صادر عن وزارة العدل قد أوضح أن حجم القضايا الإنهائية التي نظرتها الدوائر الإنهائية بالرياض بلغت (21401) قضية مثلت نسبة جاوزت 44% من حجم القضايا. وأوضح التقرير أن القضايا الإنهائية المنظورة من قبل دوائر الإنهاءات تنوعت بين قضايا إثبات حصر ارث وولايات على القصر واثبات وصايا وأوقاف وإثبات إعالة والحالة الاجتماعية وغيرها من الإنهاءات التي لا تحتاج إلى خصومة.
واس- الرياض: أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بدعم جملة من المحاكم بالقضاة، منها محكمتا الرياض وجدة العامتان، حيث دعمهما بـ 15 قاضياً لكل محكمة. ووافق المجلس على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، وتكليف قاض من المحكمة الجزائية بالرياض لإنهاء قضايا السجينات بعد استلام المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عقد اجتماعه السابع في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 27 -29 / 3 لعام 1435هـ. وقرر المجلس، خلال اجتماعه الموافقة على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، إن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ هـ) و(55/ 2/ ب) من نظام القضاء.
وأضاف "النشوان": "المجلس استعرض كذلك الدراسات المعروضة في جدول أعماله وقرر ما يلي: 1. الموافقة على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، بناء على قرار المجلس ذي الرقم 289/ 2/ 34 والتاريخ 5/ 6/ 1434هـ، وتكليف قاض من المحكمة الجزائية بالرياض لإنهاء قضايا السجينات بعد استلام المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل. 2. فيما يتعلق بالدراسة المقدمة من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف تكون الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة هي الدائرة المختصة بالنظر النوعي سواءً كانت حقوقية أوإنهائية أو أحوال شخصية أو جزائية. 3. بالنسبة للدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، يكلف المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الأمين العام للمجلس بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال ذلك. 4. الموافقة على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة.
الخميس 27 ابريل 2017 «الجزيرة» - المحليات: افتتح معالي وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة مبنى الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية وكتابة العدل في غرب الرياض في حي لبن. ويأتي هذا الافتتاح ضمن مشاريع متعددة تهدف الوزارة من خلالها إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتسهيلاً للمستفيدين من الخدمات العدلية من سكان العاصمة بإيجاد فروع للمحاكم في جهات عدة ليسهل الوصول إليها. ويعد الفرع الجديد للدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية الفرع الثالث، حيث تقدم خدماتها للمواطنين في الدوائر الإنهائية عبر مقر المحكمة في حي الصحافة شمال الرياض وفرع للدوائر الإنهائية شرق الرياض والفرع الجديد بغرب الرياض. وتقوم الدوائر الإنهائية بتقديم خدماتها للمراجعين من طالبي الإنهاءات الثبوتية كحصر الورثة والولاية وإثباتات الإعالة وغيرها من الطلبات الثبوتية. الجدير بالذكر أن وزارة العدل وفور صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بافتتاح عدد من محاكم الأحوال الشخصية في مدن المملكة وتحديداً في (بريدة، تبوك، الأحساء، الطائف)، باشرت تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق تلك المحاكم ومزاولتها اختصاصاتها وفقاً للأنظمة القضائية من تجهيز مبان وتوفير الكوادر البشرية والأجهزة التقنية حتى يتحقق الهدف المقصود من إنشاء تلك المحاكم، وهو الوصول إلى العدالة الناجزة بجودة وإتقان.
10. عدم الموافقة على افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء: "لقد نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام". وأضاف أن المجلس دعم جملة من المحاكم بالقضاة، منها محكمتا الرياض وجدة العامتان، حيث دعمتا بـ 15 قاضياً لكل محكمة.
وبحسب نظام القضاء في المملكة، تنقسم المحاكم إلى عدد من الاختصاصات؛ بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المعروضة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتنظر محاكم الأحوال الشخصية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة وقضايا العضل ونحوها، كما أن بعض تلك القضايا لها صفة الاستعجال من حيث النظر وإصدار الأحكام؛ وفقاً لأحكام المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية.