وهناك تفصيل آخر يذكره القاضي وهو "عندما تملك الزوجة دارا على وجه الاستقلال فهنا لا يمكنها أن تسكن داره فالهدف الأساسي من تشريع القانون هو إيواء الزوجة التي لا تمتلك دارا بعد الطلاق". ويضيف من جانبه القاضي جابر عبد جابر قاضي الأحوال الشخصية أن "القانون حدد على الزوج عدم التصرف بالعقار أو نقله بيع وتخليته لمدة ستة أشهر إذا كان مملوكا حيث ينتفي حقها القانوني إذا قام الزوج ببيعه قبل سنة من واقعة الطلاق فلها الـ (6) أشهر فقط وان انتقلت ملكية السكن للغير". ويؤكد أنه "لا يحق للزوجة المطالبة بالسكن إذا كانت واقعة الطلاق ناشئة عن الخيانة الزوجية أو الاتفاق بين الطرفين". ومن القضايا أو الحالات التي مرت على المحكمة وتترجم القانون واقعيا يروي القاضي إنه في "احدى الحالات قام الزوج بتسليم المنزل المستأجر إلى مالكه وهو لا يملك سكنا هنا حق السكنى أصبح صعب التنفيذ وهنا ممكن تحويل الدعوى إلى محكمة البداءة". ويذكر أيضا حالة أخرى "تضمنت بيع الزوج للدار قبل فترة الستة أشهر ما يعني ان هناك حقا للزوجة في سكنها ألا أن المالك الجديد قام بهدم الدار وهنا لم تعد هناك دار للسكن". ويرى الجابري أن " الحكمة من تشريع قانون حق السكنى للمطلقة انه يحاول أن يعطيها فترة زمنية لبناء وتوفير وضع معيشي مناسب لها أو توفير مأوى وكذلك لردع الزوج، مشيرا انه بـ " بكل الأحوال فان القانون هو حماية مؤقتة أمدها ثلاث سنوات".
القانون يتيح للزوجة المنفصلة سكنا مؤقتا إذا كان الطلاق رجعيا بغداد/ إيناس جبار شرع قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 "حق السكنى" ، ليتيح للزوجة المطلقة حقا في السكن على نفقة الزوج درءا لها من مخاطر التشريد والضياع بعد الطلاق، لكن القانون يشترط أن يكون الطلاق رجعيا أو أن تستحصل الزوجة تفريقا قضائيا عن زوجها. واعتبر قضاة مختصون بقضايا الأحوال الشخصية إن توفير السكن للزوجة بعد الطلاق هو حماية مؤقتة لها لحين توفير مأوى وإعادة تنظيم حياتها في حين أن كثيرين يعتقدون ان سكن المطلقة حق دائم او انه يتوجب على الزوج المطلق توفيره أو دفع بدل للإيجارات لمن لا يملك عقارا. وقال القاضي محمد رجب قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ إن "قانون سكن الزوجة يعد من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، وهو حق يخول صاحبه وأسرته سكنى عقار مملوك للغير وقد نظمه المشرع العراقي في المواد 1261 -1265 من القانون المدني العراقي إلا أن قانون التسجيل العقاري لم ينظمه ما جعل أمر إمكانية ترتيبه مستحيلة على ارض الواقع ذلك ان التصرفات الواردة على عقار كما هو معروف لا يعتد بها ما لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل العقاري، وهذه الأخيرة تمتنع عن تسجيله لعدم تنظيم إجراءات تسجيله في القانون"، لافتا الى ان "هذا الحق العيني له أسباب وحالات ومعالجات وجد القانون جزءا من الحلول لها".
