وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من شهر يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر. ولدى وزارة التجارة والصناعة لجنة تحمل اسم «لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح»، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، ومدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة وتختص اللجنة بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح كما تقوم بدراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه مع دراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين، المتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها واقتراح الحدود القصوى لأسعار السلع والخدمات، ونسب الربح العادلة لها. وتحث وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتان أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: جمهورية إندونيسيا: 17 ألف ريال وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية: 16 ألف ريال وجمهورية الفلبين: 15 ألف ريال وجمهورية بنغلاديش الشعبية: 14 ألف ريال وجمهورية الهند: 14 ألف ريال وجمهورية كينيا: 9 آلاف ريال وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: 9 آلاف ريال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
أخرجت وزارة العمل بإنشائها وتطويرها للموقع الإلكتروني لبرنامج العمالة المنزلية "مُساند"، الموقع الإلكتروني من مفهومه السائد إلى خصوصية يتميز بها سوق استقدام العمالة المنزلية، بحيث أصبح منظومة خدمية تثقيفية متكاملة، تسعى من خلالها إلى ضبط السوق من حيث التنويع والكفاءة والتنظيم، حفاظاً على مصلحة المواطن من جانب، والعامل الوافد من جانب آخر، ليدخل سوق الاستقدام المنزلي مرحلة جديدة، يشهدها جميع من يزور الموقع، الذي تبقى على إكمال عامه الأول بضعة أيام. وفي ظل ما تحقق من نتائج إيجابية لـ"مساند" في آخر مرحلة من مراحل تطويره، بنشر 306 شركات ومكاتب استقدام لتكاليف الاستقدام على الموقع، استجابة لدعوة الوزارة لها بالإفصاح عن التكاليف، الأمر الذي يحقق المنافسة العادلة بين مختلف الشركات والمكاتب، ويتيح خيارات سعرية متنوعة أمام المواطنين، تعمل الوزارة على تطويره باستمرار، حيث من المقرر أن يتوسع موقع "مـساند" ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقاً لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات. وإلى جانب ما يقدمه الموقع من معلومات توعوية وتثقيفية للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، يتيح أيضاً لطالبي الخدمة التعرف على مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها في كافة مناطق ومدن المملكة وما تقدمه من خدمات وتكاليف استقدام، عبر اختيار نوع مقدم الخدمة (مكتب/شركة) والمنطقة التي يقع بها، لتظهر بعدها قائمة مزودي الخدمة حسب الاسم والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل.
استعرض المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، اليوم (الجمعة)، عددًا من العوامل التي أسهمت في ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية. وأوضح، خلال مداخلة في برنامج "نشرة الرابعة" على قناة "الإخبارية"، أن العديد من العوامل أسهمت في ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية، على غرار ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بما يصل إلى 60% في بعض الدول، إضافة إلى تكلفة فحص PCR لحجز تذاكر الطيران. وأضاف أن أسعار استقدام العمالة المنزلية كانت في المتناول قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إضافة 8 دول من إفريقيا وآسيا لتوسيع خيارات استقدام العمالة المنزلية منها خلال العام الجاري. #نشرة_الرابعة | متحدث @HRSD_SA: متغيرات عديدة أسهمت في ارتفاع تكاليف الاستقدام من بينها تذاكر الطيران وفحص #كورونا — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 14, 2022 #نشرة_الرابعة | متحدث @HRSD_SA: أسعار استقدام العمالة المنزلية كانت في المتناول قبل جائحة #كورونا — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 14, 2022
ويمكن الموقع وزارة العمل من متابعة نشاط مقدمي الخدمة من مكاتب وشركات للتأكد من تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو من حيث الخبرة، وتقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، تقديم خدمات أفضل في مجال استقدام العمالة المنزلية. وتسعى وزارة العمل من الزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام عبر موقع "مساند"، إلى تأسيس سوق أكثر انتظاماً لكسب رضا العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات والحلول، ما سينعكس إيجاباً على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. وكانت وزارة العمل قد أوقفت خدماتها قبل نحو شهر، عن 59 شركة ومكتب استقدام، وذلك على خلفية ارتكاب عدد من المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بنشر تكاليف الاستقدام على موقع "مساند"، والتعامل مع عملائها بتكاليف استقدام مخالفة للمنشورة فعلياً على الموقع، وعدم التجاوب مع مكاتب العمل، أو انتهاء التراخيص دون تجديدها. وشهد الموقع منذ إطلاقه قبل نحو عام تسجيل 10 آلاف زائر، بينما عملت الوزارة خلال الفترة الماضية من إطلاق الموقع على تطويره وتحديثه، إدراكاً منها بأهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، إضافة إلى تأصيل التعريف بالحقوق والوجبات على كل طرف تجاه الآخر.
أظهرت قائمة أسعار مكاتب وشركات الاستقدام على موقع "مساند" الخاص بالعمالة المنزلية التابع لوزارة العمل، أن العمالة المنزلية السيرلانكية هي الأعلى تكلفةً في المملكة بتكلفة تصل إلى 22 ألف ريال. تلتها العمالة المنزلية الفلبينية والفيتنامية بتكلفة تصل إلى 16 ألف ريال على أن يتم إنهاء إجراءات الإستقدام في فترة من 3 أشهر إلى 6 أشهر. وبحسب قائمة موقع "مساند"، تُعد العمالة المنزلية الكينية هي الأرخص والأسرع في إنهاء إجراءات الإستقدام، حيث تبلغ تكلفتها 11 ألف ريال، ويتم إنهاء الإجراءات خلال 3 أشهر. وعلى صعيد العمالة المنزلية الرجالية، تصدرت الجنسية السودانية قائمة أسعار مكاتب وشركات الاستقدام بتكلفة 5. 5 ألف ريال، كما يوضح الجدول التالي: تفاصيل إستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة الدولة التكلفة (الف ريال) متوسط الوقت اللازم للخدمة (شهر) الإناث سريلانكا من 19. 8 إلى 22. 0 من 4 إلى 6 الفلبين من 14. 0 إلى 16. 0 فيتنام 16. 0 3 كينيا 11. 0 الذكور السودان 5. 5 5 5. 0 باكستان 4. 5 6 الهند من 3. 5 إلى 4. 5 من 3 إلى 4 مصر 4. 0 4
وتضمن القرار إلزام المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها 6 أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار 9 أشهر، ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوماً منها نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب. وحددت وزارة العمل القطرية 3 حالات لتطبيق ذلك؛ هي عند رفض المستخدم العمل، أو هروبه، أو مرضه بأحد الأمراض المزمنة، كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء صاحب العمل على العامل ومخالفته أي من شروط العقد مع العامل. وفي إطار إصلاحات سوق العمل، أصدرت قطر قانوناً عام 2020 يحدد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، بمبلغ 1000 ريال شهرياً. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.