تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل. زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدانها، حيث بلغت هذه التحويلات خلال الفترة 1975ـ 2002 أكثر من 413 مليار دولار من دول المجلس. زيادة الضغط على السلع والخدمات حيث تحصل العمالة الوافدة وأسرهم على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات. إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد إعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق دول التعاون من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية. تزايد الضغوطات الدولية على دول المجلس سواء من قبل منظمة العمل الدولية أو المنظمات المعنية بحقوق العمال وتوجيه اتهاماتها بانتهاك حقوق العمال. أكثر مشكلات العمالة الاجنبية في السعودية والوطن العربي - مجلة الدكة. إثارة الاضطرابات العمالية والإضراب عن العمل والقيام بأعمال تخريب وحرق للممتلكات العامة والخاصة. وهناك العديد من المشاكل الاجتماعية الكثيرة والمتنوعة ترافق العمالة الوافدة تؤثر على وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها. وذكرت الدراسة انه أمام الحاجة المتنامية للتوسع في مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل التزايد المستمر للاستعانة بالعمالة الوافدة ومعرفة دول التعاون بمدى الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، لذا أدركت أن الأمر يتطلب وضع رؤية خليجية لمواجهة قضية العمالة وتطوير التعاون الفني والتقني البيني وتحديث مناهج التعليم على كافة المستويات لربط التعليم باحتياجات السوق والتنمية في الدول الخليجية.
الجمعة 08/أبريل/2022 - 10:51 ص إصدارًا جديدًا حول آليات تعزيز الصادرات أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارًا جديدًا من سلسلة «آفاق اقتصادية معاصرة» حول آليات تعزيز الصادرات، متضمنًا أحدث الإحصائيات الصادرة حول مؤشرات التجارة الخارجية في مصر، وكذلك مختلف المؤشرات الاقتصادية المحلية، مع استعراض أبرز التجارب الدولية في ذلك الإطار. وتضمن الإصدار الجديد مجموعة من الرؤى الاقتصادية لعدد من الخبراء والمتخصصين حول الجهود المصرية لتعزيز الصادرات وآليات تعزيزها في مختلف القطاعات. وحول سبل مضاعفة الصادرات عبر تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكر النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة أصبح هدفًا حتميًا ضمن أهداف تنمية الصادرات، مضيفًا: أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تعد وسيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر والأفراد، بل أصبحت بوابة للنمو الاقتصادي والتنافس التجاري العالمي، كالصين. ولفت «الجارحي» إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية (2021-2024) ويهدف إلى تحسين معدلات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف ما كانت عليه في العام المالي 2019-2020.
وحول دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مضاعفة الصادرات المصرية، ذكر د. ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد المساعد واستشاري التنمية المستدامة والتجارة الدولية، أن العديد من الدراسات كشفت أن تصاعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر يؤثر في معدلات زيادة الصادرات، ويتأثر بالأداء الاقتصادي القوي واستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة. وقال إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية جاء مدفوعًا بالنمو في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة قطاعي الطاقة والاتصالات، مما أدى إلى نمو صادرات الغاز المسال وكذلك الصادرات الرقمية المصرية. وحول السياسات النقدية كمدخل لتعزيز الصادرات المصرية، قال د. فرج عبدالله، مدرس الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن البنك المركزي اتخذ نحو 20 إجراء من شأنها تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، بما يسهم في تعزيز القطاع الإنتاجي، وبما له من آثار إيجابية على تعزيز القدرات التصديرية. وأضاف، أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم، والتي بدورها دفعت بشكل غير مباشر إلى تحسين الإنتاج المحلي، والذي بدوره ساهم في زيادة معدلات تصدير بعض المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية.