اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كشفت وزارة العدل عن إطلاق "إنشاء صندوق للنفقة"، ضمن مبادرات الوزارة في "برنامج التحوّل الوطني"، والتي تهدف إلى تولي الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة. ويتولّى الصندوق الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة في حالتين: الحالة الأولى: توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمِّن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة المدفوعة من قبل الصندوق، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة. والحالة الثانية: تكون في حال عدم تمكّن أي فرد (رجل أو امرأة) من إعالة نفسه بنفسه، ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، وهنا يقوم الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية. كما تهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، حيث إن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأُم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر على قدرة الأُم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها.