وقال العبد القادر لـ "الوطن" إن موضوع تحديد القيمة الاسمية يرتبط بنظام الشركات، وإذا أقر النظام الجديد بأن تكون القيمة الاسمية للسهم ريالاً واحداً، فسيطبق ذلك على جميع الشركات المدرجة أو التي سيتم الاكتتاب فيها، مبينا أن تعديل ذلك هو أمر سهل، وشدد على ذلك بالقول: "إذا تم ذلك فإن القيمة الاسمية سيتم توحيدها في جميع الأسهم المدرجة، إذ لا يمكن أن توجد في السوق قيم اسمية متعددة". ووصف محامون، وخبراء قانونيون ملامح مشروع النظام الجديد الذي أفصح عنها وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني بأنها تسهم في تعزيز الاستثمار المحلي، وتفرض مزيدا من الرقابة على الشركات لتجاوز أية انتكاسات مماثلة لما حدث بعد تعليق أسهم شركتين مساهمتين في السوق، وتتفادى بعض الإجراءات الروتينية، وتمنح مزيدا من المرونة في أعمال الشركات المحدودة، وتفرق بين الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المحدودة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس عن وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني قوله إنه تم الرفع للمقام السامي بمشروع نظام الشركات الجديد تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقراره، فيما طالب اقتصاديون أمس مجلس الشورى الذي سينظر في النظام الجديد بالاستئناس بآراء المختصين من القانونيين والمحاسبين، ورجال الأعمال.
10-ومن محاسن النظام أنه مد في المدة التي يمكن فيها رفع دعوى على إدارة الشركات من عدة اعتبارات: الأول: يجوز رفع الدعوى على الإدارة خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو خلال ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد. نظام الشركات الجديد 2020. الثاني: أنه في حالتي الغش والتزوير، تسمع دعوى المسؤولية على الإدارة دون تحديد لمدة قصوى لسماع الدعوى. (م 165) 11-ومن ميزات النظام الجديد، ضبط الشفافية والإفصاح وحماية الشركاء والمتعاملين مع الشركة من عدة نواحٍ: 1)أوجب النظام الجديد على الشركة أن تمارس الغرض المذكور في عقد التأسيس، فإذا مارست نشاطات أخرى غير مصرح بها فإن العقوبة كما في ( م 212-ط) قد تصل إلى سجن سنة ، وغرامة تصل إلى 10 مليون أو بهما معا. 2)ويلزم أن يكون العقد موقعا من جميع الشركاء، ويتضمن البيانات المذكورة في (م156)، وإلا تعرضت الشركة للبطلان حسب ما ورد في (م159)، وينقلب الشركاء إلى ضامنين. 3)ويشترط أن توزع جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء ويتم الوفاء بها كاملة، وتودع الحصص النقدية في أحد البنوك المرخص لها، وإلا تعرضت الشركة للبطلان حسب ما ورد في (م159)، وينقلب الشركاء إلى ضامنين.
وفيما يتعلق بالفروقات في شركة التوصية البسيطة، أوضح أن النظام الجديد أضفى إيجابيات عدة منها بيان صفة الشريك الموصي وأنه لا يكتسب صفة التاجر، كما أنه سهّل أسلوب التنازل عن الحصة، وجعل الأصل بقاء الشركة وليس بانقضائها عند وفاة الشريك أو الحجر عليه أو غيرها من الأسباب ذات الشأن. وعن شركات المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ذكر أن النظام الجديد ضيق في الأولى من دائرة تعارض المصالح بين الشريك والشركة، وطور كذلك من عملية الحوكمة والإفصاح في حسابات الشركة، ورغم ذلك، لم يلغ النظام الجديد حكم بقاء الشريك المحاص مالكًا لحصته، أما في الشركة ذات المسؤولية المحدود فإن النظام الجديد لم يحكم ببطلان الشركة بمجرد زيادة عدد الشركاء عن القدر المحدد وإنما نظم عملية تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة محدودة، لافتًا إلى أنه جعل هناك مسؤولية على مديري الشركة شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. وتابع قائلاً: إن النظام الجديد قيّد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحد الأدنى من رأس المال بأن يكون كافيًا لتحقيق غرضها، كما أنه نظم أكثر عمل الجمعية العامة بما فيها جدول أعمال الجمعية.
مقدّمة في الوقت المناسب: ضمن الإطار الزمني الذي يحتاجه متخذي القرار في الشركة أو المؤسسة. أن تكون بها توازن بين النفع والتكلفة: بحيث تكون التكلفة أقل من المنافع المتوقعة من المعلومات. متى نحتاج إلى المعايير الدولية للتقارير المالية؟ المعايير الدولية تهتم بتغطية الكثير من الأنشطة المحاسبية، وتضع قواعد ملزمة خاصة بجوانب واضحة ومحددة من الأنشطة التجارية مثل: الوضع المالي للمؤسسة: ويُعرف أيضا بالميزانية العامة، حيث تقوم المعايير الدولية للتقارير المالية بتحديد طرق تسجيل عناصر الميزانية العامّة. الدخل الشامل للمؤسسة: وقد يأتي ذلك في بيان واحد فقط أو يتم تقسيمه إلى بيانين: الأول بيان الأرباح والخسائر، والثاني بيان المدخولات الأخرى "وهي تشمل الملكية والمعدّات". لتغيّر حقوق الملكية: ويتم تعريفه أيضًا ببيان الأرباح المُحتجزة، حيث يوثق مدى التغيّر في أرباح الشركة، أو أرباك الشركة خلال فترة مالية معينة. التدفّق النقدي: وهذا يهتم بتلخيص المعاملة المالية للشركة خلال فترة ما، ويفصّل بنود التدفق النقدي في التمويل والاستثمار وأيضًا عمليات التشغيل. ويُعتبر الهدف الرئيسي للمعايير الدولية تسهيل عملية المقارنة عالميًا.
