حدد نظام التسجيل العيني للعقار في مواده الـ40 جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار، وفي مقدمتها منح الهيئة الاختصاص بالتسجيل العيني للعقار مع إمكانية الاستعانة بالجهات الحكومية أو إسناده إلى شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء الهيئة السجل العقاري وضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، كما تميز النظام بمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات. وعلى مستوى التصرفات العقارية اللاحقة حدد النظام في الفصل الخامس الضوابط والإجراءات لتسجيل التصرفات العقارية، ولم يكتف بتسجيلها فقط، بل تجاوزها إلى وجوب تضمين العقود والالتزامات، التي ترد على منفعة العقار، كالإيجار إذا كانت مدته عشرة أعوام فأكثر، كما بين النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة والفرز المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار. وأوضح ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أن صدور النظام يأتي امتدادا للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع العقاري في المملكة، بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار. وأوضح، أن صدور النظام يأتي امتداداً للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع العقاري في المملكة؛ بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري. وأكّد الحقيل، أن دور نظام التسجيل العيني للعقار توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسرٍ وسهولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد. ويتضمن نظام التسجيل العيني للعقار سجلاً عقارياً يكفل تبليغ المُلاك الجدد للعقار عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، إضافة إلى إنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.
يعتبر نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية، من الأنظمة التي أقرتها الحكومة من أجل تنظيم تسجيل الوحدات العقارية، بهدف توصيفها وتحديدها بعينها، وليس بصفة مالكها، لتفادي المشاكل والنزاعات التي تتعلق بالعقارات، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل على تقوية المراكز القانونية لأصحاب تلك العقارات. السجل العقاري السجل العقاري عبارة عن مجموعة من الوثائق، التي تبين وصف كل عقار، وموقعه بالإضافة إلى حالته الشرعية، وما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه. نظام التسجيل العيني نظام التسجيل العيني للعقار، من الأنظمة التي طورتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لتحديد وتنظيم الملكية العقارية النظام العيني، من الأنظمة التي طورتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لتحديد وتنظيم الملكية العقارية، بالإضافة إلى ذلك، تحديد العقارات وتسهيل التعامل عليها، فإذا كنت من أصحاب العقارات فننصحك بمتابعة القراءة في هذا المقال، لكي تتعرف على كل ما يخص النظام العيني. وهو نظام قانوني يقضي بأن يتم إنشاء سجل تجاري لكل وحدة عقارية، والمقصود بالوحدات العقارية في هذا النظام؛ هي كافة الأراضي المملوكة لشخص واحد أو أكثر، وتقع في منطقة عقارية واحدة، دون أن يكون فاصل بين أجزائها، سواء كان من ملك عام أو خاص،ودون أن تكون لأحد الأجزاء التزامات أخرى.
حددت اللائحة الشروط المطلوبة من أجل اعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية تخضع لهذا النظام، بالإضافة إلى تحديد أسباب اكتساب الحقوق العينية على سبيل الحصر، والطريقة النهائية التي يتم من خلالها تحديد بيانات العقارات الخاضعة للنظام، وغيرها من الأحكام التي تتعلق بالضوابط والشروط التي يتم من خلالها تنفيذ كافة الأحكام الواردة في النظام. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي وضحنا فيه كافة المعلومات المتعلقة بنظام التسجيل العيني، ومميزاتة، والتعرف على اللائحة التنفيذية له. يمكنك الاطلاع أيضاً على مقالات متعلقة في العقارات مثل نظام الرهن العقاري الجديد في السعودية ، أو التعرف على ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة على المنصات الالكترونية من الهيئة العامة للعقار. إلى جانب هذه المقالات، يمكنك التعرف على المزيد من المواضيع العقارية والمواضيع المنوعة التي تختص وتناقش مختلف جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية في المدونة العقارية الشاملة مدونة بيوت السعودية. يمكنك أيضاً متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة المتواجدة في أسفل الصفحة. وإن رغبت في الحصول على المساعدة الفورية فلا تتردد بترك تعليقاتك لنا وسنقدم لك المساعدة التي تحتاجها.
وأكد الحقيل، أن دور نظام التسجيل العيني للعقار توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد. من جانبه، أكد الأمير سعود بن طلال بن بدر، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، أن النظام يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تنمية الثروة العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري والحد من النزاعات العقارية، إلى جانب تحديد الهيئة العامة للعقار كجهة حكومية موحدة تتولى مهمة الإشراف الكامل على التسجيل العيني للعقار، وهو ما سيرفع من كفاءة ومرونة عمليات التسجيل العيني للعقار، ويخدم المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم. وأفاد الأمير سعود بن طلال بأن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية إحدى الأولويات للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، حيث يسهم بناء سجل عقاري شامل للأراضي والممتلكات في تحقيق الركيزة الاستراتيجية الثالثة فاعلية السوق، ليكون حيويا وجاذبا، ويمنح الثقة للمشاركين.
