خصائص الشركات المساهمة [ تحرير | عدل المصدر] للشركة المساهمة خصائص رئيسية تميزها عن غيرها من الشركات هي: أ- أن رأس مال شركة المساهمة ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. ب- أن كل شريك لا يكون مسئول عن ديون الشركة إلا بمقدار ما يملكـه مـن أسهم، وعليه لا يُسأل الشركاء عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، وهو ما يعني أن لشركة المساهمة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء. ج- ينبني على البند السابق أن إفلاس شركة المساهمة لا يترتب عليه إفلاس الشركاء فيها. شركة مساهمة - Joint-stock company - المعرفة. د- لا تعنون الشركة المساهمة باسم الشركاء ولا باسم أحدهم وذلك لأن شخصية الشريك ليس لها اعتبار في تكوينها، والشركاء فيها مجهولون ولا يعرف بعضهم بعضاً. هـ- لشركة المساهمة مجلس إدارة مفوض في إدارتها، ويخضع هذا المجلس لإشراف الجمعية العامة العادية للمساهمين التي تنعقد مـرة على الأقل في السنـة، والتي تناقش المركز المالي ونتائج الأعمال، وتناقش السلبيات، وتقرير مراقبي الحسابات، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتراقب أعماله والنظر في عزل أعضائه إذا اقتضى الأمر ذلك، والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية والموافقة على الأرباح==. الشركاء [ تحرير | عدل المصدر] تبدأ كل شركة سواء كانت شركة أفراد أو شركة أموال، مجرد فكرة في ذهن إنسان أو عدة أشخاص ثم يعبرون عن رغبتهم هذه بتحرير عقد ابتدائي فيما بينهم، ويضعون نظام الشركة ويحددون الاكتتاب في رأس المال، والوفاء بقيمة الأسهم ودعوة الجمعية التأسيسية لتقييم الحصص العينية والتصديق على نظام الشركة، على أن يتم ذلك كله على الوجه القانوني الصحيح، هؤلاء الأشخاص بكل بساطة هم المؤسسون.
المادة السابعة والسبعين المتعلقة بخطة المراجعة الداخلية. المادة الثامنة والسبعين المتعلقة بتقرير المراجعة الداخلية. ب) تعديل المادة التاسعة والثلاثين من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بتدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتشمل تدريب وتأهيل أعضاء اللجان المشكلة بموجب لائحة حوكمة الشركات. نشر ميزانيات الشركات المساهمة. ج) تعديل الفقرة (ج) من المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات من خلال بيان الحالات المتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي تعد من منافيات الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة المستقل، بالإضافة إلى تعديل نطاق تعريف مصطلح " الأقارب أو صلة القرابة" وذلك لغرض تنفيذ المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بعوارض الاستقلال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. ويسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الكتروني: (). وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع. ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال الرابط الآتي: مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات نموذج تقديم المرئيات
ترتيب الشركات على حسب إدراجها في قائمة تداول الرسمية وتقوم الهيئة حالياً بدراسة تلك الطلبات لإقرار الموافقة من عدمها في ضوء المتطلبات النظامية و المعايير الكمية والنوعية التي سيتم تطبيقها على جميع الشركات, ومن بينها: أسباب الزيادة أو التخفيض, واستخدامات حصيلة الإصدار, و مدى التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية, ونسبة الزيادة في رأس المال, والزيادات السابقة في رأس المال, وتحليل التدفقات النقدية, والنسب المالية, والأداء المالي التاريخي للشركة, وربح السهم. إعلان بشأن معايير زيادة أو خفض رؤوس أموال الشركات المساهمة. وتعمل الهيئة حالياً مع الشركات على استكمال متطلبات زيادة رأس المال أو تخفيضه, وتؤكد أن هذا الإعلان لا يعني بحال من الأحوال أي توجه للموافقة على تلك الطلبات. وسوف تعلن الهيئة عن الموافقة من عدمها من خلال موقع الهيئة () ونظام تداول, فور صدور قرار بذلك من مجلس الهيئة. والله الموفق,,,
