هذا يذكرني بتعيين حملة الثانوي برتبة (جندي) بعد المرمطة في دورة مدتها شهور هذا منتهى الظلم أجل ليه الواحد يدرس ويغلب حاله؟ كيف تكون نفسية المعلم أو المعلمة وهو بالمستوى الأول أو حتى الثاني وهو يشوف زملاءه في نفس المدرسة في المستوى الخامس أو الرابع! وكيف نطلب منه الاخلاص والعطاء( يعني أنا أدرس ب(4000) وزميلي يستلم(15000) ويمكن أنا أفضل منه تخصص وجهد وحيوية نرجو من الوزارة دراسة ذلك وأثره على عطاء المعلم أو المعلمة والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يستهلون مبروكين ان شاء الله وبعد ياليت الشباب بعد علشان الفراغ يشغلونه في الدوام ولا يفعلون الفساد وشكرا محافظة الطائف وضواحيه والأعداد الكثيرة بالآلاف من المعلمات القابعات في المنازل, لم يظهر اسم أي واحدة منهن, على الرغم من أنهن رضين بالظلم للتعيين على المستوى الأول والذي راتبه أقل بكثير من المتعاقدات, لكن لقولهن أنه يكفي أنهن رسميات. يوتيوب قصاص عبدالله فندي الشمري , فيديو قصاص عبدالله الشمري , يوتيوب قصاص السجين عبدالله الشمري. هل هناك خلل في المعايير التي نسمعها بين الحين والآخر للمفاضلة والأولوية للترسيم ؟ نأمل أن نجد اجابة شافية من المسؤولين في ادارة التربية والتعليم. وين المتخرجات من الحدود الشماليه وخاصة من عرعر والله عندي اخت متخرجة من الكليه قسم احياء بتقدير جيدجدا مع مرتبة الشرف واخذت دبلوم حاسب زياده على ذلك لكن الوظايف تروح لاصحاب الوسايط والله حرام دراسه لمدة 4 سنوات وتخصص حلو وتقدير احلى ودبلوم حاسب واخرتها البيت بأي منطق وشرع والله حرام لكن ما نقول الا الشكوه الله والله يطول عمر ابومتعب ويخليه ذخر لكل مواطن الف مبروك التتعين وان شالله يترقون الى المستوى المناسب لشهادتهم قريب جميل ان نسمع عن تعيين عدد (2660) ألفين وستمائة وستين معلمة لكن الغير مستحسن ان نظلم الجميع بتعيينهم على المستوى الأو ل!!
06:56:47 2013. 07. 14 [مكة] أرسل أحد الأفاضل من القضاة مايلي: ملخص قضية عبدالله بن فندي الشمري رحمه الله: تناولت بعض وسائل الإعلام ومجالس الناس معلومات مغلوطة حول القضية.. ومن خلال سبر الحقائق أحب أنقل لكم الحقيقة، وهي كالتالي: 1- حدثت مشاجرة بينه وبين القتيل الرشيدي فقام بضربه بعصا غليضة على رأسه مما أدى لوفاته. 2- فصدر حكم من ثلاثة قضاة بالأكثرية عام 1408 بصرف النظر عن القصاص وأن القتل شبه عمد. (ومعنى بالأكثرية: أن لواحد من القضاة الثلاثة رأي مخالف؛ وكان رأيه أن القتل عمد وليس شبه عمد) 3- وبمسوغ شرعي ونظامي أحيلت القضية لمجلس القضاء الأعلى فتم نقض الحكم. 4- وصدر حكم آخر بقتله قصاصا، ولوجود قاصر بين الورثة أجل القصاص إلى بلوغه. 5- وثبت بلوغه عام 1421هـ وصدر أمر بتنفيذ حكم القصاص. 6- صدر الأمر بالتنفيذ عام 1423 ثم ادعى أهل القاتل بتنازل والد القتيل، فسحبت القضية للتثبت من ذلك، وتبين عدم صحة التنازل. ثم طلب للتنفيذ. 7- ثم ادعى اهل القاتل بأن للقتيل زوجة ثانية لم ينظر في دعواها وأنها متنازلة. فسحبت القضية مرة أخرى للتثبت من ذلك. قصاص عبدالله فندي الشمري الله يرحمه ظُلم من القضاة وهذه قصته - الصفحة 2 - هوامير البورصة السعودية. فصدر صك بعدم ثبوت ما ادعوا به وأن هذه الدعاوى للمماطلة وتأخير القضية، وطالب كل من مجلس القضاء والقضاة في حينها بالتنفيذ لمطالبة أصحاب الدم وخوفا من تأخير القضية ودرءا للفتنة.
