س- وما هي الجهات التي تتولى تنفيذ البرنامج؟ ج- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تتعاون مع مؤسسةAlmentor DFA وSpeak Up وKomet وأكاديمية Guide لتطوير المهارات الشخصية والمهارات اللغوية لدى الآلاف من الطلبة والخريجين والباحثين عن العمل. برنامج تنمية القدرات البشرية رؤية 2030. س- وما هي مستهدفات البرنامج هذا العام؟ ج- يهدف البرنامج إلى تدريب 10000 مُتدرب خلال عام واحد على اللغات المختلفة (الإنجليزية والفرنسية والألمانية) وكذلك المهارات الشخصية (Soft skills)، كما يسعى البرنامج إلى وصول المتدرب إلى مستوى (B2) طبقاً للإطار الأوروبي لمرجعي العام للغات (CEFR) حتى يكتسب المهارات والقدرات اللغوية التي تلبي مُتطلبات سوق العمل في مجال التعهيد. س- وكيف يجذب هذا البرنامج الاستثمارات الأجنبية في مجال التعهيد؟ ج- يسهم البرنامج في تلبية احتياجات ومتطلبات الشركات العاملة في مجال التعهيد في مصر من الكوادر المؤهلة لغويًا، من خلال بناء قدرات الطلاب اللغوية والشخصية. س- وما هي معايير القبول للانضمام لبرنامج L2GO؟ ج- حددت إيتيدا عددًا من المعايير للانضمام للبرنامج وهي الطلاب الذين أنهوا السنة الدراسية الثالثة، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة، حديثي التخرج / الباحثين عن العمل، ألا يقل المستوى اللغوي للمتقدم عن A2 في بداية التدريب، يقوم المتدرب بسداد مبلغ 500 جنيه مصري (كحد أدني) لمقدم خدمة التدريب، ويسترد كامل المبلغ بعد اجتياز التدريب بنجاح.
وأوضح اللواء شعراوي، أن تطوير المحليات يعتمد بشكل كبير على الإدارة القوية للموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي، حتي يستطيع العاملون مواكبة التطورات والتغييرات المتزايدة والمستمرة، وتصبح أكثر كفاءة و فاعلية فى تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنياً، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم، تساعد فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030. وأضاف أن ورشة العمل ستركز علي التعريف بمفهوم السعادة الوظيفية وأهميتها، ونموذج الأبعاد الخمسة للسمات الشخصية وعلاقته بالحوكمة، ومواصفات بيئة العمل الفعالة، وآليات تحقيق السعادة كمثال وزارة السعادة في دولة الإمارات، كما ستركز الورشة علي دور المؤسسة لتحقيق السعادة الوظيفية، ومعوقات تحقيقها وطرق معالجتها والعائد منها، بالإضافة إلي كيفية مواجهة التنمر الوظيفي ودعم التحفيز والمشاركة، والتعريف بمفهوم الولاء الوظيفي كمفهوم سلوكى، وأنواعه والمراحل التي يمر بها والعوامل المؤثرة فيه، وما هي جهود الفرد والمؤسسة معاً لتحقيقه خاصة دور المجتمع المدنى والمرأة في تعزيز الولاء الوظيفي.
وبالمناسبة، أبرز السيد محمد مهيدية أن اللقاء يهدف إلى تقييم ما أنجز خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية والاستفادة من النجاحات المحققة وتصحيح بعض النواقص، وتشبيك الجهود المشتركة لتنزيل كل المشاريع التي تعود بالنفع على الساكنة خاصة منها الهشة والمحتاجة، وضمان التوازن التنموي بين كل مناطق الجهة، مؤكدا أن المقاربة الترابية تحرص على تحقيق التكامل والانسجام. وقد بلغ عدد المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة برسم سنة 2021 ما مجموعه 966 مشروعا بغلاف مالي فاق 373 مليون درهم. وتروم المشاريع التي تندرج في إطار البرنامج الأول تدارك الخصاص في البنيات التحتية الأساسية وتضم 39 مشروعا بقيمة 59. مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية. 35 مليون درهم، وتهدف المشاريع الخاصة بالبرنامج الثانيل إلى مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتضم 117 مشروعا بقيمة 52. 84 مليون درهم، و يروم البرنامج الثالث تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وتضم 674 مشروعا بقيمة 79. 51 مليون درهم، فيما يروم البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ويهم 136 مشروعا بقيمة 181. 90 مليون درهم.
