ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، الذى حل محل المرسوم الأميري سالف الذكر، اعتبارا من أول سبتمبر 1990 ، وعدلت بعض مواد هـذا القانون الأخير؛ حيث أكد كسابقه استقلال النيابة العامة وكونها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، كما نصت مواده على اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها وتعيين أعضائها وترقياتهم وضمانات تأديبهم. ومن أهم مواد قانون تنظيم النيابة العامة في الكويت، أن "أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام، ويتبع النائب العام وزير العدل، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق باب شأن من شؤون الدعوى الجزائية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها وقد تعاقب على منصب النائب العام منذ إنشاء النيابة العامة بدولة الكويت سلسلة من أبرز وأعظـم رجال القضاء". تونس يقول التاريخ إن وجود النيابة العامة في تونس مرتبط بدستور عهد "الأمان"، في أبريل 1861، الذي اكتمل به التشريع العدلي "بتشريع دعاوى الحقوق العمومية وإسناد تحريكها والسّير بها لوكلاء يدعون وكلاء الحقوق العمومية". وبعد رحيل الاحتلال عن تونس، حدث تغيير في السلك القضائي كله؛ حيث نص قانون 1967 على أنه يتألف من القضاة الجالسين ومن أعضاء النيابة العمومية.
المصادر والمراجع. اختصاصات النيابة العامة في السعودية. النيابة العامة، ويكيبديا معلومات عن تخصص قانون جنائي.
أهم التوصيات: 1- نشر الثقافة القانونية من خلال عقد الدورات التثقيفية في جرائم الوظيفة العامة للموظفين العموميين بصفة خاصة. 2- ضرورة منح المختصين بالتحقيق والادعاء العام في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صفة الضبطية الجنائية. 3- ضرورة العناية بالدور الإعلامي في كشف جرائم الوظيفة ونشر الأحكام والقرارات الصادرة فيها ليتحقق الردع العام حائلاً دون تفشي هذه الجرائم المضرة بالمصلحة العامة. 4- تشجيع المواطنين والمقيمين على ثقافة الإبلاغ عن قضايا الفساد وجرائم الوظيفة العامة وتوفير الحماية والسرية لمعلوماتهم. 5- تحديث الأنظمة المتصلة بجرائم الوظيفة العامة بما يحقق الغاية منها وإعادة النظر في العقوبات المقررة بزيادة بعضها وإضافة عقوبة التشهير إليها. Problem of the Study: The Problem was in the Following Key Question: "What are the Authorities of the Public Prosecution to Investigate Offences of the Public Function in the Saudi and Emirati Laws? Study Approach: In this Study, the researcher followed the descriptive approach based on extrapolation, analysis and comparison according to what was stated in the Saudi and Emirati Laws, with reference to what was written on this topic of religious (Shariaa) and legal works, studies, reports, scientific theses and rigorous research.