هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل؟ وما هي القوانين التي حددتها الخدمة المدنية خاصة بالنقل والترقية؟ حيث إن هناك الكثير من الموظفين والعاملين الذين يتساءلون عن العديد حول تلك القوانين ويُريدون توضيحُا لها، والتي من ضمنها هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل، وسوف نُجيب على هذا السؤال من خلال موقع جربها. حمدان بن محمد يعتمد «صندوق الادخار» للموظفين الأجانب في حكومة دبي. هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل النقل هو أن يتم نقل الموظف من المكان أو الجهة التي يعمل بها إلى مكان آخر لشغر وظيفة في نفس مستوى الوظيفة التي كان يعمل بها، أو وظيفة أخرى أعلى منها وتُسمى في تلك الحالة نقلًا بترقية. هناك بعض الموظفين الذين قد لا يرغبون في تنفيذ هذا النقل لسبب ما، ولا يعلمون القوانين الخاصة بالعمل والتي توضح الكثير من حقوق الموظفين والعاملين بالدولة، والإجابة عن سؤال هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل هي كما يلي. من ضمن الشروط المذكورة في لائحة قوانين الخدمة المدنية أنه يجب موافقة الموظف الحكومي على قرار النقل موافقة خطية، خاصة إذا كان النقل سوف يتسبب له بالضرر، مثل أن يفوت عليه هذا النقل ترقية يستحقها، أو يكون سوف يشغل في مكانه الجديد وظيفة أقل من المستوى الذي كان يشغله أو كان النقل خارج المدينة التي كانت مقر وظيفته الأصلية.
اولا: حقوق الموظف خلال فترة الاختبار بالقطاع الخاص. وفقًا لقانون العمل السعودي ،تصل هذه الفترة إلى 90 يومًا ،أو 3 أشهر ،ويمكن تمديد فترة الاختبار بموافقة كل من العامل وصاحب العمل. إذا توصلنا إلى وجهة نظر قانونية ،يجب ألا تتجاوز الفترة 6 أشهر. من أهم حقوق الموظف خلال فترة الاختبار حقه في الاستقالة بشروط يمكنه من خلالها ترك العمل في حالة تعرضه لظروف عمل لا تناسبه. يجب على صاحب العمل أيضًا تضمين فترة الاختبار في العقد وتحديدها بوضوح في الوقت المناسب والممارسة. أخبار 24 | خبير في نظام العمل يكشف عن أبرز حقوق الموظف في القطاع الخاص. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الإجازات (بما في ذلك أيام الإجازة) غير مشمولة في فترة الاختبار. هل يجوز فصل الموظف في فترة التجربة ؟ نعم ،يحق لصاحب العمل اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيبقيك على متن الطائرة أم لا. عزيزي الموظف ،يجب أن تعلم أيضًا أنه إذا انتهت فترة الاختبار الخاصة بك بالاتفاق أو وفقًا للعقد أو وفقًا لرغبة صاحب العمل ،فلا يحق لك المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أو أي حقوق ممنوحة للموظف المؤكد. ماذا عن الاستقالة خلال فترة الاختبار؟ إذا كنت أجنبيًا ،فسيتعين عليك دفع ثمن طريقك للعودة إلى وطنك. إذا كنت سعودي الجنسية فلا حرج في ذلك إذا كان العمل غير مناسب.
تعتبر حقوق الموظف في القطاع الخاص أحد أهم الركائز الأساسية، والتي يتم مراعاتها من قبل الحكومة السعودية، في إطار علاقة المواطنين التعاقدية مع المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها، وذلك ضماناً للحقوق والواجبات تبع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية، والمواثيق الدولية الملتزمة بها، وبناء علي ذلك صاغت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظاماً جديداً شاملاً للعمل ولائحته التنفيذية، وهذا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما، والمحافظة على حقوق الموظف في القطاع الخاص، إذا كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين وافدين من جنسيات أخري. حقوق الموظف في القطاع الخاص تنقسم حقوق الموظف في القطاع الخاص، إلي حقوق مادية وأخري معنوية، والمادية تتمثل في وضع المرتبات والأجور، والتي تعني رواتب أساسية وإضافية مناسبة مقابل الخدمات والعمل الذي يقوم بتقديمه، وضمان عدم إرهاقه والإضرار صحته وجعله عاجزاً عن العمل، وكذلك المحافظة علي كرامته وحقوق الآدمية، بجانب الحصول علي الرعاية الطبية والتأمينات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في صرف معاش مستحق وذلك بعد بلوغه سن 60 عاماً، ودفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد.
