التستر التجاري هو من أنواع الفساد الذي يتسبب في هدر مالي كبير للاقتصاد السعودي يبلغ عشرات المليارات سنوياً. وخلف التستر التجاري الكثير من المخالفات القانونية والمالية والجرائم مثل الرشوة وغسيل الأموال وغيرها، مما يزيد من أعباء الإنفاق ونسبة البطالة، كما أنه يخلق احتكاراً لبعض الأنشطة التجارية، وله العديد من المخاطر الأمنية والاجتماعية. لذلك، وتماشياً مع رؤية 2030 وضمن برنامج التحول الوطني وبهدف دعم اقتصاد المملكة ومكافحة الفساد بجميع أنواعه، فقد أطلقت وزارة التجارة والاستثمار "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرى ومنها: وزارة الداخلية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الجهات، حيث تم منح مهلة سابقة لمخالفي نظام التستر التجاري للتصحيح. وبعد انتهاء تلك المهلة الممنوحة لمخالفي نظام التستر التجاري في يوم 15 محرم 1443هـ والموافق 23 أغسطس 2021م، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تستمر حتى 15 رجب 1443هـ والموافق 16 فبراير 2022م.
وقال الوزير إن الموافقة السخية على تمديد لائحة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر يجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الوضع. ينص القانون على فترة زمنية يتم خلالها خصم التكاليف من التكاليف المستحقة لغرامات المخالفات. تلك الفترة تسمى الفترة التصحيحية. خلال تلك الفترة ،يجوز للأشخاص الذين حُكم عليهم أن يطلبوا تخفيف عقوباتهم عن طريق تقديم طلبات لتعديل سجلاتهم يدفع ضرائب الدخل إلى الوقت الذي تم فيه كسبه. وأكد مدير الغرفة التجارية أن عددا من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال استفادت من هذه الفترة باختياري. اخترت الدخول في شراكة مع شركات سعودية في المنشأة بين سعودية وغير سعودية ،وسجلت المنشأة باسم شركة غير سعودية ،مبيناً أن الوزارة ما زالت تنظر في طلبات التصحيح. أنشطة وقطاعات مختلفة من جميع الجهات (سعوديون وغير سعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لمخالفات نظام مكافحة الفساد. وكشف برنامج التستر التجاري أن الإقبال على طلبات التصحيح شمل أنشطة اقتصادية متنوعة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة ،والمقاولات ،وخدمات الإقامة والغذاء ،والصناعات التحويلية ،والنقل والتخزين ،ومهن خدمية أخرى.