آخر تحديث 19 أبريل 2022 أعطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور ، يوم الثلاثاء 12 أبريل، بالرباط، الانطلاقة الرسمية لبرنامج "فرصة". برنامج "فرصة" خاص بحاملي الافكار والمشاريع المقاولاتية التي تستهدف فئة الشباب، حيث خصص لذلك مبلغ مهم يقدر ب 1. 250 مل من الفودكا - كم تحمل؟ منذ متى كان رزين؟ | allans.pl. 25 مليار درهم خلال السنة الجارية بآلية تمويل المستفيدين من البرنامج تتضمن تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100. 000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10. 000 درهم. وقد أثار برنامج "فرصة" الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قال أحمد العويمر (شاب 34 سنة من حاملي المشاريع): "نحن لذينا افكار مشاريع تخص مركب سياحي وكيفية جلب السياح بطريقة حديثة ومميزة بناءا على ابراز مؤهلات المنطقة وكذلك الخدمات المقدمة شىء اكيد يعجب السياح وطنيا ودوليا لكن عشرة ملايين سنتيم لاتكفي لمشروع حقيقي يشغل الساكنة ويمتص كذلك البطالة فلا يسد المبلغ حتى اقتناء سيارة دفع رباعي". ويضيف لعويمر بخصوص الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) التي اسند لها قيادة برنامج "فرصة": "هذه الشركة اولا لاتتوفر على فروع لها بالاقاليم الجنوبية ثانيا مجالها القطاع السياحي دون غيره وثالثا لها جملة من الاختلالات كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر عام 2017 فكيف يعتمد على الفاشل في نجاح مشروعه ؟ ".
ولفت أن الأردن يواجه عدة تحديات والتي من أهمها، ارتفاع معدلات البطالة والتي وصلت 23, 3% خلال الربع الرابع من عام 2021، وبلغ بين الذكور 21, 4% وبين الاناث 30, 7%، وذلك بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، والذي يتطلب تنمية ثقافة الابداع والابتكار لدى الشباب، وإيجاد حلول إبداعية وتنمية وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والصناعة، حيث أن هناك علاقة بين الابتكار وريادة الأعمال هي علاقة تكاملية، تسهم في بناء اقتصاد المعرفة، واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة للمجتمع. ومن التحديات التي تواجه الابداع والابتكار في الأردن، ضعف ثقافة الأبداع والابتكار وتمكين القوى البشرية في هذا المجال، عدم وجود تعريف محدد للأبداع وصعوبة قياسه على المستوى الوطني، ضعف التنسيق بين أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع والابتكار، شح مصادر التمويل المحلي والدولي للمبدعين والمبتكرين. ولفت المجلس انه أعد عام 2018 دراسة حول "تعزيز اتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل نحو ريادة الأعمال والبيئة المؤسسية الداعمة في الأردن"، والتي كان من أهدافها التعرف على اتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل والتحديات التي تواجههم في أن تكون ريادة الأعمال خيارهم في التوظيف الذاتي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الوضع الحالي للبيئة الحاضنة لريادة الأعمال ومعالجة محدداتها.
وأوصى ملخص السياسات المنبثق عن الدراسة بمجموعة سياسات يمكن من خلال تنفيذها معالجة العقبات التي تعترض بأن تكون ريادة الاعمال خيار الشباب المقبلين على سوق العمل، والتي تتمثل في تعزيز ثقافة ريادة الاعمال لدى الطلبة منذ المراحل الأولى وتنفيذ مشروع ريادي قابل للحياة كمتطلب تخرج لطلبة الجامعات والكليات المتوسطة ومعاهد التدريب المهني، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى لرعاية ريادة الأعمال، وتسهيل الحصول على التمويل وإيجاد مظلة مالية لرعاية الرياديين، وتعديل القوانين والتشريعات بما يخدم بيئة ريادة الاعمال. وأشار المجلس أن الأردن يحتل المرتبة 81 عالمياً وفي المرتبة التاسعة على الصعيد العربي بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2021، والذي يقيس أحدث اتجاهات الابتكار العالمية ويصنف أداء النظام الايكولوجي للابتكار في 132 اقتصاداً عالمياً. ويُحسب مؤشر الابتكار لعام 2021 كمتوسط لمؤشرين فرعيين، الأول هو المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار والذي يقيس عوامل في الاقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية في خمس مجالات ( المؤسسات، رأس المال البشري والبحث، البنية التحتية، تطور السوق، تطور بيئة الاعمال)، و المؤشر الثاني يتعلق بمخرجات الابتكار والذي يقيس الدلائل الحقيقية على نتائج الابتكار، وتنقسم بدورها لمجالين ( المخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية) ، وحل الأردن بالمرتبة 79 عالمياً في المؤشر الفرعي الأول، وفي المترتبة 81 في المؤشر الفرعي الثاني.
