النظام: المادة الثالثة والأربعون: في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به. اللائحة: 43/1 – يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. 43/2 – إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، وإذا لم يتفقوا، أو تعذر وجود حارس مرخص؛ فتختار الدائرة من تراه بقرار – نهائي -.
القسم الأول: مفهوم الحراسة القضائية الحراسة لغة من حرس الشيء ويحفظه، واصطلاحاً هي القيام بما يصلح الشيء ويضمن استمراريته، وتعرف في الفقه القانوني بأنها نيابة يوليها القاضي بإجراء مستعجل ووقتي يأمر به بمقتضى نص في القانون، بناء على طلب صاحب المصلحة، إذا رأى القاضي إنها إجراء ضروري للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن، ويعهد القاضي للحارس، بموجب هذا الإجراء بمنقول أو عقار أو مجموع من الأموال لحفظها وإدارتها يردها مع غلتها المقبوضة، لمن يثبت حقه فيها، وقد يعهد القاضي إلى الحارس بتحقيق المال وتصفية وتوزيع ما ينتج منه على أصحاب الحق فيه. لقد عرفت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي الحراسة القضائية في المادة 211/1 الحراسة هي وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن. ويلاحظ من هذا التعريف الذي ورد في اللائحة التنفيذية الآتي:- أنه لم يوضح أن الحارس القضائي نائب عن القضاء في عمله، ولفظ "التعيين" لا يلزم أن يكون نائباً عن القضاء، لأن مدلول النيابة يختلف عن مدلول التعيين. عمل الحراسة ليس فقط وضع الأمين يده على المال بل لا بد من حفظ هذا المال من الضرر الخارجي والتلف الداخلي.
قابلية الشيء محل الحراسة للوضع تحت الحراسة حتى يكون الحكم الصادر بالحراسة القضائية جدى، فلابد من أن يكون الشيء محل لحراسة قابلاً للوضع تحت الحراسة أصلاً، وذلك إما بالنظر لطبيعته المالية، أو بمقتضى الظروف المحيطة به. القسم الثالث:- إجراءات الحراسة نص نظام المرافعات الشرعي السعودي على نظام الحراسة في القضاء المستعجل والدعاوى العارضة حيث نص في المادة(206) على " تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ – دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب – دعوى المنع من السفر. ج – دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د – دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ – دعوى طلب الحراسة. و – الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.