التوجيه الملكي التوجيه الملكي، وهو ذلك التوجيه الذي يتم إصداره من قبل الملك وذلك لمتابعة امر معين، وذلك الامر ليس له شكل معين او حتى صيغة معينة، وذلك الامر يكون اما شفهيا او حتى كتابيا، ولكن ذلك الديوان الملكي يختص فقط بمهمة التبليغ للجهات المختصة بشكل تحريري، وذلك بغرض تنفيذ كل توجيهات الملك، ويتم اصدار التوجيه الملكي أيضا من خلال متابعة بعض الأمور المعينة الخاصة بأحوال المواطنين داخل المملكة، كما انه يتم إصداره عند متابعة الكثير من الأنشطة وأيضا الأجهزة الإدارية بالمملكة. قرارات مجلس الوزراء تعتبر هي من القرارات المكتوبة والتي لها الكثير من الصياغات الدستورية وأيضا التنفيذية، والتنظيمية ايضا، وذلك للتعبير عن رغبة او حتى إدارة رئيس مجلس الوزراء، كما يمكنها ان تحمل رئيس المجلس بنفسه او حتى توقيع أحد نائبيه الأول او الثاني، وذلك لأنهم وبصفتهم نواب لرئيس مجلس الوزراء، كما انه واحد من اهم أنواع القرارات، وذلك انه يتم إصداره بصفة مستمرة بشأن كثير من الأمور التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية، وعادة ما يتم اصدار ذلك القرار بعد كل اجتماع للمجلس، أي انه بشكل اسبوعي. الامر الهام الذي جعلنا نقوم بذلك التوضيح هو انه يجب على المواطنين ان يتعرفوا على الفرق بين القرارات، بعد ان تم اصدار امر سامي بإعطاء الحق للمرأة بقيادة السيارات، لذا وجب التوضيح حتى يكون كل المواطنين على درايا بأمور مملكتهم.
ويقر في أمور مهمة وحسّاسة كتنصيب الأمراء والوزراء والقضاة ويعدّ الأمر الملكي من أشد الأدوات التّنظيميّة داخل السعودية، بينما الأمر السامي فيكون وثيقة مكتوبة لكن لا شكل ولا صيغة معينة له، وهو يحمل توقيع الملك كذلك لكن بصوفه رئيساً لمجلس الوزراء، ويقر من نائب رئيس مجلس الوزراء الأول أو الثاني، بينما المرسوم الملكي فيعتبر وثيقة معينة الشكل مكتوبة وتحمل توقيع الملك بوصفه رئيس الوزراء، لكنّ تلك الوثيقة يكون قد تمّ طرحها على مجلس الشورى والوزراء سابق، ويكون قد تمّت الموافقة عليه من قبل المجلس وبعد ذلك يُطرح على الملك ليبدي موافقته أو رفضه. المرسوم الملكي إن المرسوم الملكي يمكن تعريفه في غالب الأحيان ما يقوم بإطلاق قرارات تتمتع بصيغة معينة وتحمل في طيّاتها مصالح وعلاقات عامّة للمملكة، بصفته رئيساً للدولة، وهذا عن طريق وثيقة رسمية مكتوبة بصورة معينة تعبّر عن إرادة الملك بالموافقة على موضوع سابق أن تمّ طرحه على مجلس الوزراء ومجلس الشورى، حيث تمّ اتّخاذ بيانا من كلٍّ منهم حيال ذلك الأمر، يحمل المرسوم الملكي توقيع الملك شخصيّاً، وتجد الإشارة الى أنّ المراسيم الملكية تكون بالموافقة على مشروع نظام قانون أو اتفاقيات ومعاهدات دولية تحتاج موافقة الملك لتكون رسمية ومعمولٌ بها.
2- الأمر السامي: وثيقة مكتوبة ليس له شكل محدد أو صيغة محددة، تحمل توقيع الملك بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، وقد يصدر من النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حال رئاسة أي منهما المجلس، وغالباً ما يتعلق الأمر السامي بما يحقق مصالح المواطنين، ولعل أقرب مثال على ذلك هو قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة الذي صدر أمس. 3- المرسوم الملكي: هو وثيقة رسمية مكتوبة بشكل محدد تعبر عن إرادة الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عُرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى، واتخذ كل منهما قراراً حيال ذلك الموضوع، ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء، ومعظم المراسيم تكون بالموافقة على مشروع نظام أو قانون أو اتفاقيات ومعاهدات دولية تستلزم موافقة الملك، لتصبح نافذة ورسمية. 4- التوجيه الملكي: هو توجيه من الملك يُصدره شفهياً أو تحريرياً بصفته رئيساً للدولة لمتابعة أمر معين، وليس له شكل محدد، ويتم تبليغه للجهة المختصة كتابةً عن طريق الديوان الملكي، لمتابعة مثلاً أمور المواطنين وأنشطة الأجهزة الإدارية بالدولة. 5- قرارات مجلس الوزراء: هي قرارات مكتوبة تعبر عن إرادة مجلس الوزراء، تحمل توقيع رئيس المجلس أو نائبه الأول أو الثاني بوصفهم نواباً لرئيس مجلس الوزراء، وتعتبر من أهم القرارات حيث إنها تصدر بشكل مستمر وتمس الحياة اليومية، وتتسم بأن لها صيغة تشريعية وتنظيمية وتنفيذية، وتصدر هذه القرارات بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس.
الأمر الملكي بينما فيما يتعلق بالأمر الملكي فتعد وثيقة رسمية تتمتّع بصياغة معينة، تحمل توقيع الملك وتعبّر عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة، ويعد من أشد وأعلى الأدوات التّنظيمية داخل السعودية، ويتمّ إطلاق الأوامر الملكية بصيغة معينة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيساً للدّولة وليس اعتباره رئيساً للوزراء، والأمر الملكي يكون ويقر في أمور لن يتمّ طرحها على أيّ جهة سابقة أبداً ولا حتّى على مجلس الوزراء ولا مجلس الشورى، ويكون هذا في تنصيب الأمراء أو تعيين الوزراء والقضاة، وأيضا في إقرار الأنظمة الرئيسية للدّولة كنظم البيعة وغيرها.