[4] حكم زكاة المساهمات العقاريّة والتجاريّة المساهمات التجاريّة، والمساهمات في العقارات كلها توجب الزكاة إذا بلغت النصاب، لأنها من عروض التجارة، فتُقدّر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة، سواءًا كانت تساوي قيمة الشراء أو تزيد أو تنقص، ثم تخرج الزكاة ربع العشر من مجموع المال. [5] كيفيّة زكاة الأموال المحرّمة الأموال المحرّمة قسمان هما: [6] أن يكون المال أصله حرامًا كالخمر، والخنزير، وغيرهما، فهذا لا يجوز تملّكه أصلاً، ولا يعتبر مال زكاة، فيجب إتلافه والتخلّص منه. حكم زكاه عروض التجاره صور. أن يكون المال حرامًا بوصفه لا بذاته، لكنه مأخوذ بغير حق كمال السرق، والمال الغصب، أو المال المقبوض بعقد باطل كمال الربا والقمار وغيرهما، وهذه الأموال لها حالتان، إما أن يردّ المال إلى أهله، وهم يخرجون زكاته بعد عامٍ من استلامها، وإن لم يُعرف أهلها، في هذه الحالة يجب التصدّق بالمال عن أهله، فإن ظهر أهل المال وأجازوا الصدقة من مالهم فالأجر للمتصدّق وأهل المال، وإن لم يجيزوا خبأها لهم، ولكن إذا أبقاها معه من دون رضا أهلها فهو آثم، وعليه زكاتها. في نهاية مقالنا نكون قد تعرّفنا إلى نصاب عروض التجارة وهي ربع العُشر أي 2. 5%، يُخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها، وتعرفنا إلى كيفيّة إخراج زكاة عروض التجارة، كيفيّة زكاة الأموال المحرّمة، وحكم زكاة المساهمات العقاريّة والتجاريّة.
(8) تقدم أنه لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام، وعلى ذلك فإنَّه إذا اشترك اثنان في تجارة، نصيبُ كلٍّ منهما لا يبلغ النِّصاب، وقد يبلغ مجموعهما النّصاب؛ فلا زكاة على واحد منهما حتى يكمُل النِّصاب لكل منهما، فمن كمل نصابُه، وجبت عليه الزَّكاة دون الآخر. (9) إذا اشترك اثنان مضاربةً بأن دفع أحدهما مالاً يبلغ النِّصاب ليتجر الثاني فيه فربحا، فإنَّ الزَّكاة تجب على صاحب المال على أصل مالِه وما زاد عليه؛ لأنه نِصاب قد حال الحَوْل عليه، وأما العامل " المضارب "، فلا زكاة على ربحه، بل يستأنف به الحَول إذا بلغ ربحه هذا النِّصاب [15]. [1] البخاري (1458)، ومسلم (19)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625)، وابن ماجه (1783). [2] شرح الترمذي (3/104)، وفي الاستدلال بهذا نظر؛ لأنَّ هناك أموالاً لا تجب فيها الزكاة؛ كالخضراوات والخيل والرقيق ونحو ذلك. [3] أحكام القرآن (1/345). [4] أحكام القرآن (1/235). [5] البخاري (1399) (1456)، ومسلم (20)، وأبو داود (1556)، والترمذي (2606)، والنسائي (5/14) (7/77). ص31 - كتاب زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات - حكم بيع السندات وشرائها - المكتبة الشاملة. [6] شرح النووي لصحيح مسلم (1/209). [7] رواه ابن أبي شيبة (2/407)، وابن حزم (5/347) وصححه، وأبو عبيد في الأموال (ص429).
ومقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن 2. 40 كيلو جراماً، يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، والفقراء والمساكين أخص بها من غيرهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ
- السلع التجارية التي عجل المشتري أداء ثمنها ولكنه لم يقبض هذه السلع، فزكاة هذا الثمن لا تجب على المشتري بل تجب على البائع. زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة 1- المواد الخام -الأولية- المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات، والزيوت في صناعة الصابون - تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا أيضًا على الحيوانات ونحوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع. 2- المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة -كالوقود في الصناعات- لا زكاة فيها كالأصول الثابتة. 3- زكاة السلع غير المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع: تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول. اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة.. - إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالزروع تزكى زكاة عروض التجارة [ قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي، ص51 وما بعدها]. أنواع من المال لا تجب فيها الزكاة - الخارج من البحر؛ كاللؤلؤ والمرجان والسمك إلا إذا أصبح عروض تجارة. - العروض المعدّة للإِيجار من عقارات وسيارات وغيرها لا زكاة فيها.