يلبي الاحتياجات وإذا كان هناك شبه اتفاق على تعريف المسكن الميسر، فإن هناك تباينا كبير بين الخبراء والمستثمرين في تحديد المفهوم من مصطلح "المسكن الميسر"، في شكله ومواصفاته الفنية وموقعه وتجهيزاته، حيث هناك يرى أن المسكن الميسر غالباً ما يوجد في منطقة شعبية، مزدحمة بعض الشيء، تتميز فيها أسعار الأراضي بالرخص، وهناك من يرى أنه المسكن الذي يلبي الاحتياجات الأساسية، ضمن قدرات الفرد المادية، ويستهدف هذا النوع من المساكن شريحة معينة من المجتمع، التي لا يمكنها أن تدفع أكثر من 30 في المائة من دخلها لتأمين هذا المسكن. ومن ناحية الموصفات الفنية، فيرى البعض أن المسكن الميسر هو الذي لا تزيد مساحة أرضه على 300 متر مربع، ولا يزيد سعر المتر المربع عن 360 ريالا للمتر مربع ومساحة مبان تقريبا 200 متر مربع وبسعر المتر لا يزيد على 800 ريال للمتر المربع، بيد أن هذه المواصفات تتغير مع الظروف والتغييرات الاقتصادية. إسكان مكة ولا تخلو مشاريع المساكن الميسرة من مشكلات عدة، تصل إلى حد تجاهل بعض الأمور المهمة، التي لا يصلح بدونها السكن، مثل عدم إيصال الخدمات الضرورية من مياه وكهرباء وصرف صحي، مثال ذلك، ما حدث في مشروع إسكان مكة الميسّر، قبل عدة سنوات، عندما سلمت الشركة المنفّذة للمشروع بعض المواطنين وحداتهم السكنية دون توافر الخدمات، مثل المصاعد الكهربائية، إلى جانب عدم توفر خدمات الإنارة الخارجية، التأخُّر في الرصف للشوارع المحيطة بالإسكان، فضلاً عن عدم وصول شبكة المياه إلى المشروع.
الثلاثاء 27 رمضان 1436 هـ - 14 يوليو 2015م - العدد 17186 توفر المزيد من الوحدات السكنية بأسعار مخفضة الإسكان الميسر في مكة تجربة ناجحة تحتاج إلى تطوير وتعميم تبدو الحاجة ملحة في المملكة لتعزيز ثقافة المساكن الميسر في مناطق المملكة، لضمان إيجاد مساكن كثيرة العدد، وذات كلفة أقل من نظيرتها في مناطق المملكة، ويعزز هذه الحاجة التأكيدات بأن مشاريع وزارة الإسكان لن يكون بمقدورها سد حاجة كافة المواطنين للسكن، على الأقل على المدى المتوسط، الأمر الذي يتطلب معه، إيجاد مصادر أخرى، تعمل على توفير المساكن، وعلى رأسها المساكن الميسرة، التي تصلح لفئة معينة من المواطنين، ذات كلفة مخفضة. ويرى العقاريون أن مشاريع الإسكان الميسر في المملكة، تسير بشكل طيب من قبل شركات عقارية ورجال أعمال وأقسام خدمة المجتمع في الشركات العائلية، بيد أنهم يرون أن هذه النوعية من المشاريع تحتاج إلى دعم وتعزيز أنشطتها، لتوفير المزيد من المساكن في الفترة المقبلة. ويعرف بعض المختصين الاجتماعيين والعقاريين المسكن المناسب، بأنه ذلك المسكن الآمن الصحي، الذي يساعد الإنسان على أن يكون عنصراً فعالاً ومنتجاً، حيث يؤكدون أن نوعية المسكن تنعكس على طبيعة تربية وأخلاق أفراد العائلة، بالتأكيد على أن المسكن الميسر والمناسب يوفر على الأقل الاستقرار الاجتماعي والأسري والنفسي، باعتباره ضرورة للحياة وحفظ النفس والمال واستمرار الأسرة في النماء.
هل ذلك عن طريق المتقدم أم المؤسسة أشار المصدر المسؤول إلى ان البرنامج سيتيح في مرحلته الأولى للمتقدمين اختيار مساكنهم والعرض على اللجنة لتقييم المبنى والسعر وستشهد المراحل القادمة قيام المؤسسة بالتنسيق مع عدد من المطورين العقاريين لإقامة مجمعات سكنية لهذا الغرض، وعن استفسار ورد على موقع "الرياض" على الإنترنت حول إمكانية بناء مسكن من مبلغ التمويل إذا كان الشخص يملك أرضاً أوضح ان نظام البرنامج يتيح شراء مسكن (فيلا - دبلكس - شقة) ولا يشمل اعمار الأراضي المملوكة. وقد طمأن جميع القراء بأن المعلومات سيتم توفيرها في الوقت المناسب وسيتاح التقديم لكل من تنطبق عليهم الشروط التي سعت المؤسسة إلى تبسيطها بهدف خدمتهم. وحيث ان بعض الاستفسارات التي تلقتها "الرياض" تتحدث عن إمكانية استفادة الموظفين التابعين لنظام التأمينات الاجتماعية من هذا البرنامج وهل لدى التأمينات نية لاطلاق برنامج مماثل فقد سبق والتقت "الرياض" مع مدير عام الإدارة العامة للحقوق التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ جمال أحمد العجاجي والذي أكد ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليس لديها توجه بمنح قروض سكنية للمواطنين بشكل مباشر في الوقت الحالي وسبق لمجلس إدارة المؤسسة ان وافق على مشاركة المؤسسة في صندوق لتمويل القروض الاسكانية للمواطنين بالمشاركة مع عدد من البنوك المحلية.