المعايير الدولية للتقارير المالية International Financial Reporting Standards (IFRS) هي قواعد مشتركة، وضعها مجلس معايير المحاسبة الدولية the International Accounting Standards Board (IASB)، بهدف إعداد بيانات مالية واضحة متسقة، قابلة للمقارنة في جميع أنحاء العالم، تحدد هذه المعايير كيفية قيام الشركات بالمحافظة على الحسابات وتسجيلها، وتحدد أنواع المعاملات التجارية والأحداث ذات الطبيعة المالية، وتهدف إلى استخدام لغة محاسبية موحدة، لتصبح البيانات المالية متسقة وموثوقة في التعاملات بين شركة وأخرى وبين بلد وآخر. مفهوم المعايير الدولية للتقارير المالية صُممت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لمساعدة الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، إذ تحقق الاتساق في استخدام اللغة المحاسبية والتعاملات والبيانات المالية. تضع مؤسسة المعايير الدولية للتقارير الماليّة The IFRS Foundationهذه المعايير لتحقق الشفافية والمساءلة والكفاءة في الأسواق المالية حول العالم، من أجل تحقيق أكبر نفع للشركات، وتعزيز ثقة المستثمرين في هذه الشركات، ما يضمن نمو الأعمال التجارية، والحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد العالمي لفترات طويلة.
يظهر أيضًا اختلاف آخر في تسجيل المصروفات، فلا تشترط المعايير الدولية للتقارير المالية تسجيل ما تنفقه الشركة على التطوير أو الاستثمار المستقبلي ضمن المصروفات، بل تعتبره مُضافًا إلى رأس المال. يظهر الاختلاف أيضًا في طريقة التحكم في المخزون، إذ توجد طريقتان لذلك: الداخل أولًا يخرج أولًا First in first out (FIFO): ويعني أنه لا بد من استهلاك المخزون الأقدم أولًا قبل البدء في استهلاك الأحدث. الداخل أخيرًا يخرج أولًا Last in first out (LIFO): لا يُشترط استهلاك المخزون الأقدم أولًا. تحظر المعايير الدولية اعتماد الداخل أخيرًا يخرج أولًا، بينما تسمح به المعايير الأمريكية. معلومات سريعة وُضعت المعايير الدولية للتقارير المالية بهدف وجود لغة محاسبة مشتركة، يمكن من خلالها إجراء الأعمال والحسابات بين شركة وأخرى وبين بلد وآخر. تحقق المعايير الدولية للتقارير الماليّة الفائدة لكل من الشركات والمستثمرين، إذ تزداد ثقة المستثمرين في الشركات صاحبة الممارسات التجارية الشفافة والموثوقة. يضع المعايير الدولية للتقارير الماليّة مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB، وهو هيئة مستقلة ضمن مؤسسة المعايير الدولية للتقارير الماليّة IFRS Foundation، والتي تقدم تحديثات ورؤى وتوجيهات بشأن المعايير.
لا تحتوي المعايير الأمريكية GAAP على مثل هذه الفئة المنفصلة. أهم خصائص المعايير الدولية للتقارير المالية ملاءمة: لأن البيانات المالية تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين وتساعدهم في اتخاذ قراراتهم. مفهومة للمستخدمين: حتى لا تكون صعبة الفهم على من لا يتمتعون بمستوى معقول من المعرفة بالنشاطات التجارية والاقتصادية والمحاسبية. أن تكون معلومة مادّية: إذا كان حذفها أو تغييرها له تأثير واضح على القرارات الاقتصادية التي سيتخذها المستخدمين. موثوقة: بحيث تكون خالية من الأخطاء. أن تمثّل الواقع بصدق: فالمعلومات يجب أن تمثّل بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي من المفترض أن تعبر عنها بشكل واقعي ومعقول. أن يكون جوهرها أولوية على الشكل الظاهر منها: فالنظر إلى الأحداث وفقًا لجوهرها أهم وليس شكلها القانوني. أخذ الاحتياط والحذر: التركيز على الشكوك وحالات عدم التأكد المحيطة بكثير من الأحداث والظروف، فهذا بدوره يبني درجة من الاحتراس عند إعطاء الأحكام الضرورية في عملية إجراء التقديرات المطلوبة. التكامل: بحيث تكون متكاملة ضمن حدود المادّية والتكلفة. قابلة للمقارنة: مع القوائم المالية للمشروع على مرور الزمن لتحديد الاتجاهات، وأيضًا لإجراء التقييم النسبي.
٨- الاكتمال:أن تكون كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة. ٩- القابلية للمقارنة: مقارنة القوائم المالية للمشروع على مرور الزمن من أجل تحديد الاتجاهات ، كذلك القابلية للمقارنة مع القوائم المالية للمشاريع المختلفة من أجل إجراء التقييم النسبي. ١٠ – التوقيت المناسب: تقديم المعلومات ضم الاطار الزمني الذي يحتاجه متخذ القرار. ١١ – الموازنة بين المنفعة والتكلفة: أن تكون المنافع المتوقعة من المعلومات أكبرمن تكلفة الحصول عليها.