هكذا أصبح جيل الأبناء من هذه الطبقة في مواجهة أزمات لم يعتادها، فقد أصبحت الوظيفة بدخل 5 آلاف جنيه لا توفر له سوى حياة الفقراء، فنحن في نهاية فيلم نمثل (الموظفون في الأرض)، ووسط هـذه المفرمة الاجتماعية فإن الوجع سيكون قاسيا لأبناء الطبقة الوسطى الحالية للتمسك بمكانتهم وأنماط سلوكهم، وهنا يبقى يبقى علينا إنتاج أعمال درامية تعبر عن أوجاع الطبقة الوسطى التي أصبحت تتآكل على صخرة البلطجة والعنف.
وهكذا انطلقت الثورة على غير هدى من الفكر والوعي، ثورة رفض وتمرد على نظام الأسد ولكن الطريق لم يكن واضحا أمامها، لأن الوعي يمثل الوقود الرئيسي للثورة، فكلما كان الثوار أكثر وعيا، كان النجاح حليفا لهم، وكلما كانوا أقل وعيا كان اللعب بهم وبثورتهم هو البديل عن النجاح، لأن الوعي شرط ضروري للنجاح، ولكنه ليس شرطا لحصول الثورة، فقد قامت الثورة السورية عندما حصلت الشروط الموضوعية الخارجة من إرادة الثوار، قامت نتيجة نظام استبدادي تراكمت أخطاؤه وتزايد طغيانه في البلاد وغياب أمل الشعب مع شده ألمه! الثورة السورية لم تقم بغرض إعادة دين غائب ولم تحمل شعاراتها رمزا دينيا، بل رفعت شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية وهي رصيد مشترك في كل الأديان، كما أن انطلاقتها الأولى تمثلت في شباب لا ينتمي لأي جماعة دينية. وإذا كانت مشاركة التيارات الدينية المتحزبة في الثورة السورية في عملية هدم نظام الأسد فلا يمكن تصور دور مهم للدين في عملية البناء، وهذا يتوقف على الفهم الصحيح لدور الدين في حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام، والتسليم بأن السياسة تعالج أمورا نسبية فيما يعد الدين مطلقا وبالتالي فإنه ينبغي الحذر من الفساد عند خلط المطلق بالنسبي، فالدين ضروري للحفاظ على المخزون القيمي للمجتمع، مثل الصدق والأمانة والمساواة والعدل وإتقان العمل، ولكن الدين لا يمكنه ولا يصح الزج به في عمليات المصالح التي هي جوهر السياسة.
صادفت ذكرى الجلاء واستقلال سورية في 17 إبريل/ نيسان الحالي. وعادة ما كان السوريون يحتفلون بالمناسبة، وكان النظام يعزّز هذه الفكرة من أجل الكذب الوطني، بينما يحتفل بها اليسار لتثمين دور الشعوب في التحرّر الوطني، ولتأكيد أن الجولان ما زال محتلاً؛ فيما كان يغيب لواء اسكندرون كلياً. وعكس ذلك كله، ونظراً إلى ديمومة الاستبداد في سورية زمنا طويلا، برزت نزعاتٌ لدى كتل في المعارضة، وقبل 2011، تفيد بأن أسوأ ما تعرّضت له سورية هو ذلك الجلاء، وأن سورية كانت ستتقدّم كثيراً لو ظلّ الاحتلال. وتفكير كهذا لم يكن للسخرية، أو للمناكفة، أو استياءً من الاستبداد فقط، وإنما الفكرة ساذجة تنطلق من أن الاستعمار أفضل من الاستبداد. ويتجاهل منطق تلك الكتلة ممارسات النظام الصهيوني كونه احتلالاً، ويتجاهلون أسوأ احتلالين قامت بهما أميركا، لأفغانستان والعراق. افكار مشروع تخرج حاسبات و معلومات. يجعل الاستبداد المجتمع "مختلاً عقلياً" ويذهب بالتفكير العقلاني. وعمر الاستبداد في سورية أكثر من خمسة عقودٍ. وبالتالي، من الطبيعي أن تسود تلك النزعات. ما هو غير طبيعي التمسّك بها، أو إخضاعها الجاد للنقد، وقد توضح، وبالملموس أن الاحتلالات، أو التدخلات، لا تقف مع حقوق الشعوب، بل وتعادي الثورات الشعبية.