ما اركان البيع، يعتبر العقد من مصادر التزام التي ينصرف اليها ارادة المتعاقدان وهما البائع والمشتري، بحيث يمكن تعريف عقد البيع بأنه هوا تلاقي ارادتين البائع والمشتري لشيء مشروع قانوناً وشرعاً لإحداث آثار قانونية وشرعية جديدة، ويعتبر البيع من اهم العقوم التي يمكن تحريرها بين المشتري والبائع، لأن الاثار تحدث بعد البيع بأن يقوم البائع بتسليم الشيء المتفق عليه ويقوم المشتري بدفع الثمن المسمى في هذا العقد وإلا نكون امام فسخ لعقد البيع لعدم تفيذ الاتفاقات التعاقدية بين المشتري والبائع. نستكمل ما تم ذكره في الفقرة السابقة، فالعقد البيع اركان لكي نكون امام عقد بيع صحيح، ومن هذه الاركان الرضا اي ان تنصرف ارادة المشتري والبائع الى هذا العقد، والمحل وهوا موضوع العقد بأن يكون ممكاً، والسبب بأن يكون الهدف والسبب شرعي اي صحيح والا يكون بسبب غير مشروع. السؤال:ما اركان البيع؟ الإجابة الصحيحة هي: الاركان العامة من رضاء ومحل وسبب ،والاركان الشكلية مثل الكتابة وشروط الصحة من غلط وتغرير وتدليس واكراه.
مال المنافع: مثل أن يقوم الشخص بتأجير الدار وتأجير السيارة. النقد: هذا المال هو الذي يستخدم كوسيلة لمقايدة الأشياء ينتفع به بشكل غير مباشر. صياغة العقود. حكم البيع إن حكم البيع جائز ، ويجب أن تتعرف على الفرق ما بين المبيع والثمن ، بالنسبة إلى المبيع فإنه الشيء الذي يتم بيعة مثل المنزل ، أما بالنسبة إلى الثمن هو ما لا يتعين وذلك مثل الجنية أو الدولار أو الدرهم ، يوجد أن يتوافر في عقد البيع أربع شروط والتي تتمثل في شروط عقد البيع وشروط نفاذ البيع وشروط لزوم البيع وشروط صحة البيع. ويجب أن يتم معرفة هذه الشروط حتى لا تكون سبب في حدوث منازعات بين بعض الأشخاص ، وأيضًا فإنها سوف تضمن جميع حقوق الاشخاص المشتريين ، وكذلك فإنها سوف تضمن لك البعد تمامًا عن الظلم الذي يمكن أن يحدث خلال البيع ، بجانب ذلك يجب أن تتعرف على أنواع البيوع في الجاهلية.
(ارتباط الإيجاب بالقبول). ولا يكفي في العقد وجود الرضا, بل لابد من صحة الرضا, ويكون الرضا صحيحا إذا كان خاليا من عيوب الإرادة وهي [ الإكراه, الغلط, الغبن, التدليس]. مع اشتراط أهلية المتعاقدين, وهي القدرة القانونية على التصرف. 2- المحل: وهو موضوع الالتزام الناشئ عن العقد سواء بإعطاء شيء أو بعمل أو بالامتناع عن عمل. ومن شروطه, أن يكون موجودا, أو ممكن الوجود, ويكون معينا أو قابل للتعيين, ويكون مشروعا, ويكون الثمن مقدرا أو قابل للتقدير. 3- السبب: وهو الغرض المباشر الذي يدفع أطراف العقد للدخول في العلاقة العقدية. [نموذج عقد البيع] 1- عنوان العقد …[ عقد بيع] 2- تاريخ تحرير العقد, ويكون بعد العنوان. ثم يكتب بيانات المتعاقدين. أنه في يوم ……………. اركان عقد البيع التجاري. بتاريخ / / …. 14ه الموافق / / …20م تم بعون الله وتوفيقه أبرام هذا العقد بين كل من: الطرف الأول: ـــــــ يذكر لقبه أو صفته ــــــــــ / ………………………………… يحمل هوية رقم ………. الطرف الثاني: ـــــــــ يذكر لقبه أو صفته ــــــــــ / …………………………….. يحمل هوية رقم …………… ملاحظة: الطرف الأول هو البائع والطرف الثاني هو المشتري. 3- في بعض الأحيان تذكر جنسية المتعاقدين أو ديانتيهما.
البند التاسع: [حجية العقد والشرط لجزائي] ( هذا العقد حجة على الطرفين ولا يجوز فسخه أو تعديله إلا بموافقتهما, ويسري على خلفهما العام والخاص. ويلتزم الطرف المخل ببنود العقد بدفع مبلغ جزائي وقدره …….. ). البند العاشر: [جهة الاختصاص القضائي] (تختص محاكم الرياض بالحكم في النزاع الذي ينشأ بشأن هذا العقد او تفسيره). البند الحادي عشر: [نسخ العقد] (يتكون هذا العقد من ثلاث نسخ, يكون مع كل طرف نسخة, ونسخة تحفظ في مكتب …….. ما اركان البيع - منبع الحلول. للعقار). توقيع الأطراف: الطرف الأول: الطرف الثاني: الأسم/ ……………. الاسم/ ……………. رقم الهوية/……………. رقم الهوية/ ………. التوقيع/ التوقيع/ الشهود على العقد: الشاهد الأول: الشاهد الثاني: في الختام لا يفوتنا التنويه بان مجموعة الدكتور نجاء بن طلق العتيبي الدولية القانونية تقدم خدمات صياغة العقود و العديد من الخدمات القانونية. كتبها/ نايف التوم.
[٧] وعليه فإن أركان العقد في القانون هي ثلاثة أركان التراضي والمحل والسبب، بوجدها جميعًا يصبح العقد صحيحًا ومنتجًا لجميع آثاره القانونية، وعلى العكس من ذلك تخلف ركن من هذه الأركان يجعل من العقد باطلًا، ويمكن الطعن بعدم صحته أمام المحكمة المختصة، وتضيف بعض التشريعات المدنية كالقانون المدني الفرنسي ركنًا رابعًا للعقد هو الشكل وخاصة في العقود الشكلية. المراجع [+] ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر حسن علي الذنون (1970)، شرح القانون المدني اصول الالتزام ، بغداد:مطبعة المعارف، صفحة 34. بتصرّف. ^ أ ب عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام ، بيروت:دار إحياء التراث العربي، صفحة 170. ما اركان البيع - موقع إسألنا. بتصرّف. ^ أ ب ت عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري ومحمد طه البشير (1980)، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، بغداد:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صفحة 31، جزء 1. بتصرّف. ↑ أنور سلطان (1998)، الموجز في النظرية العامة للالتزام (الطبعة 1)، الإسكندرية:دار المطبوعات الجامعية، صفحة 57. بتصرّف. ↑ عبد الباسط جاسم محمد، المفيد في شرح القانون المدني العراقي ، العراق:كلية القانون جامعة الانبار، صفحة 5.
تحديد هامش الربح لعمليات المرابحة يتحدد هامش الربح بنسبة مئوية من الثمن الأول للسلعة (ثمن الشراء+ التكاليف) وذلك حسب الاتفاق. عند تحديد نسبة الربح لسلعة معينة يسدد المشتري ثمنها بالآجل فإنه يتم تحديد هذه النسبة مع الأخذ بالاعتبار عامل المخاطرة والجهد كما أجل السداد حيث كلما زادت مدة الأجل زادت المخاطرة وبالتالي زادت نسبة الربح. مما تقدم ذكره يتبين لنا أهمية بيع المرابحة للتوظيف قصير الأجل من حيث انخفاض درجة المخاطر نتيجة لتوافر درجة عالة من الضمانات وسرعة دوران رأس المال وتحقيق العائد المناسب.
5- لفظ الإيجاب والقبول: اتفق الفقهاء على انعقاد البيع بصيغة الحال بشرط وجود نية المصاحبة. كما اتفقوا على أنه لا يصح بلفظ المضارع المقترن بسين أو سوف؛ لأن ذلك يناقض إرادة الحال؛ ولأنه معلق على مستقبل يجهل ما يتم فيه، مثل قوله: سأبيعك، سأشتري. أما لفظ الأمر: ففيه خلاف بين الحنفية والجمهور، حيث أجازه الجمهور مطلقًا، فيقول البائع: " اشتر مني هذا الثوب "، ويقول المشتري: " اشتريت "، أو العكس [7]. وقيده الأحناف بلفظ ثالث يصدر عن صاحب الإيجاب، فإذا قال البائع مثلاً: " اشتر مني الثوب "، ويقول المشتري: " اشتريت "، فيجب أن يعود البائع ويقول: " بعت " [8]. [1] بدائع الصنائع (5/134)، بداية المجتهد ( 2/161)، المغني ( 3/561). [2] المهذب ( 1/257) ، مغني المحتاج ( 2/3). [3] البيهقي وابن ماجه وغيرهما. [4] انظر: بدائع الصنائع (5/132)، حاشية الدسوقي ( 3/81) ، كشاف القناع ( 3/187). [5] هم: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد بن ثابت. [6] مغني المحتاج ( 2/43) ، المهذب ( 1/257) ، المغني ( 3/563). [7] حاشية الدسوقي ( 3/3) ، مغني المحتاج ( 2/4) ، كشاف القناع ( 3/136).