أهداف وعناصر التسجيل العيني للعقار أهداف المبادرة 1. استغلال فترة تعديل النظام في تحقيق جاهزية الهيئة لبدء تطبيق النظام الجديد فور صدوره بمواده الجديدة. 2. البدء من حيث ما تم الانتهاء إليه في تطبيق النظام وعدم ضياع مدة طويلة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الأعمال التي تضمنها المبادرة بعد نفاذ التعديلات. 3. اكتساب كوادر الهيئة للخبرات اللازمة لمباشرة الإشراف على تطبيق النظام حال صدوره بثوبه الجديد. 4. تحقيق الهدف من إصدار النظام الجديد للتسجيل العيني للعقار بفرض تسريع ونشر تطبيقه في جميع مناطق ومدن المملكة. عناصر المبادرة 1. إعداد خطة زمنية إستراتيجية شاملة امتدادا للخطة الموضوعة سابقا لتطبيق النظام في مدن ومناطق المملكة 2. إعداد وتهيئة البنية التحتية للأعمال الفنية وكذلك المساحية اللازمة لحصر وتحديد الوحدات العقارية وأتمتة سجلات الملكية وحصر صكوك ملكية العقارات. تحديد وتجهيز مقرات فروع الهيئة لتتولى أعمال التسجيل العيني بالمدن والمحافظات. إعداد وتنفيذ برنامج إلكتروني متكامل لأعمال التسجيل الأول وتسجيل التصرفات العقارية التالية للتسجيل الأول. 5. إعداد نظام للحوكمة مع الجهات المختصة وذات العلاقة.
صحيفة سبق الالكترونية
د – مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الوكيل المختص لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من تلك فيمكن تمديدها لمدة أخرى وذلك بموافقة الوكيل المختص. وهنا أسأل إذا كان الطفل ذكرًا، فهل يُستضاف في دور الاستضافة مع النساء، وكان قد بلغ الحُلم؟ إذًا استضافة المعنّفات وأولادهن في دور الإيواء ليست عملية؛ إذ ينبغي أن تكون دور الإيواء للمعنِّفين لعلاجهم وتأهيلهم. جريدة الرياض | الشؤون الاجتماعية تنظم ورشة حول اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. الفقرة (د) تتعامل مع (الضحية) وكأنّها مريضة نفسية، أو امرأة لا تتحمّل المسؤولية. ونلاحظ أنّ الفقرة (هـ) تتناقض مع الفقرة (ج)، إذ كيف لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر، "والوكيل المختص الوحيد الذي يملك قرار تمديد الاستضافة إلى شهريْن، أو أكثر". وبناءً على ما تقدّم أقترح الآتي: 1- إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بصيغتها الحالية، وإجراء كافة التعديلات عليها بخصوص التعريفات، ولا سيما تعريف الولاية، والسلطة، والمسؤولية، وإضافة تعريف الإيذاء المالي، وتوضيحه، وآليات الحماية منه، مع توضيح الإيذاء البدني والنفسي والجنسي والإهمال، وشرح آليات الحماية منها، ونوع العقوبات، ومقدار الغرامات المالية التي توقع على مرتكب الإيذاء.
وأضاف الدكتور اليوسف أن الوزارة شكلت فريقاً فنياً متخصصاً من داخل الوزارة بمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي، حيث اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري، مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة. كما أشار اليوسف إلى أن اللائحة وضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء، والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية. كما أوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بأن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ على كل جهة عامة أو خاصة، كذلك في المادة الخامسة أشير لعدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه، كما نصت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تضرر الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية أو إدمان، فيتم الرفع للجهات المختصة كالإمارة والجهات الأمنية إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
هل هذا سيكون مصير من تتقدم بالبلاغ ضد قريبها الذي يعنف أطفاله، ومن ثم يتم تركها له ولقبيلته وعشيرته ليتم الأخذ بثأره منها، وتصبح هي ذاتها ضحية إيذاء أخرى وكله بسبب تقديم هويتها؟! اللائحة التنفيذية لنظام الحماية: السجن سنة والغرامة 50 ألفاً لجريمة الإيذاء. هل تعجز وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات المختلفة، خاصة وزارة الداخلية، التي ستتعاون معها بالتعامل مع البلاغات عن بذل القليل من الجهد للتأكد من صحة البلاغ وعدمه من دون الحاجة لإلزامية تقديم المبلغ لهويته؟! لماذا تستقبل وزارة الداخلية البلاغات التي تتعلق بالمسائل الأمنية الخطيرة وعمليات الإرهاب وتترك الحرية للمبلغ بكشف هويته الشخصية من عدمها، وتعجز عنه مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حالات الإيذاء وهو عين الإرهاب المجتمعي؟! أُشبع هذا النظام دراسة وتحليلا كملف عالق بالأمم المتحدة، واعتقدنا بسذاجة أن لائحته التنفيذية ستعكس دراسات العقود ومداولاتها متجاوزة العقبتين الأساسيتين وهي البلاغات والإيواء، ويا لسذاجتنا فقد عدنا لنقطة الصفر، فلا بلاغات من دون هوية، ولا إيواء إلا بعدم وجود إيواء أسري من الأقارب!. تم وأد نظام الحماية من الإيذاء بدفنه في لائحته التنفيذية التي عكست جليا عدم جدية وزارة الشؤون الاجتماعية في مكافحة وباء الإيذاء.
