المحكمة العامة تصد حكم ببراءة رجل أعمال من تهمة اختطاف واغتصاب زوجة محاسب شركته أصدرت المحكمة العامة حكماً شرعياً، يقضي ببراءة رجل الأعمال "ع. ب" من التهم الموجهة ضده، باختطاف امرأة مصرية الجنسية، وحبسها واغتصابها، في استراحة كانت معروضة للبيع في مجموعته العقارية. وكانت القضية قد نُشرت في غرة شهر ذي الحجة العام الماضي، وأحدثت لغطاً وهرجاً كثيراً داخل الأوساط الإعلامية بالسعودية وخارجها، وعلى ضوئها أصدرت شرطة العاصمة المقدسة بياناً صحفياً، قالت فيه: "بتاريخ 30/ 11/ 1433هـ بُلّغ مركز شرطة الشرائع في تمام الساعة السادسة مساءً من أحد الإخوة المقيمين (مصري الجنسية) بأنه غادر منزله لشراء وجبة الغداء، وعند عودته لم يجد زوجته، وأبلغه أبناؤه بخروجها من المنزل بعد مكالمة جوال وهي تبكي، وحاول الاتصال بها مرات عدة دون أن ترد على الاتصال، ومن ثم أغلقت هاتفها، مضيفاً بأن زوجته تعاني من مسّ الجن". صك براءة من المحكمة الجزائية. وأضاف البيان: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من بحث وتحرٍّ، وعند الثالثة فجراً من اليوم نفسه، أي بعد (تسع ساعات) بُلّغت غرفة العمليات الأمنية بوجود استغاثة من داخل إحدى الاستراحات بحي الراشدية، وبالانتقال للموقع من قِبل الجهات والدوريات الأمنية كافة ومركز الشرطة المختص وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والأدلة الجنائية والبحث الجنائي والدفاع المدني، وبدخول الموقع وجدت امرأة وهي بكامل قواها وبوضعها الطبيعي، وتبيّن أنها المرأة المتغيبة".
مصادر قانونية أشارت إلى أن النيابة لو طعنت على الحكم، فإنها ستعاود مطلبها بإعادة المطالبة بإعدامهما، وإذا لم تطعن فسيكون المتهمان قد نجيا من شبح التهديد بإعدامهما، لأن طعنهما بمفرديهما من دون النيابة أمام المحكمة سيقيد محكمة النقض، إما بتأييد الحكم كما هو في حده الأقصى وإما النزول بدرجة العقوبة وإما البراءة حسبما يتراءى لها. وأوضحت أن محكمة النقض سيكون أمامها أحد خيارين، إما أن تؤيد الحكم الأخير فيصبح باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، وإما أن تقضي بإلغاء الحكم لتحدد في ذات الوقت جلسة أخرى لتباشر بذات تشكيلها المحاكمة الجنائية الثالثة والأخيرة للمتهمين، لتسدل بذلك الستار على تلك القضية التي لم تشهد ساحات المحاكم المصرية أو العربية اهتماما إعلاميا وصحافيا بذات القدر الذي حظيت به تلك القضية. على صعيد ذي صلة، أبدت الدوائر القضائية المصرية استياء شديدا من انتقادات نالت من الحكم وهيئة المحكمة التي أصدرت الحكم على نحو يمثل إساءة للسلطة القضائية، معربة عن دهشتها البالغة من ظهور أحد شيوخ قضاة محكمة النقض على شاشة إحدى القنوات الفضائية ليؤكد ويقطع أن الحكم الصادر مخالف للقانون، وسيتم نقضه بنسبة مئة في المئة.
فهل يحق للمستشار عبد السلام جمعة بذريعة أنه سيتقاعد خلال أيام قطع سير الإجراءات وإصدار حكم مستعجل من غير الأخذ بالبيانات والمستندات التي أرسلت إليه من وزارة الداخلية عبر الخارجية اللبنانية والمصادق عليها من وزارة العدل وكافة السلطات المختصة في لبنان المعتمدة حسب الأصول ؟!