[1] ويقوم نظام المرافعاتِ أمامَ ديوانِ المظالمِ على عدَّة أحكام عامة، تهدف إلى تنظيم اختصاصات الدوائر ومواعيد المحاكم وغيرها، ويقوم هذا النظام على رفع الدعوى وقيدها والنظر في هذه الدعوى والحكم في أمرها، كما يقوم بالاعتراض على الأحكام وإعادة استئناف بعد القضايا أمام محاكم الاستئناف في المراكز التابعة لديوانِ المظالمِ، كما يقوم نظامُ المرافعاتِ على إعادة النظر في بعض القضايا وتقديم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، من أجل إعادة مناقشتها والنظر فيها. مكتب المحامي أحمد الجطيلي - التقادم والقرار السلبي والقرار المنعدم. اقرأ أيضًا: متى تاسست المملكة العربيه السعوديه هجري شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لقد تمَّ بناء نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وفقًا لمجموعة من الاحكام العامة، نذكر بعضًا منها من باب شرح نظام المرافعات وإلقاء نظرة على آلية عمله: [2] تطبق محاكم ديوان المظالم أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. يجب أن تحوي أوراق التبليغ على البيانات نفسها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ويحقُّ لمجلس القضاء أن يضيف ما يلزم من معلومات على هذه الأوراق. لا حرج في أن يتمّ الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات بكتاب رسمي مرفق بإشعار تسليم.
4. للخبرة عدة أنواع وهي الخبــرة الأولى، والخبـرة المضادة، والخبرة الجديدة، والخبرة التكميلية. 5. إذا تعلق الأمر بمسائل فنية بحتة كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من الأمور التي يتعذر على القاضي معرفتها والإلمام بها بشكل واضح ودقيق، وجب عليه ندب خبير لكشف الغموض واللبس الحاصل في تلك المسألة. 6. لا يجوز الاستعانة بالخُبراء متى ما كان هناك عدم جدوى من الوقائع المراد إثباتها، أو كانت متعلقة بأمور ليس لها علاقة في أصل الدعوى، ولا تضيف جديداً، وكذلك إذا كان موضوع الخبرة غير محلاً للنزاع بين أطراف الدعوى، أو إذا كان يقصد من طلب ندب الخبراء المماطلة والكيد والتضليل. 7. إن رأي الخبير لا يقيد ولا يُلزم محكمة الموضوع برأيه، أو بالنتيجة التي خَلُص إليها، ولا يمكن للمحكمة أن تُفند التقرير المقدم من جهة مختصة، إلا عن طريق خبرة أخرى، وهي التي تعرف بالخبرة المضادة. الرئيسية | نصر البركاتي وشركاؤه للمحاماة. 8. يمكن لأطراف الدعوى طلب رد الخبير للأسباب التي تجيز رد القاضي، وما هي إلا ضمانة من ضمانات التقاضي لهم، للوصول إلى نتيجة عادلة. 9. يحق لأطراف الدعوى طلب استبدال الخبير، لكن لابد أن يقوم ذلك على أسباب مقبولة، كما أنه يحق لقاضي الموضوع ذلك من باب أولى.
5. إعطاء الخبراء حقوقهم بصفة كاملة، ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه، ومن ثم محاسبتهم على التقصير. 6. أن تتطرق قواعد الاستعانة بالخُبراء إلى المترجم، وآلية الرجوع إليه والشروط اللازم توفرها فيه، لكونه يُعد من ضمن الخبراء. 7. أن تتطرق قواعد الاستعانة بالخُبراء إلى أن تقدير المحكمة لأتعاب الخبير ليس نهائياً، وإنما يحق للخبير وأطراف الدعوى الاعتراض على ذلك أمام محكمة الاستئناف.
