نظام الكهرباء الجديد في السعودية 1442 ، وافق المجلس السعودي، وسياسة الاقتصاد الرقمي على إدخال الكهرباء والمياه للسعودية، لتنظيم دخل المملكة لأن الكهرباء شيء مهم لأي دولة تبني نفسها، فيعتبر هذا النظام معزز لروح المملكة السعودية، وتوفر الخدمات لكل المواطنين في الدولة العربية السعودية، وحماية حقوق المستهلكين، والاختيار بين المتنافسين اللذين لديهم رخصة مزاولة في مجال الكهرباء، وفقاً للأسعار على أسس تجارية والتي تحقق العدالة بين المستهلكين، فنظام الكهرباء الجديد في السعودية 1442، يشجع ويساعد على تطوير صناعة الكهرباء، ويحمي الاستثمار الخاص بالكهرباء في المملكة العربية السعودية.
أهداف نظام الكهرباء الجديد في السعودية يسعى نظام الكهرباء الجديد 1443 في السعودية لتحقيق عدة أهداف تساعد في ازدهار الاقتصاد السعودي في المملكة وهي: تشجيع القطاعات الخاصة على المشاركة في تطوير وحماية الاستثمار في النظام الكهربائي. الارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء لحماية حقوق المستهلكين، وفق أسعار معقولة مبنية على الأسس التجارية. ضمان التزام القطاع الكهربائي بالسياسات الدولية، وتوجيهاتها ومتطلباتها التي تخص أمن الإمداد بالكهرباء، والنمو الاقتصادي في المجتمع. زيادة فرص المستهلكين في الحصول على التزويد بالكهرباء، والعمل على إيصال الكهرباء إلى المناطق التي لا تتوفر بها الكهرباء. تقديم إمدادات كهربائية موثوقة ومأمونة يمكن أن يتم الاعتماد عليها، وتكون ذات كفاءة عالية. تقديم إطار تنظيمي للصناعات الكهربائية، على أن يتصف بالاستقرار والوضوح دون تميز. حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة للمستهلكين، والمستثمرين والأشخاص الحاصلين على ترخيص في تطوير صناعة الكهرباء. العمل على توفير بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع في مجال صناعة الكهرباء، والعمل على دعم هذا التنافس. العمل على تقديم خدمات في صناعة الكهرباء بمستوى عالي.
تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في قطاع الكهرباء لدى الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية. استخدام صلاحيات الطوارئ التي تُمنح مؤقتًا للوزارة، عندما يوجد في المملكة، أو يوشك أن يوجد، وضع طارئ فعلي، أو تهديد يؤثر على إمدادات الوقود أو الكهرباء أو الإنتاج المزدوج. العمل على توطين الوظائف والتأكد من التنفيذ. دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة. وضع برنامج طويل المدى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لصناعة الكهرباء وتوطين التقنية الحديثة. وضع برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الهيئة ومعاهد البحوث والجهات ذات العلاقة، واعتمادها ومتابعة تنفيذها، ووضع خطة إعلامية لذلك. توثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية وتوفيرها لقطاع الكهرباء. اقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة. إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام فيما يقع ضمن مهام الوزارة، وذلك بقرار من الوزير. الأفعال المخالفة لنظام الكهرباء السعودي يُعدُّ أيًا من الأفعال التالية مخالف لنظام الكهرباء السعوديّ ، وهي: القيام بنشاط كهربائي دون ترخيص صادر من الهيئة.
خلق فرصة جديدة أمام العديد من الجهات الاستثمارية للعمل في صناعة الكهرباء وتطويرها مع إمكانية زيادة الدخل والعائد الاقتصادي لها. هذا النظام سيكون بمثابة ضمان من للجهات الحكومية بأن قطاع الكهرباء ويلتزم و يتعهد بتوفير احتياجات الدولة من الكهرباء ومساعدتها على زيادة العائد الاقتصادي لها. زيادة الإمدادات الكهربائية للمواطنين وإمكانية إيصال هذه الامدادات الى أماكن كان يصعب الوصول لها قبل ذلك. زيادة الإمدادات الكهربائية وزيادة كفاءتها وقدراتها. ضمان تواجد القطاع الصناعي الذي يقوم بإدارة صناعة الكهرباء وتطويرها. حماية حقوق كلا من المستهَلْكين وكذلك المستثمرين في إنتاج وتطوير الكهرباء. مهام هيئة تنظيم الكهرباء في السعودية 1443 إن الهيئة المسئولة عن تنظيم الكهرباء داخل المملكة سيكون منوط لها بعض المهام وهذه المهام كالآتي: العمل على تطوير وإيجاد أقتراحات لقطاع الكهرباء بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذها بعد أن يتم اعتمادها. العمل على وضع الخطط والبرامج التطويرية الخاصة بقطاع الكهرباء وكذلك العمل والأشراف على تنفيذها. العمل على رعاية مصالح المملكة في قطاع الكهرباء لدى كل الجهات سواء كانت لدى هيئات محلية أو إقليمية أو عالمية.