~~~~~ ثامناً:~هل يجوز للقاضي دخول منزل بدون إذن النيابة؟ اذا تم ندب احد القضاة لمباشرة التحقيق «قاضى التحقيق» كانت له كافة سلطات النيابة العامة بشأن التحقيق المنتدب لمباشرته وبالتالي يجوز له دخول المنزل بدون أذن نيابة. ~~~~~~~~ تاسعاً: ~ من هى السلطة المختصة باجراء التحقيق الابتدائي؟ 1/ جهة الاختصاص الأصلية: النيابةالعامة. 2/جهة الاختصاص الإضافية:~ أ/ قاضى التحقيق. ب/مستشار التحقيق. ما هي جريمة انتهاك الحياة الخاصة التي اعلنت النيابة العامة السعودية تغليظ عقوبتها ؟. ~~~~~~~~ عاشراً:~ ما هو الأمر بحفظ أوراق الدعوى؟ أمر اداري من امور التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن الدعوى اماما محكمة الموضوع قبل ان تجري اى اجراء من إجراءات التحقيق وليس له أى حجية. ~~~~~~~~ الحادي عشر:~هل للنيابة العامة رفع الدعوى على الموظف العام لجريمة وقعت أثناء تادية عمله؟ للنيابة العامة رفع الدعوى لانها صاحبة الولايه العامة بتحريك الدعوى الجنائية وبالتالي اذا اسفرت تحقيقات النيابة الادارية عن وجود جريمة تعين عليها إحالة الأوراق الي النيابة العامة. ~~~~~~~~ الثاني عشر:~ ما هي العقوبات التكميلية؟ هي العقوبات التي لا تكفي بذاتها بصفة أصلية واساسية ان تكون جزاء مباشر لارتكاب الجريمة وهي نوعان عقوبة تكميلية وجوبية وعقوبة تكميلية جوازية وهي كالمصاريف وعقوبة مراقبة البوليس والعزل من الوظائف الاميرية والحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 عقوبات.
وافقت اللجان المشتركة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على اقرار مشروع انشاء النيابة العامة البيئية، فماذا في تفاصيل هذا المشروع؟ وفق المشروع، هي نيابة متخصّصة تضاف الى النيابة الاستئنافية والنيابة التمييزية والنيابة المالية. وعلى الرغم من وجود مدّعي عام بيئي ومحامين عامين بيئيين يهتمون برصد المخالفات البيئية ومتابعتها، الا انهم لم يكونوا متفرغين، وبالتالي فان إنشاء النيابة العامة البيئية اليوم يهدف الى تشكيل نيابة بيئية مؤلفة من نائب عام بيئي متفرّغ يعاونه عدد من المحامين المتخصصين في هذا المجال، على أن يمارس صلاحياته تحت إشراف النائب العام التمييزي. هكذا، يؤمن المشروع وجود هيكلية واضحة، تحتّم اخضاع عدد من القضاة المتدرجبن في معهد الدروس القضائية لدراسة مواد بيئية ملزمة. ومن ناحية العقوبة، لا يكتفي المشروع بدفع غرامة مالية انما باجراءات تساعد في الغاء الضرر، كاعادة التشجير مثلا وغيرها. والمعلوم ان القاضي نبيل صاري سبق وعمل هلى هذا المشروع، منذ عام 1997، قبل ان يصبح مشروع قانون وارد من الحكومة الى مجلس النواب. ما هي النيابة العامة البيئية؟ | النهار. وبانتظار ان يصبح المشروع قانونا مع انعقاد الهيئة العامة للمجلس، يؤمل الا يأخذ اقراره اعواما، تماما مثلما اخذت فكرته قبل ان يتبلور مشروع قانون.
