أدلة التستر التجاري. علامات التستر التجاري. عقوبة التستر التجاري لأول مرة المقصود بالتستر التجاري. إذا ما أردنا توضيح المقصود بالتستر التجاري فيمكن القول بأنه هو قيام بعض الأشخاص أو التجار بتأجير العمل أو النشاط التجاري بشكلٍ كامل أو بشكلٍ جزئي إلى شخص غير سعودي "أجنبي" وأعطائه إمكانية الاستثمار في أحد المهن الغير مسموح له ممارستها حسب القوانين السعودية إما عن طريق استخدام الاسم أو الترخيص او السجل التجاري أو بأي طريقةٍ أخرى. وأيضاً يكون التستر التجاري من خلال التعامل والاشتراك مع شخص يكون محظور أو ممنوع من ممارسة هذا النشاط وفق النظام واللوائح في المملكة. وبذلك لا يجوز لأي مواطن سعودي أن يمكّن المواطن الغير سعودي من العمل لحسابه الخاص في أي طريقة كانت وبأي نشاط وأيضاً ممنوع على المستثمر الاجنبي تمكين شخص وافد أو غير سعودي أن يعمل لحسابه الخاص. إذا ما تعرضت لقضية تستر تجاري يمكنك طلب محامي تستر تجاري في الرياض من مكتب صالح المحمدي من خلال الضغط على أيقونة الاتصال في زاوية الصفحة. هل تم تمديد مهلة التستر التجاري ..ومتى تنتهي مهلة التستر. كيف يتم إثبات التستر التجاري؟. إن نظام مكافحة التستر التجاري يهدف إلى القضاء على كل مايعود بالضرر على سوق العمل السعودي والمنافسة الغير شريفة بين الشركات ومؤسسات العمل التي تعود بربح غير شرعي إلى الأشخاص المخالفين.
ان القانون الجديد في المملكة ينص على عقوبة في السجن لا تزيد عن خمس سنوات بالإضافة لدفع غرامة قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي. يتم مصادرة كافة الأموال التي كسبت بطريقة غير شرعية والتي حصل عليها الجناة بعد صدور حكم بحقهم من قبل المحكمة. أشار النظام أنه يجوز للمحكمة الجزائية أن تخفف العقوبة إذا ما قدم المتهم دليلاً يثبت التستر التجاري إذا تعذر الحصول عليها. يجوز إخراج الأشخاص غير السعوديين التي تم الحكم عليهم من المملكة وعدم السماح لهم بدخول المملكة مرة ثانية. يجوز أيضاً للمحكمة إصدار أمر بأن يتم إغلاق المؤسسة أو الشركة التي تم إثبات ادانتها بالمخالفات وأن يتم إلغاء الترخيص والسجل التجاري الخاص بها ومنع المحكوم عليه من أن يشارك في أي نشاط تجاري أو اقتصادي لمدة 5 سنوات. عقوية التستر التجاري على الأجنبي (الشخص المتستر نفسه). التستر التجاري في النظام السعودي – أنواعه وعقوبته - استشارات قانونية مجانية. حسب نظام مكافحة التستر التجاري يتم معاقبة المخالف بالسجن لمدة سنتين كحد أقصى ويتم فرض غرامة مالية تقدر ب ألف ريال سعودي كحد أعلى. في حال تعدد الأشخاص المخالفين والمؤسسات والمنشآت فإن الغرامة التي ذكرت في البند السابق سيتم مضاعفتها. أن يتم نشر الحكم في جريدة محلية أو عدة جرائد على حساب الطرف المخالف.
فتح محضر ضبط في حال إثبات المخالفة في المحلات المشتبه بها. أو اثبات التستر التجاري على الأشخاص المشتبه بهم التوجه بعد ذلك بشكل رسمي للمحل الذي تم الأشتباه به مع التحفظ على كافة الأدلة التي تثبت عليه الادانة من أجل البدء في اجراءات اثبات جريمة التستر التجاري. وطبعاً التلقي الدائم لكافة الشكاوى والبلاغات التي تنص على ارتكاب أحد الاشخاص لجريمة التستر التجاري ومتابعة الشكوى أو البلاغ مع جمع المعلومات عن مقدمه للتأكد من صحته. من أجل اكتشاف وإثبات جريمة التستر التجاري يجب أن نستند على عدة أدلة تحدد هذه الشبهة منها: عدم تسجيل العامل غير السعودي في المنشأة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. إذا لم يكن الحساب البنكي الخاص بالمنشأة مفعل. إذا لم يتم تسجيل المنشأة في الهيئة العامة للزكاة والدخل. في حال لم تستخدم المنشأة برنامج حماية الأجور المعتمد والمعترف عليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إذا لم تتوفر وسائل الدفع الإلكتروني في حال كانت المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك. في حال عدم وجود مايثبت تحويل أجر الموظف من خلال حساب البنك الخاص بالمنشأة. إن التستر التجاري ليس فقط مخالفة قانونية وإنما يعتبر جريمة وخيانة للوطن وإن السعودية تعمل بكل طاقاتها على مكافحة هذه الجريمة ومحاولة القضاء عليها نهائياً ومن علامات التستر التجاري مايلي: الشخص المتستر نفسه.
وقال الخبراء ان حجم التحويلات الاجنبية في الفترة السابقة قد تجاوز 150 مليار ريال سعودي، وذلك قد وضع المملكة في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم التحويلات الخارجية، وهي النسبة الكبيرة التي لا تستهان بها، وقال الخبراء ان أكثر التحويلات الأجنبية تعمل في التجارة وهي تكون بشكل متستر، ويبدوا الامر واضح للغاية إذا ما تم مقارنة الوظائف والرواتب مع كمية المال التي يتم تحويلها، وذلك يوضح الامر من تجارتهم وانشطتهم الحقيقية. أسباب تلك الظاهرة يبدوا ان السبب من تفشي تلك الظاهرة في المملكة العربية هي تخلي عدد كبير من العائلات السعودية عن العمل في عدد كبير من المهن التي عرفت بها وذلك بعد طفرة البترول، ويقال أيضا ان الأنظمة الحكومية وأيضا القطاعات الحكومية قالت انها قد فتحت الكثير من السجلات التجارية، والعمل على استقدام العمالة وذلك رغبة في زيادة الدخل، وأيضا عدم تفعيل جهات التوعية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني. قضايا التستر قد صرحت الوزارة انها قد تلقت حوالي 916 بلاغ عن التستر التجاري، وقد احالت الوزارة حوالي 290 قضية لهيئة التحقيق وأيضا الادعاء العام، وقالت ان الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري والتي تعمل وفق لنظام مكافحة التستر وأيضا لائحة التنفيذ، وقد عملت وزارة التجارة والصناعة على النظام المشار اليه وهي تعتبر جهة من جهات الضبط، وأيضا هيئة التحقيق والادعاء العام لجهات الاثبات.