نظام الحماية من الإيذاء أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نظام الحماية من الإيذاء، والذي قام بتعريف الإيذاء بأنه أي شكل من الأشكال الخاصة بالاستغلال، أو التهديد بالمعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو إساءتها، يقم به شخص ناحية فرد آخر، على أن يتجاوز حدود ذلك ما يمتلك مسؤولية أو سلطة أو نظرًا لوجود علاقة أسرية أو علاقة كفالة أو إعالة أو تبعية معيشية أو وصاية، كما يدخل في إساءة المعاملة أن يمتنع شخص أو يقوم بتقصير في أداء واجباته بوفاء أو حرصه على توفير الحاجات الرئيسية لفرد آخر من أفراد عائلته أو من يترتب عليه نظامًا أو شرعًا تقديم تلك الحاجات لهم. أهداف نظام الحماية من الإيذاء وبعد التعرف على المقصود بنظام الحماية من الإيذاء، فقد صرحت كذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهداف هذا النظام والتي تتمثل في التالي: نشر التوعية بشأن الآثار التي تترتب على الإيذاء. إجراء عملية معالجة للظواهر السلوكية لدى المجتمع والتي تعزز من درجة احتمالية وقوع الإيذاء. ومن ضمن الأهداف التي وضحتها الوزارة أن يضمن الحماية من الإيذاء. اتخاذ ما هو مصرح به من إجراءات نظامية تتسبب في الإيذاء.
3- تعريف الإساءة الجنسية: تعرُّض الشخص لأي فعلٍ أو قولٍ أو استغلالٍ جنسي غير مشروع من قِبل مَن له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. وأسأل هنا هل يوجد استغلال جنسي مشروع؟! فهذه العبارة تُعطي مشروعية للاستغلال المرفوض بكل صوره وأشكاله، بما فيه الاستغلال الجنسي من قبل الزوج لزوجته. هذا ولم تُبيّن آلية إثبات اغتصاب أي فرد من الأسرة لآخر بأخذ عينة من الضحية فور بلاغها لوقوع الجريمة، ومضاهاتها بالحمض النووي للمتهم. كما لم تتطرّق اللائحة إلى التحرّش الجنسي ضد المرأة في العمل، وآليات حمايتها منه. 4- تعريف الإساءة النفسية: هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله.. فللحديث صلة. المصدر: جريدة المدينة - 21 جمادى الاخر الموافق 21 ابريل 2014م
وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين التفاعل والمشاركة في هذا الجانب الإنساني الهام وذلك لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن ديننا السمح وعاداتنا وأعرافنا الأصلية والتي تنأ بنا جمعياً من اقتراف مثل هذا الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهم من شرائح المجتمع.
كما تضمنت اللائحة؛ إعادة رفع الأمر إلى المحكمة مرة أخرى في حالة عدم تحقيق العقوبة البديلة لأهدافها وإذا كان مرتكب واقعة الإيذاء شخصا طبيعيا تابعا لشخص معنوي عاما أو خاصا مكلفا بماله من سلطة أو مسؤولية بالإشراف أو الإيواء أو باستضافة أشخاص، فيتم ايقاع العقوبة عليه ما لم يثبت أن قيامه بذلك الفعل كان نتيجة لتنفيذ أوامر صادرة إليه من رؤسائه، ففي هذه الحالة تطبق العقوبة على من أصدر تلك الأوامر دون أن يحول ذلك دون الحكم بغرامة على الشخص الاعتباري أو المعنوي لتقصيره في الرقابة على منسوبيه ومعاقبة الفاعل المباشر للإيذاء إذا كان يعلم أن ما قام به يعاقب عليه النظام ولم يرفض التنفيذ.