الا أن محكمة الاستئناف اعتنقت مذهب محكمة الدرجة الاولى وقتضت بجلسة.. -….. فطعن الطالب بالنقض فى الحكم الاخير, وقيد طعنه برقم …….. ق. و استند الى ذات الاسباب السابقة و أضاف …….. و بجلسة.. قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه و باحالة القضية الى محكمة استئناف …….. لتحكم فيها من جديد بمعرفة دائرة أخرى. لما كان ما تقدم, و كان مفاد المادة 269 من قانون المرافعات أن تعجيل الاستئناف أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض يكون بناء على طلب الخصوم, و اذ كان الطالب هو المستأنف و يهمه تعجيل الاستئناف حتى يتم الفصل فيه من جديد على هدى حكم محكمة النقض المودع ملف القضية. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. “التمييز العسكرية” تردّ طلب نقض الحكم على الطرّاس – مجلة محكمة. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. لسماع الحكم فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف و بفسخ عقد الايجار المؤرخ.. و اخلاء عين النزاع المبينة به وبهذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها مع الزامه المصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماه. و لاجل العلم.. اعادة نشر بواسطة محاماة نت.
قدم المحامي وحيد الكيلاني، محامي المتهم " عبد الرحمن نظمي"، الشهير بدبور، مرتكب واقعة "مذبحة الإسماعيلية،" اليوم السبت، طعن ا على حكم المحكمة بال إعدام الصادر ضد المتهم. أكد محامي المتهم أن حكم ال إعدام هو أخطر حكم يصدر ضد إنسان، وما أخطرها عقوبة لو كان المتهم منعدم المسؤولية، لذا وجب التحقق من القوى العقلية له، ومن الأسباب الحقيقية التي أوصلت المتهم لارتكاب الجريمة. وقال الكيلاني في بيان له: دفعنا في النقض بأسباب قانونية خالفها الحكم المطعون عليه في كتاب شامل ووافي. وحسب- صدى البلد- تضمنت مذكرة النقض 9 أسباب ، والتي جاء فيها:" إن الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. وحسب ما جاء في مذكرة ال طعن فإن السبب الأول هو قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز | مجلة سيدتي. وأوضح محامي المتهم أن السبب الثاني للتقدم بال طعن ، هو قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال الذي جاء بالحكم العين. وجاء السبب الثالث، وهو قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال، حيث جاء بالصفحة السابعة من الحكم والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة دافعا، بانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهم في امر الإحالة ص9 محضر جلسة المحاكمة، وبطلان التحريات لكونها مجرد راي لمجريها.
نصت المادة 251 من قانون المرافعات على انه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة. طلب نقض الحكم. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها. وتحدث الفصل الرابع من القانون على الطعن بالنقض، وحددت المادة 248 شروط الطعن أمام النقض، حيث أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
جميع القرارات الاستئنافية المؤيدة للحكم الابتدائي أو الملغية له قابلة للنقض إلا ما استثني بنص قانوني كما هو الشأن بالنسبة للطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20. 000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