اولا – القرارات الادارية: تشرف النيابة العامة على الدوائر القضائية ومستودعاتها ، وعلى السجون ودور التوقيف ومعاهد الاصلاح ، ويخضع لمراقبتها موظفو الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق ، ولها في سبيل ذلك ان تصدر العديد من القرارات والاوامر الادارية من اجل تنظيم اعمال هذه الدوائر وحسن سيرها وقيام موظفيها بواجبهم على الوجه الأكمل. فالتنبيه الذي يوجهه النائب العام او المحامي العام الاول الى موظفي الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم ، يعتبر عملا اداريا ، وحفظ المواد الجرمية او بيعها او اتلافها انما يتم بقرار اداري. والقرارات الادارية التي تصدرها النيابة العامة لا تختلف في شيء عن القرارات التي تصدرها الهيئات الرسمية الاخرى ، من حيث امكانية الرجوع عنها او الغائها او تعديلها. ما هي وظيفة معاون النيابة العامة - موقع فكرة. ثانيا – القرارات ذات الصبغة القضائية: تصدر النيابة العامة وهي تباشر دعوى الحق العام قرارات ذات صبغة قضائية ، سواء اثناء قيامها بالتحقيق في جريمة مشهودة ، او حين تضع يدها على شكوى او على تحقيقات اولية ، او اثناء تنفيذ العقوبة التي اكتسبت الحكم فيها قوة القضية المقضية. ففي معرض قيام احد اعضاء النيابة العامة بالتحقيق في جريمة مشهودة ، لابد له من ان يتخذ عددا من القرارات ذات الصبغة القضائية ، كالانتقال الى موقع الجريمة ، وايداع من لم يمتثل لأمر الابتعاد عن الموقع او البقاء فيه دار التوقيف ، وضبط الاسلحة والمواد الجرمية ، والتوجه الى مسكن المشتبه به لتفتيشه ، وايداع الاوراق النقدية التي وجدت في مكان الحادث في صندوق الخزينة ، وامر القبض على كل شخص من الحضور يشتبه بأنه فاعل الجرم او ان له علاقة بالفعل ، وتعيين خبير فني لفحص البصمات ، والى غير ذلك من القرارات التي تقتضيها ضرورات التحقيق.
تنص المادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: أ. في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء. ب. إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم ج. إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه. د. إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه رابعا: دور النيابة العامة في الحكم بالدعوى الجزائية من البديهي أن الخصوم يلجؤون إلى حـَكَـمٍ محايد للفصل في خصومة نشأت بينهما، ولا يجوز أن يكون الحكم أحد أطراف الخصومة أو تربطه علاقة به، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالنيابة العامة، فهي أحد أطراف الدعوى الجزائية وتتخذ المركز القانوني للمشتكي، فلا يصح القول بأن للنيابة العامة تفصل في الدعوى الجزائية أو تحكم بها، لأن ذلك سيُحدث اختلالا في ميزان العدالة.
ولذلك، فقد نصت المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انتفاء سلطة النيابة العامة على إصدار الأحكام الفاصلة في الدعوى الجزائية، إذ جاء النص على أنه: " 1. لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها. وإنما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها" تباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق في الوقائع الجرمية التي تحال إليها من قبل أفراد الضابطة العدلية أو الواقعة الجرمية التي تحال إليها من قبل المشتكي، ومن ثم تقوم النيابة العامة بإصدار القرارات المرتبطة بالتحقيق الذي قامت به من حيث وجود الجريمة أو عدمها، ويختص المدعي العام بإصدار القرار المنسجم مع التحقيقات التي أجراها على الواقعة الجرمية المعروضة أمامه، ويكون قراره ذاك قابلا للاستئناف لدى النائب العام الذي تخضع لرقابته القرارات الصادرة عن المدعي العام. وعليه، وكون النيابة العامة طرفا في الخصومة وممثلا عن المجتمع في دعوى الحق العام، فتغدو سلطتها وصلاحيتها في الدعوى الجزائية بالتنسيب للمحكمة المختصة بوجود واقعة جرمية وإحالة هذه الواقعة الجرمية وأطرافها الى المحكمة المختصة، ومن ثم السير جنبا الى جنب مع المشتكي في إجراءات المحاكمة، فلها أن تسمي البينة أو تصرف النظر عنها، ولها، أي للنيابة العامة، تقديم الأدلة التي تثبت وقوع الجرم.