قواعد المرافعات وأشار "د. نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الجديد. محمد بن عبدالله المشوح" – محام، ومستشار قانوني - إلى أنَّ صدور اللائحة التنفيذية للمرافعات أمام ديوان المظالم يُعدُّ خطوة هامة في النظام العدلي السعودي، مؤكداً أنَّها تضمنت العديد من الأمور الإجرائية المتعلقة بقواعد المرافعات، مثل: زيادة مدة التظلم لدى المدعين أمام جهات عملهم إلى (10) سنوات، بدلاً من خمس في اللائحة السابقة، لافتاً إلى أنَّ هذا يعطي فرصة للمواطن وعموم الأفراد وإثبات من كان له حق على أيّ جهة إدارية كانت، موضحاً أن ترسيخ مبادئ القضاء الإداري يُعزز الثقة والاطمئنان لدى الموظف وغيره في نيل حقه أمام الجهة الإدارية. زيادة مدة تظلم المدعين إلى عشر سنوات وتكون المرافعة مكتوبة مع سماع الأقوال والدفوع مشافهة وبيَّن أنَّ اللائحة أشارت إلى أهمية العناية بالإجراءات اللازمة لنظر الدعوى، وأن تكون المرافعة مكتوبة، إلى جانب أنَّه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، مشيراً إلى أنَّه يتعين قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يتقدم المتظلم إلى الخدمة المدنية فقط دون الجهة الإدارية، خلال مدة (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وأضاف أنَّ الترافع أمام ديوان المظالم هو إحدى المظلات القضائية الرصينة والعريقة في المملكة العربية السعودية، وعمرها يناهز أكثر من (60) عاماً، ويمثل تراكمات وخبرات عالية في منظومة القضاء، موضحاً أنَّ هذا يتناغم ويتوافق تماماً مع رغبة خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، إلى جانب إيصال الحقوق لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق، وكذلك تحقيق العدالة الناجزة، من خلال الإفادة من كافة التقنيات المعاصرة والأخذ بأسبابها، إضافة إلى سرعة تحضير المحكمة الإلكترونية وبيئة التقاضي المناسبة.
د. أحمد الصقيه تدرّج تشريعي وأوضح "د. أحمد الصقيه" – محام، وعميد كلية الحقوق بجامعة دار العلوم الأسبق -، أنَّ اللوائح التنفيذية تهدف إلى تفصيل الإجراءات الدقيقة الواردة في نصوص الأنظمة، لذا فهي تُناط بإصدار اللائحة التنفيذية للوزير الذي تختص وزارته بتنفيذ النظام، باعتباره الأقدر على معرفة السبيل المناسب لتنفيذ النظام، مشيراً إلى أنَّه يجب أن يُراعى في ذلك قواعد التدرّج التشريعي، التي تقتضي ألا تتجاوز اللائحة التنفيذية على النظام أو تأتي بما لم يرد فيه، إلى جانب عدم تجاوزها النظام الأساسي للحكم. نظام المرافعات أمام ديوان المظالم 1435. وأكَّد أنَّ تفصيل الإجراءات ووضوحها يُسهم في فهم المتقاضين لمراكزهم القانونية، ومعرفة ما قد يواجههم، حتى قبل البدء في الدعوى، إلى جانب ما قد يطرأ أثناء نظرها، وبالتالي معالجة الإشكالات بشكل يُمكّن من توقع مآل الدعوى أو إيجاد الحلول المناسبة لها، لاسيَّما أنَّ التقاضي الإداري مليء بعدد من الإجراءات الشكلية، التي يقتضي قبول الدعوى شكلاً في بعض الحالات استيفاءها وتمامها. وأضاف أنَّ وضوح إجراءات التحكيم في غرفة التجارة الدولية في "باريس" و"لندن"، وغيرها، تُعدُّ أحد عوامل جذب المتقاضين لها كجهة للتقاضي تحكيماً، مع أنَّها مختصة بالتقاضي التجاري، بخلاف ديوان المظالم، الذي يُعدُّ هيئة قضاء إداري في المملكة.