وعن تلقي أبناء الفقيد لخبر قصاص والدهم، قال الشمري إن: "الفقيد أثناء خروجه من السجن إلى ساحة القصاص، طمأن أبناءه بأنه خارج للمستشفى وسيعود بعد العلاج، ليقينه – رحمه الله – بمتابعة أبنائه لوضعه ذلك اليوم، وليطمئنهم حتى يعرفوا من عقلاء قومه خبر قصاصه، إلا أن أحد زملاء أحمد –هداه الله – اتصل به فور تنفيذ حكم القصاص، مخبراً إياه بأنه تم تنفيذ الحكم بوالده؛ مما حدا بنقل أحمد للمستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء". وأضاف الشمري: "كنا قد خططنا لإخبار أحمد وأشقائه تدريجياً بخبر تنفيذ حكم القصاص بوالدهم بطريقة أفضل، إلا أن الله شاء أن يخبرهم زميل أحمد بطريقة أخرى"، وتابع "لقد تلقت زوجة الفقيد وبناته خبر تنفيذ الحكم بكل صبر وثبات". عبدالله فندي الشمري إلى الفيحاء. وأشار الشمري إلى أن "الفقيد كان منذ يومين وحتى قبل تنفيذ حكم القصاص به بساعة، يتدخل في محاولة إعتاق رقبة سجين آخر محكوم عليه بالقصاص داخل سجن حائل العام، وكان يُذِّكر من له الحق بأن يتنازل لوجه الله، موضحاً له أنه – أي عبدالله – لا يدري هل سيبقى أو ينفذ به القصاص الذي ينتظره ورفيقه في السجن". وذكر خال أبناء الفقيد أنه كان موجوداً أثناء التنفيذ في الساحة، مشيراً إلى أن عبدالله نزل إلى الساحة بقوة جأش عظيمة، ودون خوف يُذكر، كما أنه أثناء الاستعداد للحظة تنفيذ القصاص لم يصب بالانهيار الذي عادة ما ينتاب من يُنفذ بهم أحكام القصاص قبل التنفيذ.
التقت لجنة الخبراء في محاكم دبي، برئاسة القاضي عمر يونس، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية، عدداً من الخبراء تمهيداً لإدراجهم ضمن قائمة خبرائها. وقالت رئيسة شعبة الخبراء حمدة سيف الشامسي، إن الخبراء أحد أهم المساندين للقضاة في عملية التقاضي، حيث توكل إليهم مهمة رفع التقارير المهنية حول مختلف الموضوعات التي ترد إلى محاكم دبي، موضحة أن القضاة يعتمدون على هذه التقارير في بناء القرارات والأحكام القضائية، وأضافت أن محاكم دبي تسعى لزيادة عدد الخبراء في مختلف التخصصات، وذلك لتسريع عملية التقاضي والتسهيل على المتقاضين، مشيرة إلى أن اللجنة قابلت عدداً من المرشحين في المجال الحسابي، ومجال تقنية المعلومات، ونوهت بأن لجنة الخبراء تختص بالنظر والبت في طلبات قيد الخبراء أمام المحاكم، والشكاوى الخاصة بأعمالهم والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون. لجنة الخبراء في المحكمه التنفيذ. وفي السياق نفسه اعتمدت اللجنة أخيراً أربعة من الخبراء الجدد في المجال الحسابي ومجال الهندسة المدنية، الذين أدوا اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية، القاضي جاسم باقر. وتقيد محاكم دبي في سجلاتها خبراء في مختلف التخصصات تنوعت بين المحاسبة والصيرفة والهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكا وهندسة السيارات، إضافة إلى خبراء في الهندسة البحرية والمعمارية والتأمين والأخطاء الطبية وخبراء العلامات التجارية وحوادث السير، وخبراء في الخيول والطيران المدني وتقنية المعلومات ومعاينة وتقدير الأضرار والتزوير والتزييف والهندسة الزراعية، وخبراء في الهندسة الكهروميكانيكية والتثمين.
ت + ت - الحجم الطبيعي قال القاضي خالد المنصوري رئيس المحكمة التجارية رئيس لجنة الخبراء في محاكم دبي، إن غالبية الشكاوى الواردة على الخبراء من الأطراف الخاسرة في الدعاوى المحكوم فيها من قبل الدوائر القضائية المختصة، «باطلة، وليست في محلها». وأوضح القاضي المنصوري لـ«البيان» أن القانون الجديد نظم عملية الشكاوى الواقعة على الخبراء، وحدد الجزاءات، ونظم كذلك عملية الرقابة والتفتيش على هؤلاء، «وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة ونوعية التقارير المنجزة». لجنة الخبراء في المحكمه العليا. وأشار إلى أن القانون أعطى لجنة الخبراء صلاحية تشكيل لجنة خارجية «حكومية» للنظر في تقارير الخبرة، بعد ورود أي شكوى فنية من الأطراف بخصوصها، على أن يودع المشتكي أمانة للجنة التي ستقيِّم التقرير من الناحية الفنية «وفي حال كانت المعلومات الواردة في تلك التقارير صحيحة، فإن المذكور ملزم بدفع أتعاب اللجنة المقيِّمة». وأضاف أنه في حال ثبوت الخطأ في التقرير فإن الخبير يتحمل جميع مصاريف الدعوى كاملة، مشدداً على ضرورة تحمل الخبراء لمسؤولياتهم وإتقان عملهم وعدم التهاون في أي معلومة أو نتيجة مهما كانت بسيطة على اعتبار أن قبول الخبير في جدول الخبراء في محاكم دبي هو بمثابة شهادة كفاءة واعتراف بمهنيته وخبرته الفنية.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية، لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه، كما أن الإستعانة بالخبراء حق لقاضى الموضوع فى المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية حيث أن تقرير الخبير، واعتباره عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى لخضوعه لتقدير قاضى الموضوع دون معقب.
