لذلك يتم الطلب و اللجوء من محامى متخصص و خبير وذو مهارة بقضايا إرث، فلا تتردد في التواصل مع محامي من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. والذي لديه القدرة في التعامل مع جميع أنواع ومختلف حالات وقضايا المواريث و حساب المواريث في السعودية. وكما يتمتع بـ خبرة كبيرة و معرفة واسعة بكيفية تقسيم التركات وفق أصول قانونية و مبادئ شرعية وإسلامية، وأيضا حسب أنظمة و قوانين و أحكام المملكة العربية السعودية. و في الواقع هو من أشهر وأكفأ المحامين الخبيرين و المتخصصين بقضايا الورثة داخل المملكة العربية السعودية لذلك لا تترددوا أبداً وتواصلوا معه سواء من اجل توكيله لإيجاد حلول مناسبة لـ قضية ما أو من أجل أخذ استشارة و نصيحة قانونية أو في حالة امتناع الورثة عن توقيع العقد أو رفض أحد الورثة البيع. وكما يمكنكم ذلك إما من خلال موقع إلكتروني أو بواسطة الاتصال على رقم الهاتف الخاص. وهكذا نكون قد تكلمنا عن حالة عدم توقيع الورثة على القسمة أما في حالة رفض أحد الورثة القسمة هذا ستتعرف عليه في الفقرة التالية من مقالنا. رفع دعوى قسمة اخبار روز. قد تحتاج التواصل.. محامي احوال شخصية الرياض. أفضل محامي للقضايا الأسرية. إذا رفض أحد الورثة القسمة.
وكما أنه بعد النظر تجد إلى أن البيع يقع برغبة و سبب شخص وريث واحد فقط، حتى مع امتناع الورثة الباقون. وهنا نكون تحدثنا عن حالة إذا رفض أحد الورثة البيع أما اذا امتنع أحدهم التوكيل سنتكلم عنه في العنوان التالي. معلومات ذات صلة.. كم يأخذ المحامي في قضية الورث. صيغة دعوى ديوان المظالم. ما هي عقوبة استخدام وكالة بعد وفاة الموكل. رفع دعوى قسمة اخبار و. إذا رفض أحد الورثة التوكيل. من أكثر الأسئلة التي وردتنا إلى موقعنا مكتب الصفوة للمحاماة و للاستشارات القانونية ما يلي.. السؤال: يسعد أوقاتك أستاذي المحامي أنا أحمد مقيم في مكة وأخوتي الشركاء يرغبون أن نقوم بالتوكيل ولكن أحدهم يرفض ذلك منذ سنة. سؤالي ما العمل الذي يتوجب القيام به في مثل هذه الحالة؟ فهل يمكن القيام بذلك من دون موافقة الشخص الرافض؟ الجواب: أخي الفاضل سنقدم لك جواب القانون السعودي الشرعي وذلك من قبل نخبة متميزة من المحامون والمستشارون القانونيون في قضايا المواريث من مكتب الصفوة للمحاماة. في مثل هذا النوع من الحالات الأمر لا يتوقف على امتناع ورفض شخص التوكيل، وذلك لأنه لا يجوز قانوناً ولا شرعاً أن يتم إكراه أحد الأشخاص الورثة على الحضور وعمل وكالة بسبب أنه يحق لكل منهم الامتناع عن التوكيل.