حكم حلق اللحية أقول العلماء عن حلق اللحية وإعفاء اللحية هناك من قال بأن أعفاء اللحية سنة وهناك منقال بأن إعفاء اللحية سنة مؤكدة وهناك من قال أن حلق اللحية لا يجوز وتهمه بالفسق والعصيان والضلال والبدعية. تابع المقال لتعرق جميع أقوال العلماء عن حكم حلق الحية و حكم تخفيف اللحية.
هناك قولان في حكم تخفيف اللحية وهما على النحو التالي. اللحية ليست بثقيلة لتخفف ولم نسمع برجل سقط بسبب ثقل لحيته. وهذا في الظروف الطبيعية وأما من كان يلحقه ضرر بتوفيرها فيجوز له حلقها أو الأخذ منها حسب ما تقتضيه الضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات كما قال أهل العلم ولكنها تقدر. أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصا ما زاد على القبضة فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة وقالوا. Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. ما حكم إعفاء اللحية وحلقها | الحكم بالتفصيل. جواز التخفيف من اللحية. قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين ويقول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. من الفطار لسحور نظام غذائي لإنقاص الوزن في رمضان تابعونا على website. وقال في مجموع الفتاوى 1185.
تاريخ النشر: الثلاثاء 9 جمادى الآخر 1430 هـ - 2-6-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 123085 12162 0 275 السؤال هل يجوز تخفيف اللحية في حالة الحساسية الشديدة والحكة؟ حيث إنني أعلم الحكم الشرعي بالوجوب فقمت بإعفائها، ولكنني عانيت كثيرا كثيرا منها حيث إن نوع جلد جسمي كله من النوع الجاف واللحية قاسية جدا، ولكنني صبرت على الحساسية والحكة ابتغاء مرضات الله عز وجل حتى وصلت إلى مرحلة لم أستطع معها تحمل الحكة الشديدة والحساسية، علما بأني أهتم جدا بنظافتي، وأني ليس لدي أي مرض؟ فقمت بتخفيفها لدرجة زوال الحكة، وكلما طالت أتركها حتى تصل درجة وطول الشعر الذي يؤدي إلى هذه الحكة. وأنا على هذه الحالة منذ زمن. بارك الله فيكم أفتوني في أمري وفعلي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز حلق اللحية، وأما الأخذ منها فقد ذهب كثيرون من أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة مطلقا. وهذا في الظروف الطبيعية، وأما من كان يلحقه ضرر بتوفيرها فيجوز له حلقها أو الأخذ منها حسب ما تقتضيه الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات؛ كما قال أهل العلم، ولكنها تقدر بقدرها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25794.