ويلفت إلى أن دقة "البي سي آر" متحركة، إذ تعتمد على توقيت بداية المخالطة وحتى ظهور الأعراض، وهنا تتراوح الدقة من صفر في اللحظات الأولى لالتقاط العدوى إلى 90 بالمائة، وقد تتراجع إلى 50 بالمائة، بحسب المدة الزمنية من بداية الإصابة حتى توقيت إجراء "البي سي آر". ويؤكد: يستطيع أي من المصابين أو المخالطين أخذ اللقاح بعد مدة لا تقل عن 10 إلى 20 يوما من انتهاء العزل، وليس قبل أن يجري التأكد كذلك، من الوضع السريري العام، وخلو الشخص تماما من أية أعراض لكورونا. وعلى صعيد متصل، يرى الدكتور الحسامي أن احتمالات نقل العدوى لن تتضاءل قبل أن يجري تلقيح 85 بالمائة من سكان الكرة الأرضية، وأن تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس قد يأخذ من ستة شهور إلى سنة،بحسب معايير كثيرة، منها الحصول على كميات وافية من اللقاحات للشعوب بمساواة وعدالة من جهة، ودرجة تقبل الناس لأخذ اللقاح من جهة أخرى. الشبول: الإجراءات التخفيفية للتعامل مع الوباء تهدف لتحفيز الاقتصاد وتنشيط السياحة | رؤيا الإخباري. وحول المناعة التي يحصل عليها الشخص بعد التلقيح، يقول الحسامي، إنها تبدأ بتفعيل ذاتها منذ اليوم الأول للجرعة الأولى، لكنها تحتاج لـ 35 يوما متضمنة الجرعة الثانية، كاشفا: أنه لا دليل علميا حتى الآن، أن من أخذ اللقاح لا ينقل العدوى للآخرين، حيث من الممكن أن يحمل الفيروس، ولكن لا تظهر عليه الأعراض.
انتقدت القيادية بحزب تحيا تونس ووزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ خلال حضورها في برنامج ميدي شو الثلاثاء 1 جوان 2021، الغاء اختبار ''بي سي آر'' للوافدين على تونس مما أصيبوا بكورونا خلال الـ 6 أسابيع التي تسبق السفر والملقحين. وقالت بالشيخ إنّ ''المناعة التي اكتسبناها من خلال التلقيح لا تسمح لن بقبول الوافدين دون أي ضمان''، مشيرة إلى أنّ عدد التونسيين الذين تلقوا التلقيح بجرعتيه لا يزيد عن 305 آلاف شخص، وهو عدد غير كاف. البي سي آرشیو. وتساءلت عن سبب الغاء ''البي سي آر'' لهذه الفئة، خاصة أنّه لم تصدر تشكيات من الوافدين بهذا الخصوص. وتابعت: ''لا يجب أن نتخذ اجراءات لا نعرف أين ستأخذنا''، مضيفة أنّه "لا يمكن مقارنة أنفسنا ببلدان أخرى نسبة التلقيح بجرعتين فيها أعلى بكثير" واعتبرت أنّ هناك لخبطة في القرارات وأنّ رائحة الحسابات السياسية لا تخفى في هذا الخصوص، مشيرة إلى عدم التطابق بين قرارات اللجنة العلمية وقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا خاصة أنّ القرارات العلمية لا جدل فيها، وفق تصريحها. اجبارية التحاليل السريعة لجميع الوافدين وطالب بمزيد دراسة قرار الغاء ''بي سي آر'' الذي تم الإعلان عنه يوم 26 ماي بالنسبة للوافدين.
ويدعو في هذا الصدد، لالتزام الناس بأوامر الدفاع وارتداء الكمامة المعقمة والنظيفة، وعدم المخالطة، والابتعاد عن التجمعات، دعما لكل ما تقوم به الدولة من إجراءات، الأمر الذي يخفف على المدى القصير من تصاعد المنحنى الوبائي، الذي لن ينخفض إذا لم يلتزم كل منا بكل الإجراءات دون أي تهاون. ويستطرد: إذا كان لابد من التواصل مع الناس، فلنتواصل مع من تلقوا اللقاح، ونكون نحن تلقيناه أيضا، ورغم ذلك لا يكون هذا التواصل إلا في نطاق ارتداء الكمامة وعدم التسليم جدلا بأن اللقاح يعني أننا في دائرة الأمان، ذلك أن العلم لا يعرف على وجه القطع حتى الآن كل شيء عن طبيعة الفيروس وتحوراته، لذلك على كل الدول الآن التركيز على إعطاء المطاعيم لشعوبها، لأنها الحل الوحيد المتاح حاليا لتحقيق الأمن الصحي، والانفتاح التدريجي للقطاعات بشكل متواز. ويشدد الدكتور الحسامي، على منطق أننا لن نكون بأمان صحي كما يجب إلا إذا كان الجميع بأمان، وأن لا دولة بالعالم تستطيع مجابهة كورونا لوحدها ما لم يجر التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب والكفاءات بينها وبقية الدول، حيث لا زلنا في بداية الانتكاسة الوبائية الجديدة، ولا شيء سيخفف منها، إلا الاستمرار بعمليات التقليح في كل أنحاء العالم بالتوازي مع الالتزام التام من الناس بكل الإجراءات الاحترازية.