تعتبر المحكمة التجارية فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى حيث تعد هذه المحاكم موجودة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتم صدور نظام المحكمة التجارية الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية في تطور القضاء التجاري بالمملكة، حيث أنه يشتمل على أحكام تهم التجار والقضاء التجاري
للمهتمين بنظام المحاكم التجارية الجديد نتناول سوياً الرأي المتوقع حول التغيرات المتوقع حدوثها في المنازعات التجارية بين المتداعيين بعد إصدار نظام المحاكم التجارية وإقرار لائحته التنفيذية
مادة 14 قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية. جولة حول نظام المحاكم التجارية الجديد : The-AQD. مادة 15 لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر. مادة 16 تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها. مادة 17 يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في الآستانة خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن. وإثباتًا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.
وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن. ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر. مادة 11 لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عنها في المادتين (1، 10) من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافًا لنص المادة الثامنة محظورًا. مادة 12 إن الدول المتعاقدة - تطبيقًا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذي يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية - وقد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدهما الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلاً فيما يتعلق بالقناة. نظام الاوراق التجارية الجديد. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية. مادة 13 فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.