توعية طلاب السياحة والفنادق أكد الدكتور محمد عبد الفتاح زهري، حرص كلية السياحة والفنادق على الارتقاء بوعي الطلاب بكافة المجالات المتعلقة بالسياحة والآثار، من خلال تنظيم فعاليات علمية يحاضر فيها كوكبة من الخبراء تحقق هذا الهدف. تنظيم مزاولة أي نشاط بما يحقق الصالح العام شدد اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر على أهمية القانون في تنظيم مزاولة أي نشاط بما يحقق الصالح العام، وقسم الجرائم إلى طبيعية يجرى ارتكابها في كل زمان ومكان ومستحدثة تظهر مع تطورات العصر مثل الجرائم الخاصة بالآثار والمنشآت السياحية. ويرى أن مكافحة تهريب الآثار يتطلب توعية المجتمع بضرورة مواجهتها، وتصدى القانون لها ودعم وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية لتلك المكافحة. لجنة الخبراء في المحكمه الاداريه. وأضاف: حماية الآثار يتم من خلال التشريعات الوطنية مثل القانون 117 لعام 1983 وتعديلاته عامي 2010 و2018، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل لاهاي عام 1954، واليونسكو عام 1972، ولفت الانتباه إلى عدم الوعي بحماية الآثار قبل صدور القانون رقم 117 لعام 1973، الذي نص على أن الآثار عدا الوقف أو المال الخاص تعد مال عام، وجرم الاتجار فيها وتصديرها، وأوجب تسجيل كافة القطع الأثرية.
ويطلب من الفريق أيضا تقديم تقرير نهائي بحلول 13 كانون الثاني/يناير 2023 مع نتائجه وتوصياته.
2018-04-18 عربية ودولية أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، استمرار استخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك الذخيرة الحية، من جانب القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين والمراقبين الفلسطينيين غير المسلحين في الأسبوع الثالث على التوالين قرب السياج الحدودي بين غزة المحتلة وإسرائيل. السودان: مجلس الأمن يمدد مهمة لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المرتبطة بدارفور | أخبار الأمم المتحدة. وأعربت الأمم المتحدة وخبراؤها المستقلون في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، وزعته بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن قلقهم البالغ إزاء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة، ودعت إلى وقف العنف. وقال خبراء الأمم المتحدة: "رغم التزام إسرائيل بالتحقيق في أحداث الأسابيع القليلة الماضية، تواصل قواتها استخدام الذخيرة الحية والطلقات المطاطية ضد المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين العزل، النساء والرجال والأطفال على حد سواء". وعبر هؤلاء عن غضبهم إزاء عمليات إطلاق النار هذه التي ربما تكون قد أسفرت عن عمليات قتل غير قانونية والعدد الكبير من الإصابات التي لا يمكن استيعابها. وكرر الخبراء ضرورة التزام إسرائيل بصفتها قوة احتلال، بدعم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أنه في سياق إنفاذ القانون، قد تلجأ إلى القوة المميتة فقط عندما تواجه حالة تنطوي على تهديد وشيك لحياة أو خطر إصابة خطيرة.
وبين أن الوزارة لديها الامكانيات لتجهيز تلك البرامج كما تمكنت مؤخرا من إنجاز برامج التنفيذ عن بعد، والتي كانت بمجهود شباب وزارة العدل للمساهمة في تحقيق التحول الرقمي، مضيفا أن هناك العديد من الخطط والبرامج التي تحرص الوزارة على تحقيقها في هذا الملف كإنجاز محاضر الجلسات إلكترونيا وإرسالها للمتقاضين فور انتهاء الجلسات وربط الخدمات إلكترونيا بين وزارات العدل والجهات الأخرى كالداخلية وغيرها من الخدمات، بما ينعكس بالإيجاب على ملف التقاضي الالكتروني وذلك بالتنسيق مع الاخوة في المجلس الاعلى للقضاء. لجنة الخبراء توضح علاقة أيمن سليمان بصندوق حورس2 - جريدة المال. وعن ملف تراكم الطعون أمام محكمة التمييز قال المستشار الجلاوي ان هناك تنسيقا مع الاخ نائب رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي لإيجاد حلول تجاه هذا الملف وبالفعل تمت زيادة عدد المستشارين في نيابة التمييز لانجاز اكبر عدد ممكن من الطعون المتراكمة، وكذلك يتم التنسيق مع قسم ملفات القضايا الواردة بالحفظ إلكترونيا وليس يدويا من اجل سرعة انجاز ملفات القضايا. يذكر أن محكمة التمييز تعاني من قضية تراكم الطعون للقضايا المعروضة أمامها منذ عام 2014، ومازالت الطعون في ازدياد الى أن وصلت حسب إحصائيات الموسم القضائي الحالي إلى نحو 50 ألف طعن متراكم.