وأشار مدير عام الجوازات والإقامة إلى النقلة النوعية والتطور التقني في جميع الخدمات، والتي أسهم فيها إصدار جواز السفر الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية وإنعاش الجانب السياحي حتى يمكن للسياح من رعايا بعض الدول الحصول على التأشيرة من أي مكان وفي أي وقت عبر الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية ومن المنافذ القانونية كذلك. وكذلك الأجانب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي من ذوي المهن المحددة دون الحاجة للانتظار في منفذ الدخول لاستخراج مثل هذه التأشيرات، ونأمل في القريب القادم تدشين إصدار التأشيرات كافة إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو مراكز الخدمة. إضافة للتأشيرة السريعة التي يمكن الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية. كما تمَّ مؤخراً تدشين خدمة الدفع الإلكتروني لتجديد الإقامة عبر الموقع الإلكتروني، والذي أسهم في تعزيز جوانب التسهيلات الأخرى لطالبي الخدمة. وأشار العميد أحمد النبهاني إلى أنَّ الاستقرار الأمني الذي تنعم به السلطنة أوجد بيئة استثمارية جاذبة، وقد أسهمت التسهيلات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجوازات والإقامة) -عبر المحطة الواحدة- في تبسيط إجراءات استخراج تأشيرات المستثمرين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة.
- مدير عام الجوازات و الاقامة
- مدير عام الجوازات والاقامة سلطنة عمان
مدير عام الجوازات و الاقامة
صالح المرّبع يؤكد استعداد فرق الجوازات لاستقبال ضيوف الرحمن كشف نائب مدير عام الجوازات اللواء دكتور صالح بن سعد المرّبع لـ"سبق"، أن هناك فرقًا من الجوازات مخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن والترحيب بهم في مطار الملك عبدالعزيز ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وأن هذه الفرق تتولى الترحيب بالقادمين لأداء العمرة ويعكسون الصورة الحسنة للمملكة ممثلة في الجوازات، كونها أول من يستقبل وآخر من يودع ضيوف الرحمن؛ لتضع بسمة على شفاههم وتبقى الزيارة ذكرى باقية. وأوضح أن المديرية العامة للجوازات رفعت جاهزيتها على المنافذ البرية والبحرية والجوية لاستقبال المزيد من الأعداد الوافدة من ضيوف الرحمن لموسم العمرة لإكمال نسكهم لهذا العام، منوهاً بدعم المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة من الجنسين الذين يسهمون بشكل كبير في إنهاء إجراءات المعتمرين بكل يسر وسهولة وفي وقت قياسي. وأردف: "هذه الكوادر البشرية يتحدثون لغات عدة منها: الإنجليزية والفرنسية والنيجيربة والتركية والصينية واليابانية، وهذا واضح وملموس على أرض الواقع ومشاهد". وتابع: "تحرص المديرية العامة للجوازات على تأهيل الكوادر البشرية بأفضل البرامج حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بكل احترافية ومهنية"، داعياً الله لزوار بيت الله والمسجد النبوي بالقبول وأن يعودوا إلى أراضيهم سالمين غانمين.
مدير عام الجوازات والاقامة سلطنة عمان
أكد اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع نائب مدير عام الجوازات، دعم جميع المنافذ بأجهزة كشف التزوير لضبط المخالفين خلال العشر الأواخر. وتابع المربع، أنه تم رفع الجاهزية والاستعداد في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، بكوادر بشرية وأجهزة متقدمة تسهم في كشف عمليات التزوير في ظل كثافة أعداد القادمين إلى المملكة من مختلف الدول لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف. ونوّهت قوات أمن العمرة في مؤتمر صحفي، إلى الاستمرار في بث تعليمات السلامة بمختلف اللغات في الحرمين الشريفين؛ لرفع التوعية لدى زوار بيت الله الحرام. وأكدت قوات أمن العمرة، على استمرار خطط ضبط الظواهر السلبية وضبط المتسولين، بكفائة عالية. وأضافت، أن هناك انتشارا أمنيا بكل محاور العاصمة المقدسة لمواجهة ذلك السلوك غير الحضاري. وأكملت، أن هناك تعاونا مختلف الجهات الحكومية، مما ساعد على تذليل العقبات التي قد تنشأ، وذلك في سبيل راحة ضيوف الرحمن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، وذلك لشرح خططها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وحول الإجراءات التي تتبعها الإدارة العامة للجوازات والإقامة لضبط وتنظيم الجوانب المتعلقة بإصدار التأشيرات، أوضح العقيد علي السليماني أن تفعيل المادة (11) من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني (16/95) ساهم في تحقيق مبدأ العدالة والانصاف للجميع، حيث تنص المادة على حظر منح تأشيرة دخول للعامل الأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة. وهناك إجراء اتخذته الإدارة العامة للجوازات والإقامة في هذا الشأن ويتمثل في ضرورة حضور صاحب العامل السابق (صاحب المؤسسة أو من يمثله قانوناً) إلى أقرب مركز خدمات الجوازات والإقامة لتأكيد عدم ممانعته من عودة الأجنبي للعمل في السلطنة لدى مؤسسة أخرى. والهدف من هذا الإجراء هو وضع حلول لمشكلات عملية أفرزها التطبيق السابق والذي اقتصر على رسالة عدم الممانعة والتي اتضح عدم صحة حالات كثيرة منها، فتم وضع هذا الإجراء لينسجم ويتواءم مع متطلبات القانون ويكون أكثر فاعلية لمواجهة هذه الحالات. ويُبعد من البلاد من يخالف أحكام هذه المادة من الأجانب ومرافقيهم على نفقته أو على نفقة صاحب العمل، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة. وأكد العقيد علي السليماني أنّ على الراغبين في السفر لخارج السلطنة ضرورة التأكد من المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر والتي ينبغي ألا تقل عن ستة أشهر، فالدول عامة لا تقبل التأشير على جواز السفر إذا كانت صلاحيته أقل من ذلك لعدة اعتبارات ينبغي الالتزام بها، كما ينبغي الحجز المسبق مع وجود المال الكافي لدى المسافر، وكذلك معرفة القوانين واللوائح المنظمة في الدولة المراد السفر إليها، والاحتفاظ بجواز السفر عند الوصول إلى وجهة السفر في مكان آمن خشية الفقدان، كما لا يجوز في أي حال من الأحوال رهن الوثائق الشخصية كجواز السفر.