[٧] [٤] [٥] ألفاظ الخلع قد يكون الخلع بلفظه الصريح أو بألفاظ أخرى، وبيانها كالآتي: [٨] من ألفاظ الخلع الصريحة والتي لا تحتاج إلى نية كقول: خالعتك، أو فسخت نكاحك، أو فاديتك. من ألفاظ الخلع غير الصريحة والتي تحتاج إلى نية، فقد تحتمل أكثر من معنى كقول: باينتك، أو باريتك، أو أبرأتك. الحكمة من مشروعية الخلع من خصائص الشريعة الإسلامية الواقعية، حيث راعت مصالح العباد واهتمت بمشاعر كِلا الزوجين ورغبتهما في متابعة الحياة الزوجية معاً وتحقيق السعادة؛ حينما وضعت الوسائل والطرق لحل المشاكل الزوجية، فأعطت كلاً منهما الحق في الانفصال، فكما للرجل الحق في الطلاق، فإن للمرأة في المقابل الحق في الخلع، وذلك في حال أصابها الضرر بسبب بقاء النكاح بينها وبينه، حيث يحق لها مخالعة زوجها بفداء نفسها بدفع تعويض له مقابل تخريب بيته دون سبب منه. [٤] [٩] المراجع ↑ عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، صفحة 157. بتصرّف. حكم الخلع بدون سبب المد. ↑ سورة البقرة، آية:229 ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:5276 ، صحيح. ^ أ ب ت محمود محمد غريب، الطَّلاق تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم ، صفحة 86-89.
3- بيان أنَّ الإسلام لم يُهمِل جانب المرأة وحقَّها في الطلاق؛ فأباح لها طلبَه إذا رأتْ لزوم ذلك، على أنْ تدفع لزوجها ما يتَّفقان عليه من عوض. 4- في هذا الموضوع ردٌّ على دَعاوى أعداء الإسلام وأذنابهم بأنَّ الإسلام ظَلَمَ المرأة؛ فيتبيَّن من حِلال البحث أنها مجرَّد هراء وحِقد وعَداء. منهج البحث: 1- أعرض المذاهب الفقهيَّة، وغالبًا ما أتبع كل مذهب بنصوصٍ تُؤكِّده. 2- أذكر أدلَّة كلِّ مذهبٍ من مصادره، وإنْ كانت أدلَّة من غير كتبهم أوردتها كذلك ثم أذكر مرجعي في هذا الاستدلال، وقد أجتهدُ في الاستدلال لهم أحيانًا. 3- مناقشة الأدلة بما ورد عليها من اعتراضات، مشيرًا إلى مرجعي في ذلك، وقد يبدو لي بعض الاعتراضات فأذكرها بقولي: ويناقش. حكم الخلع بدون سبب كتابة الهمزة. 4- وبعد أنْ أنتهي من المناقشة أذكُر القول الذي أستظهر رجحانه بعنوان مستقل باسم: الترجيح. 5- ترجمت للأعلام الوارد ذكرُهم في الرسالة. 6- قمتُ بتخريج الأحاديث الواردة كأدلَّة في الموضوع في كتب الحديث، كما أشرت إلى مواضع الآيات الكريمة. خطة الرسالة: قسمت الرسالة إلى تمهيدٍ وثلاثة أبواب وخاتمة: أمَّا التمهيد: ففيه أربعة مباحث: المبحث الأول: المرأة في الإسلام. المبحث الثاني: الزواج.
حيث أن طلب الزوجة الخلع في هذه الحالة يقع الضرر على كلاً من الزوجين وبالتالي يصبح من المحرمات. هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع واسباب رفض دعوى الخلع يختلف الرد على سؤال هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع حسب طبيعة الخلع: حيث أن الخلع بمثابة الطلقة البائنة أي يجوز فيه الرجوع للزوج مرة أخرى، لكن يعد زواج جديد بعقد جديد ومهر جديد. لكن يختلف الوضع إذا كان الخلع ليس لأول مرة وسبق الطلاق قبله وتعد هذه المرة الثالثة للطلاق. دلل تحريم طلب المراة الخلع من زوجها من دون سبب وجيه - بصمة ذكاء. في هذه الحالة لا يجوز الرجوع فيها إذ أنه لابد من الزواج برجل آخر.
رواه الطبراني وصححه الألباني. جاء في فيض القدير: أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر هن منافقات نفاقاً عملياً. قال ابن العربي: الغالب من النساء قلة الرضا والصبر فهن ينشزن على الرجال ويكفرن العشير فلذلك سماهن منافقات والنفاق كفران العشير، قال في الفردوس: وقيل إنهن اللاتي يخالعن أزواجهن من غير مضارة منهم. انتهى. وعلى هذا فإنا نقول: ما دامت المرأة قد رفعت أمرها للقاضي طالبة للخلع وحكم القاضي لها بذلك فقد حصل الخلع وانحلت عقد النكاح بين الزوجين، وصار كل منهما أجنبياً عن الآخر، وإنما قلنا ذلك لأن القاضي لا يحكم بالخلع إلا إذا ثبت عنده موجب ذلك ولو بمجرد قول الزوجة إنها قد كرهت زوجها وصارت لا تطيق الحياة معه فإن هذا سبب كاف لإيقاعه والحكم به. حكم الخلع بدون سبب بقاء خدمة تصاريح. ثم إنا نقول: ما دامت الزوجة قد وصل بها الحال إلى أن ترفع أمرها إلى المحاكم تطلب من القضاة التفريق بينها وبين زوجها فلا شك أنها مبغضة له كارهة للبقاء معه، فأي مصلحة للرجل بعد ذلك في أن يمسك امرأة لا تحبه، وهل هذا إلا مناقضة لمقصود الشارع من الزواج حيث جعله سكناً ورحمة ومودة، وقد ألزم بعض الحكام الفضلاء الأزواج بالخلع في مثل هذه الحالات. جاء في الإنصاف للمرداوي: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم الحلواني بالاستحباب، وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب.