ت + ت - الحجم الطبيعي يعود الثلاثي كريم عبد العزيز ممثلا وأحمد نادر جلال مخرجا وبلال فضل كاتبا للسيناريو للعمل معا بعد أن صنعوا سويا العديد من الأفلام الناجحة علي المستوى الجماهيري والنقدي، وهذه المرة الأمر مختلف، فهم يحاولون الخروج عن المألوف في فيلمهم الجديد «خارج على القانون»، من حيث توليفة الفكرة واعتمادها على مكونات مصرية خالصة تشمل القصة وأماكن التصوير والشخصيات حتى الإمكانيات والأدوات ـ ليبدو كل شيء ملاصقا للواقع وليس مستوردا كعادة أفلام الحركة التي أنتجتها السينما المصرية في المواسم الأخيرة. أغلب ما قدم من أعمال «أكشن» يعد نقلا حرفيا من بعض الأفلام الغربية دون تصريف، ما جعل الجمهور يرفضها لعدم ملاءمتها لمفردات حياته المعاشة، وبعدها عن حقيقة ما يعانيه وما هو موجود فعلا على أرضية الشارع من تفاصيل ومشاكل وهموم تحتاج إلى عين ثاقبة لتعرضه وتطرحه في أقسى صوره. «خارج على القانون» فيلم يناقش فكرة في غاية الأهمية، الاختيار في الحياة، اختيار الطريق، واختيار العمل، وهل كل شيء مكتوب علينا أن نرثه عن آبائنا ولا نستطيع تغييره؟ خاصة في ظل ما يجري من أحداث سياسية حاليا في مصر، وذلك من خلال شخصية «عمر» الشاب الذي نشأ في عائلة تتاجر في المخدرات، فورث منهم تجارته، وأصبح من أشهر تجار المخدرات في مصر، مطارد من قبل الشرطة، يستطيع أن يهرّب المخدرات من الميناء وبطرق مختلفة وجديدة، ولكننا نجد علاقته الخاصة مع «هنا» زوجته التي تحاول أن تدفعه بعيدا عن هذه التجارة.
اتخذ روب روى المرتفعات المنيعة كملاذ له، من هذا الوقت كان يقوم بعمليات السلب التى نفذها بكل جرأة على الدوق والمستأجرين لديه، وباءت كل المحاولات للقبض عليه بالفشل، ولكنه سلم نفسه بعد ذلك برغبته ليتم بعد سنوات العفو عنه، ويرحل فى 28 ديسمبر 1734.
العقوبة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه لأصحاب السوق السوداء كما تنص المادة (126): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين "113 و117" من هذا القانون.
بيع الآثار خارج البلاد وحدد قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة. قانون حماية الآثار وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، بعد مراجعة مجلس الدولة الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.