نموذج وصيغة استشارة قانونية وإجابتها حول قسمة تركة ووصية في بيت إستشارة قانونية طالب الاستشارة/ ………س……. ضد/ أخته ………ص……. نوعها/ شخصية موضوعها/ قسمة تركه. أولاً: وقائع الاستشارة: 1) بتاريخ 10/10/2017م تقدمت المدعية ………ص……. بدعوى طلب اجراء القسمة امام محكمة …. الأمانة صنعاء تطلب قسمة مخلف والدها المتوفي بتاريخ 9/10/2014م وحصرت مخلف والدها في البيت الكائن في …. والمحدد قبلياً شارع وغرباً بيت …… وشرقاً مدخل متر ونصف وخلفه منزل…….. والمكون من أربعة أدوار في كل دور شقتين مؤجر ودكان مؤجر واما المنقولات فهي جميع عفش البيت مع جنبية ثمينة وسيتم ذكر ذلك في كشف حصر المنقولات. 2) طلبت المدعية قبول الدعوى وإلزام المدعى عليه طالب الاستشارة (………س……. ) بتوريد الإيجارات الى المحكمة واجراء القسمة الشرعية وإعطاء كل ذي حق حقه حسب الفرائض. 3) يفيد طالب الاستشارة (………س……. ) بان ورثة والده هما المدعية والمدعى عليه فقط. صيغة دعوى مستعجلة بتعيين مصف للتركة. 4) وحسب افادة طالب الاستشارة (………س……. ) لتحديد موقفه من الدعوى فأفاد بانه لا يمانع من قسمة البيت وإعطاء كريمته حقها وكذلك ينكر وجود أي ايجارات عنده كونه يدفع الإيجارات لكريمته ولديه ادلة على ذلك.
5) يفيد طالب الاستشارة (………س……. ) بأن كريمته المدعية لم تطلب قسمة الأموال التي بالبلاد الخاصة بمؤرثهم جميعاً كون هذه الأراضي تحت يدها ويد زوجها الذي هو ابن عم للجميع. 6) يفيد طالب الاستشارة (………س……. ) بانه يريد قسمة كافة الأموال الخاصة بالمؤرث في صنعاء وفي البلاد. 7) قدم طالب الاستشارة (………س……. ) صورة من عقد وصية صادرة من المؤرث ………….. لزوجة ابنه (طالب الاستشارة) محررة قبل وفاته بأحد عشر شهراً تقريباً والمؤرخة 25/11/2013م بخط الأمين ………. ومصادق عليها من قلم التوثيق بمحكمة شرق الأمانة برقم (……) وتاريخ 12/ /2013م. 8) يرغب طالب الاستشارة (………س……. ) في معرفة موقفه القانوني الأنسب لإعطاء كريمته حقها في البيت بصنعاء مع أخذه لحقه من الأراضي التي تحت يدها وكذا اخراج ما هو لزوجته في الوصية. ثانياً/ المناقشة القانونية: من المعلوم قانوناً بان القانون المدني اليمني نظم قسمة المال المشترك في الفصل الرابع منه في المواد (1197-1223). صيغة استشارة قانونية وإجابتها حول قسمة تركة ووصية في بيت - استشارات قانونية مجانية. 1. بخصوص الدعوى المقدمة من المدعية فالملاحظ بان فيها جهالة بخصوص المنقولات فقط وموقف طالب الاستشارة (………س……. ) صحيح بموافقته بإجراء القسمة وعدم جحود ملكية لكريمته كما هو متعارف عليه من حرمان الاناث من الميراث.
صيغة عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة. بسم الله الرحمن الرحيم عقد قسمة تركة المرحوم / ******** انه في يوم ………….. الموافق … / … /…….
ولما كان من الثابت أن إجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني. وكان الاجتهاد القضائي مستقرا: {إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}. (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 175 لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35). صيغة قانونية لدعوى قسمة – فرز وتجنيب وريع - استشارات قانونية مجانية. {في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع}. (قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ 18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 283). {القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}. (قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ 30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303). وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع. وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني.
ولما كانت العقارات المذكورة بعاليه تحت يد وتصرف المعلن اليهما من تاريخ وفاة المورث وحيث ان هذه العقارات تدر ريعا خاصة ان …… يتم تاجيرهما مفروش للاجانب كما ان ……… يدرا ربحا ايضا ومن ثم فإن الطالبه يحق لها أيضاً طلب تقدير نصيبها من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيبها من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثها الحاصل في……. وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وما يستجد ذلك ان المعلن اليهما يستأثرا وحدهما بكامل ريع أعيان التركة. ً……(يحيی سعد المحامى) ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. مؤداه. عدم تطلب إشهار حق الإرث.