تقدم اتحاد مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات التجارية والمستعملة والأجرة، بشكوى إلى وزير التجارة والصناعة، على خلفية ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية، جراء بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة في حق أصحاب المكاتب. وقال رئيس الاتحاد خيران العجمي لـ «الراي»، إن أصحاب المكاتب يعملون وفق القانون، ولما فيه مصلحة المستأجر، ولكنه انتقد حملات وزارتي التجارة والداخلية، وإغلاقها بعض محلات التأجير، مؤكداً أن هذا تصرف مرفوض من الاتحاد. واعتبر العجمي أن «عقد اجتماع بين الاتحاد والجهات المعنية ضروري، لوضع النقاط على الحروف، وألا تطبق القرارات بالمزاجية والمخالفة للقانون»، مشدداً على ضرورة حضور ممثلي شركات التأمين، حتى يكون الاجتماع مثمراً وناجحاً، باعتبارهم الحلقة الأهم في عمل مكاتب التأجير، ولتنظيم عقود التأمين الشامل، وتحديد المسؤولية عند تصليح المركبة المستأجرة أو تلفها، بالإضافة الى تنظيم العقود، لما فيه مصلحة المؤجر والمستأجر، ووفق القانون، مناشداً وزير التجارة فتح المحلات التي تم إغلاقها أثناء الحملة، حتى اعتماد العقود الجديدة، وتعميمها على المكاتب.
وتمنى سعيد على هيئة النقل مساندة المستثمرين في قطاع النقل عبر التسهيل عليها في الإجراءات، وكذلك حفظ حقوق الشركات من المستأجرين، وضرورة سرعة البت في قضايا ومطالبات الشركات الموجودة لدى المحاكم، كاشفاً عن أن 30% من أموال شركات تأجير السيارات تهدر كلها في الغرامات، والتأخر في إعادة أموالها من المستأجرين.
وأضاف أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية يضم قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة إذ يشغل أكثر من ألفي موظف. وحسب جلوق فإن سعر تأجير السيارات السياحية الصغيرة يتراوح ما بين 15 دينارا و 40 دينارا وهذه الفئة من السيارات هي ما يطلبه المواطن بالدرجة الأولى. وقال مدير مكتب تأجير السيارات السياحية محمد رامي "الطلب منذ منتصف الأسبوع الحالي بدأ ينشط وسترتفع الوتيرة خلال الأيام المقبلة تزامنا مع قرب عطلة العيد". وأكد رامي أن نسب اشغال السيارات لن تتجاوز حاجز الـ 70%. وبين ان الحركة السياحية بدأت تتعافى بشكل مقبول وعودة المغتربين رفعت مستويات الطلب خلال عطلة العيد. قضايا مكاتب تاجير السيارات في الدمام. واتفق أحد العاملين في قطاع تأجير السيارات السياحية خالد نصار أن الطلب على السيارات السياحية قوي وملحوظ. وأكد نصار أن قطاع السيارات السياحية سينشط خلال عطلة العيد ويعود ضمن المستويات المتواضعة، مشيرا إلى أن النشاط الذي سيعيشه في العطلة مؤقت. وأضاف أن القطاع يطمح لعودة السياحة الوافدة لتعيد نشاط وحيوية القطاع الذي تضرر لأكثر من عامين وترتب عليه خسائر فادحة اثقلت كاهله بشكل ملحوظ. ويذكر ان قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية يضم نحو 9 آلاف سيارة مقارنة بـ 13.
وأكد على أن السعودة لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وبين أن ضبط عمليات التأجير يقلل من الاستخدامات السيئة والمخالفة للنظام والتي عادة تسبب بأضرار اجتماعية وأمنية للمجتمع ومالية للشركة نفسها. الاندماج مطلب بندر رفيع الجابري "عضو مجلس غرفة الشرقية رئيس لجنة النقل البري والخدمات اللوجستية في غرفة الشرقية" قدر العدد التقريبي لتراخيص شركات التأجير يبلغ 1400 ترخيص، وعد هذا الرقم بالرقم الكبير، داعياً لدراسة السوق وتنظيمه ومراقبته، وأعرب عن اعتقاده بحاجة الشركات للاندماج، واعتبرها خطوة ستكون لصالح جميع الشركات، كما أن الاندماج سيرفع عدد ونوعية السيارات التي تمتلكها كل شركة، زيادة الخبرات. اتحاد مكاتب تأجير السيارات يطلب ضبط العقود والتأمين - الراي. واعتبر توطين هذا القطاع خطوة مهمة ومناسبة للشباب السعودي بحكم ثبات الوظيفة في المكتب وداخل المدينة أو المطار ولا يوجد بها تنقل، كما أنها وظيفة ذات إجراءات سهلة وغير معقدة وهي من أسهل وظائف القطاعات عموما، فهي لا تتطلب سوى الإلمام بشيء قليل من الحاسب الآلي وبرنامج (تم) واستلام وتسليم وبعض الإجراءات المالية البسيطة مما يشجع شبابنا على الإقبال عليها. وتمنى سعودة إدارات مكاتب تأجير السيارات وعدم الاكتفاء بسعودة موظفي الاستقبال، ووصف سعودة الإدارات بالسهل حيث هي بحاجة لتخصصات مدخل بيانات، وتسويق، ومالية، ومحاسبين، مستدركاً أنها بحاجة لبعض الوقت ليتمكن شبابنا من تولي كافة المهام.
وأوضحوا أن: «المكاتب تضطر إلى توكيل محامٍ لرفع قضية على المتأخر عن دفع الرسوم، وبعد مرور فترة من الزمن يتم حفظ القضية دون الحصول على حقوقهم، هو ما يكبدهم خسائر مادية ضخمة، إذ أن هناك عشرات الآلاف من الدنانير العالقة بالمحاكم المدنية». مواطنون يشتكون من ركن محلات التأجير سياراتهم بالأحياء قال المواطن محمد سلمان إن بعض مؤسسات تأجير السيارات تقوم بركن سياراتها في الأماكن العامة، ويعد ذلك مخالفة للقوانين، كما يتسبب بالضيق لسكان المناطق القريبة منهم، الذين لا يجدون مواقفاً لسياراتهم. نشاط مؤقت تنتظره مكاتب تأجير السيارات السياحية - جريدة الغد. وأشار مواطن آخر إلى أن قيام المكاتب بذلك يعرقل الحركة المرورية في الأحياء السكنية، فضلاً عن أنه يتسبب بتحرير مخالفات مرورية بحق العديد من الأشخاص الذين يضطرون لركن سياراتهم في مواقف غير مسموح بها. ودعا المواطن عيسى الصالح لسن تشريعات وقوانين تحمي المستأجر من طرق أبواب المحاكم وخاصة فئة الشباب بسبب جهلهم بالقوانين التي وقعوا عليها، لافتاً إلى مبالغة بعض المؤسسات في المطالبة بسعر تكلفة عطل بسيط في استغلال واضح لحاجة المستأجر. شروط التأمين تعجيزية أوضح عدد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات أن عدد شركات التأمين التي تقبل بتأمين مركباتهم، وفي حال قبول شركة أخرى يتم رفع قيمة التحمل على سيارات التأجير من قبل شركات التأمين ووضع شروط تعجيزية، وهو ما وضعهم في دائرة تقليص عدد أسطولهم لتفادي الخسائر الناجمة عن رفع مبلغ التأمين.
6 ألف سيارة بالسنوات ما قبل الجائحة. ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية نحو 400 مليون دينار قبل الجائحة.