2009-11-02, 05:56 PM #1 هل ((ما بني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟ السلام عليكم ورحمة الله و بركاته أيها الأحبة كنت أتساءل هل لقولة: (( ما بني على الباطل فهو باطل)) تأصيل شرعي! حيث درج عليها كثير من القانونيون ، وأظن أن الأمر كذلك في الفقه الإسلامي في أغلب الحالات والله أعلم... أنا بانتظار ما ستدلون به 2009-11-03, 09:36 PM #2 رد: هل ((مابني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟ يرفع لاستيضاح آراء الأخوة 2009-11-03, 10:26 PM #3 رد: هل ((مابني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟ أصلها فى القرءان الكريم أخى مثل الكلمة الطيبة و الكلمة الخبيثة هل تذكره ؟ 2009-11-03, 10:39 PM #4 رد: هل ((مابني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟ ما أكثر أدلة هذه القاعدة خصوصا في القرآن. 2009-11-03, 10:41 PM #5 رد: هل ((مابني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألا بالمثال يتضح الخطاب المفضي إلى الحرام فهو حرام... فما بالك بما قد بني أصلاً على الباطل... فهو باطل من باب أولى... وهذا لعينه حكمًا. فلا يجوز حل السحر بالسحر... ونحوه. القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل. وبطلان العمل لبطلان الإخلاص أو المتابعة أو كليهما... ونحو ذلك كثير.
الجهة التي كانت مُكَلَّفَةً بعقد المناظرة، وأعني بها اتِّحاد كُتَّاب المغرب، لم تتدخَّل في حينه للتَّعبير عن موقفها الواضح إزاء ما يجري وما يُقال، واللجنة التي كانت مُشْرِفَة على هذا الموضوع، كان من المفروض دعوتُها لِلِّقاء، وللتداوُل بشأن الدعوة إلى التَّدريس بالعامية، أو استعمال الملك للعامية في خُطَبِه، وحتَّى ما يتعلَّق بالاستشارات التي تجريها وزارة التعليم مع أطراف «مختلفة»، بشأن إصلاح التعليم، خصوصاً ما يتعلَّق بتدريس العربية، أو بتدريس غيرها من اللُّغات. لا شَيْءَ من هذا جرى، وحتَّى ما صدر عن اتِّحاد كتاب المغرب من بلاغات، كانت مُحْزِنَةً ومُحْبِطَةً، في لغتها وطريقة صياغتها، وطبيعة المواقف التي صَدَرَتْ عنها، ثم إنَّ الاتحاد، كما جرت العادة، لم يَعُد مُبادِراً، ولا مُباغِثاً في اتِّخاذ المبادرة، بل إنَّه أصبح آخر من يتكلَّم، ليس من باب الحكمة وبُعْد النظر، أو التَّرَيُّث والإنصات، بل لأنَّه أصبح مؤسسة بدون موقف، لا لونَ ولا طعم لها، مثل الماء الذي يتلوَّن بكل الألوان، في ما هو بدون لَوْنٍ. شخصياً، لم تَعُد تعنيني أشغال اللجنة التي كنتُ فيها، ولا أشغال المناظرة كاملةً، مع تقديري واحترامي للأساتذة الأصدقاء الذين عَمِلْتُ معهم، بمسؤولية وحماس كبيريْن، إيماناً مِنِّي بالدور الذي يمكن أن يلعبَه المثقف في تصحيح الوضع، وإعادة الأمور إلى أهلها، وموقفي هذا يعود إلى الأسباب الآتية: ـ التَّفَتُّت الدَّاخلي الذي يعيشُه المكتب المُسَيِّر للاتحاد، والاحتكام، في استقطاب طرف ضدَّ الآخر، لمنطق الغنيمة والامتياز.
واسترعت الانتباه بوجه خاص إلى مفهوم " ما بُني على باطل فهو باطل" على النحو المشار إليه في القانون العام للولايات المتحدة الذي يتعلق بالخوف من أن الأقوال التي يُدلي بها أي شخص تحت الإكراه قد تؤدي إلى اكتشاف معلومات مادية أو شهود وبالتالي فإن الأدلة التي جرى الحصول عليها بهذه الطريقة قد تكون باطلة. She drew particular attention to the concept of the " fruit of the poisonous tree", as referred to in United States common law, relating to the fear that any subject covered in a coerced statement might subsequently lead to the discovery of a physical item or witness and that the evidence thereby obtained might be tainted. UN-2
ـ عمل الاتحاد وكأنَّه منظمة سرية، لا أحد يعرف ما تفعله، أو ما هي مقبلة على عمله. ـ انشغال الرئيس بردّ الفعل، بدل الفعل، وعمله على تهميش وإقصاء كل من ينتقدونه، أو يَحْتَجّون على طريقة تدبيره لشؤون الاتحاد، أو استفراده بالرأي وبالقرار. ـ استعمال الأحزاب السياسية وتوظيفها، في إخفاء إخفاقات الاتحاد، وهي أحزاب تعيش انشقاقات وصراعات في داخلها. فبدل أن ينأى الاتحاد بنفسه عن هذه المشاكل التي لا علاقة له بها، فهو أصبح طرفاً فيها، وداعماً لطرف على حساب الآخر، ما يُعَرِّض استقلالية الاتحاد لمزيد من الانهيار والتلاشي. ـ الاكتفاء بزيارة المرضى، من الكُتَّاب، وأهدائهم بعض منشورات الاتحاد، بدل العمل على إسعافهم، بما يمكن أن تُتِيحَه الدولة من إمكانات للعلاج، ومتابعة الحالة الصحية لهؤلاء، وهنا أُذَكِّر بالبلاغ الذي أصْدَرَه الاتحاد، بعد المقال الاحتجاجي الذي كَتَبْتُه للإخبار بالوضع الحَرِج الذي كان يعيش فيه القاص والكاتب الراحل عبد الرحيم المودن، طَمْأنَ فيه الرأي العام الثقافي بـ «استقرار» حالة الراحل، وهذا كان نوعاً من المُزايدة بأرواح الناس، وحياتهم، ليس أكثر. ـ استعمال النشر والسفر والمشاركة في بعض ما قام به الاتحاد من لقاءات، كامتياز يُعْطَى لأطراف على حساب أطراف أخرى، بدل أن يكون هذا حَقّ، لا يقبل المُزايدة من أيّ كان، لأنَّ الاتحاد ليس ملكيةً لأيٍّ كان.