ويئن لبنان تحت وطأن دَين من أكثر الديون في العالم، يبلغ حوالي 100 مليار دولار، منها 38 مليارا دَينًا خارجيًّا. ودفعت تلك الأزمة الحكومة اللبنانية في مارس/ آذار 2020، إلى إعلان توقفها عن سداد الدين الخارجي، لعدم توفر الموارد الكافية لخدمة هذا الدين. ومنذ ذلك الحين تسارع الانهيار المالي في البلاد؛ إذ تراجع احتياطي لبنان من النقد الأجنبي من حوالي 38 مليار دولار في 2019 إلى حوالي 15 مليار دولار حاليا، جميعها احتياطيات إلزامية للجهاز المصرفي لا تستطيع الحكومة استخدامها في تغطيات واردات السلع الأساسية. أسعار الذهب والعملات للدول العربية وتركيا اليوم الجمعة الموافق 15 نيسان 2022 | وكالة ستيب الإخبارية. لبنانيون ينتظرون في سياراتهم للحصول على الوقود بمحطة وقود في الزلقا بلبنان (رويترز) وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، وبعد أن كانت مستقرة عند حوالي 1500 ليرة مقابل الدولار على مدى 20 عاما، انحدرت ليصرف الدولار حاليا بنحو 31 ألف ليرة. ومع شح الدولار في الأسواق، منعت المصارف اللبنانية سحب المودعين لودائعهم بالدولار، ووضعت سقفًا للسحب بالعملة المحلية مع الإبقاء على سعر الصرف في عمليات السحب معادلا للسعر الرسمي (1500 ليرة للدولار)، مما يعني فقدان الودائع الدولارية لنحو 80% من قيمتها. السودان مع سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2018، دخل السودان حقبة جديدة من تاريخه، وتزايدت الجهود والآمال لعودته إلى النظام المالي العالمي، بعد 25 عاما من العزلة التي فُرضت عليه منذ أن أدرجته الولايات المتحدة في قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
كما تواجه المالية العامة عبئًا آخر، إذ عليها توفير حوالي 15. 5 مليار دينار (5. 6 مليارات دولار) لخدمة الدين، منها 10 مليارات دينار (3. 6 مليارات دولار) بالنقد الأجنبي. وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 4 مليارات دولار، لكن الصندوق يشترط خفضا حاسما في الإنفاق، خصوصا في بندي الرواتب ودعم السلع الأساسية. اليمن رغم أن مديونية اليمن أقل بكثير من معظم الدول العربية، إذ بلغت 10 مليارات دولار في أواخر 2021 وفق بيانات رسمية، فإن المشكلة الأساسية للبلد الذي يعاني حربا مستمرة منذ 7 سنوات تتمثل بافتقاره للسيولة لتغطية وارداته من السلع، وتمكين الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب البلد. بالتوازي مع الحرب العسكرية التي بدأت في 2015، تدور في الخفاء حرب مالية اقتصادية، إذ صادر الحوثيون الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي عندما سيطروا على العاصمة صنعاء، وتقدر بحوالي 5 مليارات دولار. ارتفاع معاكس يسجله سعر الدولار في سوريا .. وفق بيانات السوق السوداء. وتوالت عمليات مصادرة الأصول والاحتياطيات النقدية من قبل الحوثيين، لتشمل بين عامي 2016 و2018 أصول هيئة التقاعد والمعاشات وصناديق التقاعد والعديد من البنوك والشركات، بإجمالي 6 مليارات دولار وفق تقارير دولية. وقد أدت مصادرة هذه المبالغ من النقد الأجنبي إلى رفع الغطاء عن الريال وفقدان الدولار في الأسواق، وكانت هذه بداية انهيار العملة اليمنية.
الصراع في اليمن خلّف نحو 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية (ر ويترز) في آذار 2014، كان الدولار يصرف بنحو 214 ريالا يمنيا، لينحدر في أواخر 2021 إلى حوالي 1800 ريال للدولار الواحد. وأدى هذا الانهيار للعملة المحلية، وفقدان العملات الصعبة لتمويل الواردات، إلى أزمات شملت جميع السلع الأساسية والوقود، فقفزت أسعارها إلى مستويات تفوق قدرة اليمنيين المنهكين من الحرب. سوريا لا تعاني سوريا من مديونية خارجية، إذ بادرت في 2019 إلى سداد كل الدين الخارجي، البالغ 23 مليار دولار معظمها لروسيا وإيران والعراق. ومع ذلك، فإن فقدان سوريا للسيولة اللازمة لتغطية وارداتها من الخارج، خصوصا بعد تراجع دعم روسيا المشغولة في الحرب مع أوكرانيا، أدخل اقتصاد البلاد مرحلة جديدة من الانهيار. سعر الريال مقابل السوري والدماء تغطي وجهه. فمنذ فرض العقوبات الغربية، بدءًا من 2012، تقلص الاقتصاد السوري حتى أصبح يعتمد على رواتب الموظفين وبعض الخدمات فقط، وذلك لحرمانه من باقي القطاعات، كالنفط والصناعة وغيرها. وانهارت الليرة السورية من متوسط سعر 50 ليرة للدولار في بداية الحرب عام 2011، إلى 2814 ليرة في السعر الرسمي للدولار، وحوالي 4000 ليرة في السوق السوداء. وتحت ضغط نقص السيولة واستنزاف الاحتياطي بسبب العقوبات الغربية، قلصت الحكومة السورية في 2019، بشكل كبير، دعم السلع والخدمات الأساسية، كالطحين والوقود والكهرباء، تبع ذلك في فبراير/ شباط الماضي، وقف الدعم عن حوالي 500 ألف أسرة.