*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية. تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
وسيعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على النحو الآتي: - وزير المالية رئيسا. - محافظ المؤسسة. - ممثل من القطاعات العسكرية. - ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. - ممثل من وزارة المالية. - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. - اثنان من الخبراء في المجالات الآتية: - خبرة في إدارة الخدمات المالية والمخاطر. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف رواتب التقاعد ووضع خدمة متابعة الطلبات للمتقاعدين - مصر مكس. - خبرة في عمليات الدمج وتصميم الهياكل المؤسسية والحوكمة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، ويتم تسمية ممثل القطاعات العسكرية والخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة. وتضمنت الأحكام أن يعقد المجلس اجتماعا مرة كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويدعى المجلس للانعقاد بناء على طلب 4 من أعضائه على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور 6 أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الموكلة إليه بناء على نظام التأمينات الاجتماعية- المهمات والاختصاصات الآتية: - المهمات والاختصاصات الموكلة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الواردة في نظامي التقاعد المدني والعسكري وتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد والأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات العلاقة.
ويخضع علماء الإدارة على هذه المرحلة اسم إعادة اختراع الحكومة، أي إعادة هيكلة الحكومة باتجاه بناء قطاع حكومي ذكي، وأيضا بناء قطاع خاص بالذكاء نفسه، ووضع سياسة خارجية رشيدة، وتوفير الأمن وبناء القدرات الذاتية والوطنية للدفاع عن كيان الوطن من المخاطر التي بدأت تتزايد هذه الأيام، ثم تكليف المجتمع من خلال مؤسسات القطاع الخاص بالمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني متعدد الموارد، والإمكانات، مجتمع يقوم على استخدام واسع للنظام الرقمي المفعم بتكنولوجيا المعلومات. وطالما أن هذه الأهداف بدأت تتحقق في الواقع، فإن بقاء مؤسستين لصرف العوائد التقاعدية لم يعد ضروريا، بل من الضروري تقوية المؤسستين بدمجهما في كيان واحد يتولى مسؤولية صرف رواتب وعوائد المتقاعدين. ونذكر جميعا أن المؤسستين الماليتين الكبيرتين - المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية - تعرضتا لمشكلات مالية كبيرة في الأعوام القليلة الماضية، وأن قضية الدمج لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد دراسة عميقة لتجارب شارفت على الـ 50 عاما، ونذكر أيضا أن مؤسسة التقاعد قبل أعوام قلائل كانت تحذر من عجز متوقع لا يمكنها من صرف رواتب المتقاعدين، وشكت المؤسسة من تضخم المتقاعدين، وسربت أخبارا مفادها أنها ربما لا تستطيع توفير كل رواتب المتقاعدين في المستقبل القريب إذا استمرت معدلات الزيادة في عدد المتقاعدين بهذه المعدلات المتصاعدة بشكل فاق كل التوقعات.