ونجد أن أعلى نسبة من هذه الأحكام المؤجلة هي في مدينة الرياض وهي ثلاثون قضية أي أنها تمثل 32٪ من مجموع الأحكام القضائية ثم في مدينة مكة المكرمة وعدد الأحكام. هناك اثنان وعشرون. ثم المركز الثالث بالمنطقة الشرقية حيث بلغ عدد الأحكام المؤجلة ثلاثة عشر حكماً ، ثم منطقة القصيم وفيها خمسة أحكام. أما تبوك ومنطقة حائل وحدودها الشمالية فلكل منها حكم واحد. في حالة تنفيذ الأحكام الصادرة عن دولة أخرى ، هناك قائمة بالقوانين والمعاهدات الدولية التي يجب مراعاتها. بعد كل هذه الدعاوى المرفوعة بسبب التأخير في تنفيذ الأحكام صدر قانون جديد يقضي بمنح مدة عشرين يوماً للتنفيذ فقط بعد صدور الحكم. كما صدر قانون جديد ، ينص على ألا تزيد المحاكمة على ثلاث جلسات فقط ، ولا يجوز زيادتها أو تأجيلها إلى أكثر من ذلك ، إلا في الحالات القصوى وهي مرض الشاهد أو غياب الشاهد. وأنه يجب على المحكمة من الجلسة الأولى التأكد من استيفاء جميع الشروط والتأكد من حضور جميع القضايا الأولية المتعلقة بالقضية ، مع توضيح جميع المستندات التي يجب توافرها حسب الحالة ، مع تحديد الموعد المخصص. عليه ، وتحديد موعد الجلسة الجديدة. مهام ادارة تنفيذ الاحكام العامه للحبوب. كيف يساعد الموقع في تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القانونية يساعد الموقع على الإسراع في تنفيذ الأحكام ومعرفة جميع الأحكام التي لم يتم تنفيذها ، لكن يشترط أن تكون هذه الأحكام في مناطق داخل المملكة.
حيث أنه من خلال استخدام الموقع والأرشيف ، يتم طرح جميع الأحكام التي لم يتم تنفيذها بسرعة وسهولة. مهام ادارة تنفيذ الاحكام العامه للتعليم. إذا لم ينفذ الحكم خلال المدة المحددة سواء لأي سبب أو بدون سبب يحال المسئول إلى محكمة المنطقة التي يعمل بها ويحكم عليه بين إيقافه عن العمل أو إيقافه. وفق الأنظمة التشريعية القانونية. نجد أنه حسب النظام الإلكتروني يتم التحديث بشكل آلي كل فترة زمنية محددة ، كما في حالة وجود قضايا لم يتم متابعتها وتوقف خط المرور ووضع علامة حمراء عليها و التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر ، تم تقسيمها حسب المنطقة والمراكز ، كل منها على حدة. نأمل في ختام المقال أن نكون قد غطينا كافة النقاط المهمة حول موضوع إدارة تنفيذ أحكام حقوق الإنسان ، حيث تم في البداية توضيح موقع الدائرة لتنفيذ الأحكام القانونية وما هو التطوير الإلكتروني الذي يساعد على حل تلك المشكلة وكيفية حل مشكلة الأحكام التي لم يتم تطبيقها تجاه الأجانب خارج المملكة ، وما هي اختصاصات المحكمة التنفيذية ، وما المقصود بمصطلح إدارة تنفيذ أحكام حقوق الإنسان.
أما بالنسبة لعدد الملفات التي تم تنفيذها والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن فهي بأعداد كبيرة جدا لا تتناسب مع عدد المواطنين والمقيمين. فلدينا مثلا 524. 997 ملفا واردة خلال الفترة من 1999 حتى عام 2014، عدد ملفات التنفيذ الشخصي منها بلغ 81. 586. من هذه الملفات 54. 824 ملف حسبة، 2. 436 ملف متجمد نفقة، 23. 314 ملف نفقات مستمرة شهريا بالدينار الكويتي، 79 ملف نفقات مستمرة شهريا بالعملات الأخرى. أما عدد الملفات الواردة في عام 2013 فقد بلغ 124. 031 وبلغ عدد الإجراءات التي تمت في نفس العام 2. 483. 023 إجراء. أما في عام 2014 فقد بلغ عدد الملفات الواردة 103. 877 بينما بلغ عدد الإجراءات 2. دورة معتمدة بعنوان مهارات العلاقات العامة - التنفيذ العاجل. 128. 917 إجراء في 2014. وقد تم تنفيذ 76. 714 ملفا في 2013، بينما بلغ عدد الملفات التي تم تنفيذها 41. 277 ملفا في 2014. أما مركز البيوع التابع للإدارة العامة للتنفيذ فقد قام ببيع 952 سيارة في عام 2013 بقيمة إجمالية بلغت 2. 216. 300 دينار. ومن ضمن المعوقات عدم تفهم الناس لدور الإدارة العامة للتنفيذ فمعظم الناس تعتقد أن دورنا «سجانون» (أي نقوم بسجن الناس) وهذا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة. فهناك أحكام تصدرها المحاكم بحقوق معينة لأناس جاهدوا في المحاكم إلى أن وصلوا إلى حقوقهم فواجب علينا تنفيذها.