حددت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية ، موعد صرف التقاعد الجديد 1443، وذلك من أجل توفير الخدمات للمواطنين ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم، ومنها خدمة للمتقاعدين عن العمل بعد استكمال المدة كاملة في وظيفتهم. موعد صرف التقاعد الجديد 1443 هجريا: كما أكدت المؤسسة بأن راتب التقاعد سيكون يوم 25 يناير من كل شهر، والذي يوافق 2 شوال من الشهر الهجري، أما بالنسبة لنظام صرف رواتب المتقاعدين في مؤسسة التقاعد السعودية، سيصادف يوم الجمعة، ولكن سيتم تقديم اليوم حتى يكون يوم الخميس السابق للجمعة. أما إذا كان يوم صرف الراتب يصادف يوم السبت، فيتم تأخير اليوم ليوافق الأحد لأن السبت من أيام العطلة الرسمية في المملكة العربية السعودية، وفي حالة أن يوم صرف الرواتب صادف مناسبات رسمية كالأعياد مثلا، سيتم تبكير يوم الصرف قبل هذه المناسبات. راتب التقاعد العسكري لعام 1443 هجريا: يتم الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد العسكري الرسمي، في المملكة العربية السعودية، من هنــــــــــــــــا. ومن ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار حاسبة الراتب التقاعدي. إدخال المواطن السعودي المتقاعد، وتكون خاصة بجميع البيانات الشخصية الخاصة به.
موعد نزول رواتب المتقاعدين رجب 1443 مارس 2022 ، هو الموضوع الذي زاد البحث عنه خلال شهر رجب، حيث يريد المتقاعدون معرفة الموعد الذي سوف يتم فيه توزيع رواتب التقاعد عليهم، المقصود هنا رواتب تقاعد الموظفين المدنيين وكذلك العسكريين، هذا الراتب يخص شهر فبراير 2022. كما يريد المتقاعدون معرفة ما إذا كان راتب التقاعد سوف يضاف لحساب المتقاعد خلال الموعد المحدد له أم لا؟ وهل سوف يؤجل إلى وقت لاحق؟ كل هذه التساؤلات يرغب المتقاعدون في معرفتها والتي سوف نجيب عنها وفقًا للاستعدادات التي وضعتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما سبق موعد صرف رواتب المتقاعدين يوم 24 خلال كل الشهور الميلادية، هذا الموعد أيضًا تم تحديده من أجل صرف الرواتب، كما نوهت الهيئة أنه من الممكن أن يتم مخالفة هذا الموعد في حالة كان هذا اليوم عطلة رسمية في السعودية. ولأن هذا اليوم وافق عطلة رسمية فلقد تم تأجيله إلى يوم 25؛ والذي سوف يتم صرف كل الرواتب الخاصة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وبالفعل تم إضافة كل الرواتب داخل حساب المتقاعدين المفتوحة لدى كل البنوك السعودية. طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد رجب 1443 يتم الاستعلام عن راتب التقاعد الخاص بالمتقاعدين المدنيين وكذلك العسكريين عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه الطريقة: أولًا يجب فتح الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
راتب التقاعد من الامور المهمة التي يبحث عنها المتقاعدين المدنيين والعسكريين في المملكة العربية السعودية، الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا الذي تناولنا خلاله موضوع موعد صرف راتب التقاعد الجديد.
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد خلال اجتماعها المنعقد الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية. ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023". ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون أنه "يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية".