إعادة التأمين وأوضح "إبراهيم بن صالح الغفيلي" –موظف حكومي– أنَّ مشكلة التأمين تتركز في أنَّ معظم هذه الشركات تمحورت حول منتج وحيد وطريقة تأمين واحدة، بل إنَّ معظم هذه الشركات يعتمد على سوق إعادة التأمين بدلاً من ابتكار منتجات تأمين تتناسب مع ثقافة المجتمع السائدة لديها، ومن ذلك تطوير منتج التأمين التكافلي، كما أنَّها ركزت على سوق وحيدة وهي منتجات التأمين للأفراد، سواء الطبي أو التأمين على المركبات. ولفت إلى أنَّ هذه الشركات تجاهلت سوق تأمين ضخمة في بلد تمر فيه الناقلات بكل أنواعها وهي تحمل أطناناً من المنتجات المختلفة في منطقة ملتهبة مناخياً، خصوصاً في فصل الصيف، مرجعاً ذلك كلّه إلى قلة الكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب ضعف الأدوات الإدارية والابتكارية في هذه الشركات، وبالتالي فإن الخسائر التي واجهتها شركات التأمين ليست بسبب مشكلة في السوق، بل مشكلة في العملية الإدارية لهذه الشركات. وثيقة التأمين وبيَّن أنَّ السوق تسعى بطبيعتها لتصحيح نفسها من خلال قاعدة البقاء للأصلح؛ لذا لن يفيد إنقاذ هذه الشركات بشيء، سواءً رفع الأسعار على وثيقة "بوليصة" التأمين لتتحمّل السوق خسائر الضعف الإداري والابتكاري، كما أنَّ إعادة ضخ الأموال لن تفيد هذه الشركات الخاسرة بشيء، طالما هي تُدار بالطريقة نفسها قبل زيادة التمويل وبعده، وإذا كانت عوائق الخروج من السوق ضخمة، فإنَّ أقرب حل هو الاندماج بين هذه الشركات، على أن تُدار بكوادر ذات خبرات كبيرة وعميقة.
وأضاف الأشقر، أن متوسط أسعار التأمين على المركبات حالياً هو دون المستويات الواردة في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات التي تم تطبيقها في عام 2017، مشيراً إلى أن مستوى التراجع في الأسعار ازداد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة. وبيّن أن التراجع لايزال مستمراً في الربع الثالث من العام الجاري، ومن المتوقع أن يواصل هذا الاتجاه خلال الربع الأخير أيضاً، في ظل المؤشرات الحالية في السوق، بسبب المنافسة بين الشركات على هذا القطاع، لافتاً إلى أن تراجع معدل الحوادث وعدد ساعات القيادة ساعد الشركات على تطبيق المزيد من التخفيضات على أسعارها. ولفت إلى أن الأسعار بمستوياتها الحالية بعيدة عن الأسس الفنية للاكتتاب التي تراعي المخاطر، متسائلاً عن مدى قدرة الشركات على تسوية المطالبات في حال وقوع الحوادث ضمن سياسات التسعير هذه، موضحاً أن على الجهات الرقابية أن تتدخل لمراقبة حركة الأسعار في السوق في ظل الظروف الحالية. وأشار إلى أن سياسة منح التخفيضات للسائقين من أصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث، باتت تسري على جميع فئات السائقين، مبيناً أن شركة التأمين الجديدة تطلب فقط من المتعامل إقراراً بعدم ارتكابه حوادث وتسببه بمطالبات لدى الشركة التي تعامل معها في السنة السابقة.
بنود العقد وتذمَّر "حسن بن عبود العسيري" -موظف حكومي– من ارتفاع أسعار شركات التأمين، مُضيفاً أنَّ الرسوم تزداد في كل عام، كما أنَّ الأسعار تختلف من شركة لأخرى، موضحاً أنَّه لا يتم –للأسف- الالتزام بالمميزات والشروط التي تتم كتابتها في العقد، حيث إنَّها تذهب أدراج الرياح مع أول حادث مروري، لافتاً إلى أنَّ بنود العقد غالباً ما تكون غير مفهومة، مُضيفاً: "يدعوك أحدهم لتوقيع العقد بحجة أنَّ الشركة من أفضل شركات التأمين الموجودة بالسوق". وأضاف أنَّه قد يجبرك آخر على اختيارها لأمر أو لآخر، كما هو عليه الحال في حال شراء سيارة جديدة عن طريق البنك، وفي الوقت نفسه فإنَّ البنك هو من يؤمن على السيارة، ولكن بأسعار عالية جداً بحيث يتم احتسابها على المشتري في القسط الشهري، وقد تصل إلى (1000) ريال شهرياً، مُضيفاً: "للأسف ليس أمام الشخص في هذه الحالة خيارات أخرى للحصول على سيارة جديدة، وبين البنك الذي قدمت له كل الضمانات، أملاً في أن تقترض منه قيمتها وتسددها على شهور متوالية". تأمين إلزامي وأشار "العسيري" إلى أنَّ المشتري يجد نفسه في هذه الحالة في متاهة كبيرة يكتشفها مع أول حادث يقع لسيارته، مُضيفاً أنَّه سيتذكر هنا وثيقة التأمين فيتبدل قلقه اطمئناناً أملاً في الحصول على التعويضات التي أخبره بها أحد مندوبي شركة التأمين من قبل، بيد أنَّ هذا الحال لا يستمر طويلاً، إذ بمجرد انتهاء الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض المالي المحدد تفاجئه الشركة بالرفض، فلا يكون أمامه إلاَّ البحث عن حقه داخل أروقة المحاكم.
وأضاف أنَّه ينتج عن ذلك أيضاً تكدّس للسيارات على الطريق مكان الحادث وانتظار قائديها طويلاً، داعياً إلى إيجاد بعض البدائل الأخرى عند مباشرة الحوادث المرورية، ومن ذلك تصوير الحادث، إلى جانب زيادة فروع شركة "نجم"، وغير ذلك من الحلول التي تحد من سلبيات تأخّر الموظف المسؤول عن مباشرة الحوادث المرورية في حال وقوعها. إصلاح السيارة ورأى "صالح الزهراني" أنَّ عملية تقدير تكلفة إصلاح السيارات المصدومة عبر عدد من الورش تنطوي على أمور سلبية، موضحاً أنَّ هناك تبايناً بين أسعار الورش والوكالة، لافتاً إلى أنَّ شركة التأمين تشترط على العميل الذهاب إلى الورش العادية لتقدير تكلفة إصلاح السيارة، وبالتالي فإنَّ من الأجدى إصلاح السيارة في الوكالة في حال كانت حديثة الصنع بخلاف السيارات ذات الموديلات القديمة نسبياً، مؤكداً على أنَّ شركات التأمين تكتفي في هذه الحالة بالتسعيرة التي تضعها الورش العادية. واستشهد في هذا الشأن بتجربة شخصية حدثت حينما تعرَّض لحادث مروري، مضيفاً أنَّه تفاجأ حينها أنَّ المقابل المادي الذي قدمته له شركة التأمين مقابل عملية إصلاح سيارته قليل جداً ولا يكفي لإصلاحها في الوكالة، موضحاً أنَّ ذلك جعله يلجأ إلى إصلاحها في إحدى الورش العادية رغماً عنه، مبيِّناً أنَّ شركة التأمين اعتمدت على الأسعار التقديرية لثلاث ورش ولم تعتمد على سعر الوكالة، مشيراً إلى أنَّ عملية الإصلاح لم تكن بالشكل المطلوب، خصوصاً أنَّ سيارته حديثة الصنع، وبالتالي فإنَّ من الأجدى أن يتم إصلاحها في الوكالة.
وأوضح أنَّ العديد من شركات التأمين وقعت في بعض المشكلات، خصوصاً مع ظهور شركات خاصة تعمل في المجال نفسه، ولكنَّها أفضل من جهة تقديم الخدمات لعملائها، ومن بين هذه المشكلات الإفادة من الأرباح التي تجنيها الشركات الخاصة من خلال التأمين الإلزامي على السيارات، حيث دفعت هذه الشركات قيمة الخسائر مقابل تحقيق بعض الشركات الخاصة التي تعمل ضمن شركات أجنبية أو محلية مكاسب بعيداً عن أيّ خسارة. وشدَّد على ضرورة دراسة أنسب سعر تأمين لصالح المواطن، وذلك حرصاً على مصالح المواطنين، على أن تكون شركة التأمين الحكومية أو إدارة المرور هي المسؤولة عن التعويض أمام الجهة المختصة، إلى جانب أن يكون التحصيل أيضاً مع رد قيمة الأقساط المحصلة من قبل الشركات منذ إصدار النظام، مُضيفاً أنَّ دخل المواطن يختلف من شخص لآخر، وبالتالي لابُدَّ من عمل تنظيمات وإجراءات تقييم شاملة وعامة لشركات التأمين تضمن راحة المواطن والمقيم من جهة وضمان حقوق شركات التأمين من جهة أخرى. نظام رقابي ودعا "أحمد بن موسى حداد" –موظف حكومي– إلى وضع ضوابط معينة وتركيز المراقبة على شركات التأمين في المملكة، في ظل زيادة أعدادها في كل عام، حيث تجاوز عددها (60) شركة، مُشدِّداً على أهمية وضع نظام رقابي على نشاط هذه الشركات؛ وذلك للتأكد من التزامها بقواعد ممارسة التأمين الإلزامي على السيارات، مشيراً إلى أنَّ هذه الشركات تواجه العديد من الصعوبات، كارتباط عملية التعويض بعدة أطراف، منها ورش الإصلاح.