6. هل من المنطق أن ينتظر مجلس الادارة الانتهاء من تدقيق أعمال السنة المالية للتوصية للجمعية العامة بنسب وتوزيعات الأرباح على الرغم من قيامها بالاعلان وتدقيق وتمحيص بياناتها المالية بشكل ربعي (كل ثلاثة أشهر) على أقل تقدير على الرغم من قدرة الشركات أن تعلم موقفها المالي على أقل تقدير بشكل شهري ان لم يكن يوميا وخصوصاً بعد تطبيقها أنظمة مُحاسبة عالمية وبرامج حاسوب وتدقيق مالي مُباشر، ومرتبط مع كل البنوك ومراكز المبيعات والتوزيع والمخازن بشكل لحظي ومُباشر. 7. لماذا الانتظار كل هذا الوقت لاعلام المُساهمين عن نية وكرم مجالس الادارة عن توجهاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم ونيتهم ومُباركتهم بخصوص تلك التوزيعات والقرارات ونتائج الأرباح. لو قمنا بشكل عشوائي وغير انتقائي بمتابعة نتائج غالبية الشركات المُساهمة العامة والمُدرجة أسهمها في الأسواق المالية العربية وإعلانات مجالس اداراتها بخصوص نتائجها وتوصياتها بتوزيعات الأرباح لوجدنا وبشكل سريع وفوري تحركات غريبة وعجيبة وغير مفهومة (لبعض المُساهمين خصوصاً الصغار منهم) لأسعار الأسهم وأحجام تداولها فجأة وبدون سابق إنذار. ويرى المُراقبون والمُحللون بأنه من المُفترض أن تقوم ادارات الأسواق المالية العربية بمراقبة اجتماعات مجالس ادارات الشركات واداراتها التنفيذية بشكل أكبر ومُفصل وخصوصاً إعلانات وإفصاحات تلك الشركات بشكل دقيق وخصوصاً بنية وتوصية تلك الشركات وإعلاناتها بخصوص أرباحها وتوزيعاتها وخصوصاً في الآونة الأخيرة، من أجل حماية المُساهمين وخصوصاً الصغار منهم والذين غالبيتهم غير مُمثلين بمجالس ادارات تلك الشركات.
نقلا عن جريدة عمان
وأيضاً من حق أي مُساهم أن يعرف بأية أعمال و/أو قرارات و/أو خطط و/أو برامج من الممكن أن تؤثر على نتائج وأعمال تلك الشركات شريطة ان تلك المعلومات في حال اشهارها والاعلان عنها أن تؤثر على سير أعمال الشركة وخصوصيتها وتنافيستها في قطاع الأعمال الذي تنتمي اليه. وتم الاتفاق ما بين جمهور المُستثمرين والمراقبين بانه يجب أن تقوم مجالس الادارة والادارات التنفيذية في الشركات المُساهمة العامة باطًلاع المُساهمين وجمهور المُستثمرين عن رؤيتهم وسياساتهم واستراتيجياتهم للعمل في العام القادم (الحالي)، والاعلان عن أي مُؤثرات وعوامل قد تؤثر على أنشطة العمليات وبالتالي على ربحية الشركة وأدائها واستمراريتها في الأعوام القادمة. ويجب أن تقوم مجالس الإدارة باطلاع المساهمين عن الموازنات التقديرية وتوقعاتهم للربحية والمؤشرات المالية الأخرى المتوقعة في ضوء توقعاتهم لنتائج التشغيل للعام الحالي. إن أي مُتابع لافصاحات الشركات المساهمة العامة وقراءة تقارير مجالس الادارة في شركاتنا العربية يرى بأن المساهم ليس فقط مُغيبا عن أعمال الشركات ولكن أيضاً تقوم أيضاً مجالس ادارات تلك الشركات والادارات التنفيذية بتشتيت وتغييب المُساهمين بقصد وبدون قصد عن نتائج شركاتهم وتوزيعات الأرباح المنوي اقتراحها (فرضها) على المُساهمين وخصوصاً بأن غالبية مجالس الادارات تُشكل وبنسبة سريعة أكثر من 75% من المُساهمين مما يعني بأن صغار المُساهمين مُغيبون ومهمشون عن أية مُناقشات وقرارات واجراءات بهذا الخصوص.