كما أوضحت أن النقل يتم عن طريق الالتزام ببعض الضوابط والشروط الخاصة التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية سواء كان هذا النقل داخل القطاع أو خارجه وسوف نقوم بعرض الشروط الخاصة بنقل الموظف داخل جهة العمل المتواجد بها أو خارجها. اقرأ أيضًا: هل يحق للموظف الحكومي رفض التكليف الشروط الخاصة بنقل الموظف الحكومي هناك بعض الشروط التي أوضحتها قوانين الخدمة المدنية لشئون العاملين والتي يجب توافرها في حالة نقل الموظف وتلك الشروط هي: أن الوظيفة التي سوف ينتقل إليها الموظف شاغرة وتلك الشرط يتبع قانون حاجة العمل. أن يكون الموظف الذي تم نقله مستوفي جميع الشروط التي تتطلبها تلك الوظيفة، من حيث الخبرة أو القدرة على العمل أو المؤهل، وغير ذلك من الشروط التي يُمكن أن تتطلبها الوظيفة المنقول إليها. أن يكون النقل تم بناء على أحد تلك العوامل: أن يكون الموظف هو من قام بتقديم طلب للنقل من الوظيفة التي يشغلها في هذا الوقت. “الضمان الصحي” يوضح حقوق موظفي القطاع الخاص وأسرهم في التأمين الطبي | صحيفة الأحساء نيوز. أن تكون جهة العمل المختصة التي يعمل بها الموظف هي من طلبت نقل الموظف مع تقديم أسباب ذلك. أن تكون الجهة التي يتم النقل إليها هي التي قامت بطلب نقل موظف إليها نظرًا لحاجة العمل لوجوده في تلك الوظيفة.
ينظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمنتظر إقراره فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، ضوابط علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل فى المنشآت والمؤسسات بالقطاع الخاص. وفى هذا الصدد، حدد مشروع القانون إجراءات وضوابط لعقد العمل الفردى، ونص فى المادة (72)، على أن تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. بينما نصت المادة (73) على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو فى حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًان وفى جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل. جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت عليه نهائيان وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الخامس المزمع افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل.
مرحلة المسعى في القطاع المختص في تشريع الشغل السعودي مدة المحاولة في القطاع المختص يسعى التشريع السعودى ووزارة الجهد على نحو مطرد إدخار كل ما يحفظ حقوق العامل أو المستوظف وذو المجهود في المؤسسات الحكومية أو القطاع المخصص، وما إذا كان تتمثل في فرد أو شركة أو ممنهجة أو مؤسسة، ويحدث تجزئة قوانين الجهد إلى ما يرتبط المجهود بالقطاع العام أو القطاع المخصص، إذ أن لكلا من بينهم متطلباته وأحوال خاصة به، ولذلك يشطب إنتاج قوانين مشتركة للقطاعين وهنالك عدد محدود من القوانين تختص بجميع قطاع على حدى. مرحلة المحاولة في القطاع المختص في دستور الشغل السعودى وإذا تناولنا لاسيما ما يطلق عليه بـ "مدة المحاولة" فسنجدها من الآونة التي تم عزمها في دستور الجهد الجديد بالمملكة السعودية، إذ يكمل تكليف المستوظف لمدة محددة بمدة تلقب بفترة المسعى ويحدث كتابتها وذكرها في تم عقده الشغل، وفي موقف عدم كتابتها في تم عقده المجهود فمعنى ذاك أنها غير مقررة، وليس من حق ذو الشغل أن يقوم برفد المستوظف أو إتمام الاتفاق المكتوب بمبرر ختام مرحلة المسعى. تم وحط هذه المرحلة من قبل التشريع السعودى حتى يجرب العامل وذو الشغل كلًا من ضمنهم الآخر ليتأكدا من تأدية كل ما يكون متواجدا في الاتفاق المكتوب أثناء مرحلة الشغل سواء من مواقيت الجهد وساعاتها أو الراتب المحدد أو العطلات، ولا يكمل حساب العطلات العامة والرسمية من هذه الفترة، وتبلغ هذه المرحلة إلى ثلاثة أشهُر متتابعة أي نحو (تسعين يوم)، ولا يمكن تحديث هذه الفترة وتغييرها إلى فترة أطول سوى بموافقة العامل وذو الجهد معًا، إلا أن لقد حدد الدستور السعودى أن الفترة لا من الممكن أن تزيد كحد أعظم وأكبر عن ستة أشهُر.