وواجه ماسك سابقاً مشاكل مع المنظمين الأميركيين في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن تغريداته الخاصة، بعد اتهامه بخرق قواعد التداول عند التغريد عن مصالحه التجارية. كما تم اتهامه بتغريد معلومات مضللة حول «كوفيد - 19» بعد نشره في مارس (آذار) 2020، أن الأطفال كانوا «محصنين بشكل أساسي» ضد الفيروس. يتشارك موقف ماسك تجاه حرية التعبير أمثال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وعدد من الشخصيات السياسية اليمينية الأخرى الذين تم تعليق حساباتهم لانتهاكهم قواعد محتوى «تويتر»، لكنهم يزعمون أنهم كانوا ضحايا الرقابة. ويعتقد البعض أن استحواذ ماسك على «تويتر» قد يعني عودة ترمب وآخرين للموقع، لكن إعادة هؤلاء المستخدمين ستكون خطوة مثيرة للجدل إلى حد كبير وقد تؤدي إلى مزيد من التدقيق في الشركة ونهجها في الاعتدال. خطة إيلون ماسك لتمويل الاستحواذ على "تويتر".. مصادر تكشفها. وتصرفات ماسك منذ شرائه حصة قدرها 9 في المائة في «تويتر» في بداية شهر أبريل (نيسان) – حيث تم الإعلان أنه سينضم إلى مجلس إدارة الشركة فقط ليختار عدم القيام بذلك بعد أيام - وصفها أحد الخبراء بأنها إثبات أنه لا ينبغي منحه السيطرة على الموقع. قال مايك رودس، الرئيس التنفيذي لشركة «كونسلت ماي آب» للتسويق عبر الهاتف الجوال «سيكون من السخيف أن تقبل (تويتر) هذا العرض وتضع نفسها في أيدي شخص أظهر طبيعته غير الثابتة في الأسبوعين الماضيين».
وعلى الجانب الأخر، قال مصدران مقربان من الشركة إن "تويتر"، التي عيّنت "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان تشيس"، كانت تدرس خياراتها لدعوة مشترين محتملين آخرين لتقديم عروضهم. وظهر طرف مهتم واحد على الأقل، شركة الأسهم الخاصة ثوما برافو، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستقدم عرضاً في النهاية.
كذلك تنحى ماسك من رئاسة مجلس إدارة "تيسلا". ومع ذلك، طلب ماسك في مطلع آذار/ مارس الماضي من قاضٍ في نيويورك إلغاء الاتفاقية المبرمة عام 2018. وقال أليكس سبيرو، محامي الملياردير، في رسالة إلى القاضي إن لجنة الأوراق المالية والبورصات تسعى إلى "مضايقة تيسلا وإسكات ماسك".