تاريخ النشر: 01/01/2004 الناشر: دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع النوع: ورقي غلاف عادي توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه) نبذة نيل وفرات: إن كتاب النظام الإقتصادي في الإسلام هذا ثروة فكرية إسلامية نفيسة، فإنه الكتاب الأول الذي بلور واقع نظام الإقتصاد في الإسلام، في هذا العصر بلورة واضحة جلية. إذ بين نظرة الإسلام إلى الإقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته، وكيفية إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع،... وكيفية إيجاد التوازن فيه. كما بين أنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفه. كتاب النظام الاقتصادي في الاسلام. كما بين أحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. كما تعرض للنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. وجعل آخر المطاف فيه التجارة الخارجية وأحكامها. وقد كان مصدره الوحيد في أخذ هذه الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من قياس وإجماع صحابة، ولم يتخذ مصدرا آخر لأخذ هذه الأحكام الإقتصادية.
٢- انه يوازن بين جانبين - المادة و الروح -. ٣- يوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعة. ٤- الاقتصاد الاسلامي اخلاقي. * النظام الاقتصادي جزء من نظام الاسلام: النظام الاقتصادي الوضعي ( انظمة بشرية المصدر) النظام الاقتصادي الاسلامي ( مرتبط بدين الاسلام والشريعة الاسلامية) كما ان له: أ. طابع تعبدي هادف وسامي/ب. كتاب النظام الاقتصادي في الاسلام - مدونة المناهج السعودية. والرقابة فيه ذاتية. له طابع تعبدي هادف وسامي: يعني ممكن يكون العمل ( عباده) لو اقترن بالنية الصالحة وحسن المقصد، وهو حافز قوي على العمل والانتاج. له رقابة ذاتية: النظام الاقتصادي الوضعي ( له رقابة الدولة اللي هي السلطة العامة، فالانسان ممكن ينفلت منها) النظام الاقتصادي الاسلامي ( له رقابة الدولة اللي هي السلطة العامة، وله الرقابة الذاتية "رقابة الضمير الايماني" فالانسان لو فلت من رقابة الدولة، ما يفلت من رقابة الله). * التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعه: ١- الاشتراكية " تهتم وتقدم الجماعة على الفرد " ٢- الرأسمالية " تهتم وتقدم الفرد على الجماعة " ٣- النظام الاقتصادي الاسلامي "يوفق مابينهما، ويقدم مصلحة العامة على الفرد مع تعويض الفرد". وهناك دليل يقول { يتحمل الضرر الخاص على الضرر العام}.
يهدف المقرر إلى: أ. التعريف بالمنهج الإسلامي للحياة الاقتصادية في علاقة الإنسان بالمال جمعا وإنفاقا وعلاقة المجتمع المالية بعضهم مع بعض توزيعا وتداولا. ب. بيان القواعد والأحكام الشرعية التي تضبط الحياة الاقتصادية والمعاملات المالية جـ. بيان شمولية الإسلام وكماله من حيث عنايته بالأمور الاقتصادية في شتى المجالات, ومدى فاعليته في إيجاد الحلول المناسبة لها. د. بيان أهمية الرجوع إلى مصادر النظام الاقتصادي الإسلامي؛ باعتبارها المرجعية العليا لكل ما يستجد في ساحة الحياة الاقتصادية. هـ. كتاب النظام الاقتصادي في الاسلام عمر فيحان. بيان مدى قصور الأنظمة الاقتصادية الوضعية, وعدم فاعليتها في حل المشاكل الاقتصادية وتقلباتها, مقارنة بأسس النظام الاقتصادي الإسلامي وخصائصه. و. ربط الطالب بالقضايا الاقتصادية المعاصرة.