وتم إضافة باب جديد " الشركات القابضة " من 4 مواد لمشروع النظام و ذلك لتنظيم هذا النوع من الشركات، إلى جانب تحديث وتعديل المواد الخاصة بالعقوبات في مشروع نظام الشركات، وحذف الباب الرابع عشر من نظام الشركات هيئة حسم المنازعات التجارية، إ ذ تم نقل اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم، وإضافة 8 مواد جديدة لمشروع النظام. من جانبه قال مصدر قانوني حكومي إن الحد الأدنى للقيمة الاسمية يجب أن يكون ريالاً واحداً بحيث لا تضطر الوزارة والهيئة مستقبلا بالرفع لتعديل النظام فيما لو استدعت الحاجة إلى التخفيض عن 10 ريالات كما هو مطبق حاليا، وهذا هو الذي نص عليه نظام الشركات المطبق حاليا، والذي وضع الحد الأدنى للقيمة الاسمية بـ 100 ريال قبل أن يخفض إلى 50 ريالا ثم يعدل ليكون 10 ريالات. ثم تحديد القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة العامة بـ (ريال واحد) من جهته وصف المحامي والمحكم الدولي وليد شيرة لـ "الوطن" بعض ملامح النظام الجديد بـ (الشكلية)، فيما جاءت بعض البنود الأخرى ترسيماً لواقع قائم وهو ما يتعلق بنقل اختصاص هيئة حسم المنازعات. وأضاف أن النظام الجديد غيّب نقطة أساسية مطبقة في دول كثيرة، وهي إلزام الشركات المساهمة بالتعاقد مع مكتب محاماة حتى يمكن أن يحدد قانونية التصرفات التي سيتخذها مجلس الإدارة، مبينا أن المواد المتعلقة بتعزيز الرقابة سيكون لها دور إيجابي في تجاوز الانتكاسات التي صاحبت السوق خلال الفترة الأخيرة بعد تعليق سهمي شركتي "بيشة" و"أنعام".
وأشارت إلى أن المشروع تضمن تقرير الأحكام المنظمة للشركات غير الربحية، بما يكفل نمو وتطور العمل غير الربحي بالشكل الذي يتواكب مع التطور الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للشركات المهنية التي تناولت: التأسيس، والإدارة، وممارسة الأنشطة، والحوكمة، والانقضاء. للاطلاع على مشروع نظام الشركات الجديد والوثيقة التعريفية به:
"وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية " تستطلعان آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الشركات الجديد انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، تدعو وزارة التجارة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، عبر البريد الإلكتروني ()، وذلك قبل تاريخ 23/12/1441هـ الموافق 13/8/2020م. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية. ويهدف مشروع نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، بالإضافة إلى إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء سواء في (اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي)، إضافة إلى خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذو صفة اعتبارية.
7 –عدّل النظام الجديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات؛ ففي شركة المساهمة أصبح الحد الأدنى لرأس مالها (500. 000 خمسمائة ألف ريال) كما نصت عليه المادة (54), وفي الشركة ذات المسئولية المحدودة لم يضع حد أدنى لرأس مالها, وإنما ربطه بما يؤدي غرض الشركة كما نصت عليه المادة (160) 8 – شدّد الباب الحادي عشر من النظام الجديد في العقوبات اللاحقة للمتجاوزين لأحكام النظام لتصل العقوبات في حدّها الأقصى السجن لخمس سنوات والغرامة إلى خمسة ملايين ريال ، وذلك بدلاً من الأحكام السابقة التي لم تكن تتجاوز السجن لمدة عام والغرامة بمبلغ (عشرين ألف ريال) وفقاً للمادة (229) من النظام السابق. 9- أصبح تأسيس شركة المساهمة وفقاً للمادة (60) يتمّ بقرار من وزير التجارة بدلاً من اشتراط صدور مرسوم ملكي بالترخيص, وإذا كان نشاط الشركة يتطلب الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة نظاماً قبل الترخيص بتأسيسها فلا يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة إلا بعد الحصول على تلك الموافقة أو الترخيص، وإذا كان طلب تأسيس شركة المساهمة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة يتضمن استثناء من بعض أحكام هذا النظام فيرفع بطلب الترخيص بالتأسيس والاستثناء إلى مجلس الوزراء.
3-ومما يلحظ في النظام تسهيل اتخاذ القرارات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فعلى سبيل المثال أجاز النظام بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. (م164). 4-كما أتاح النظام تبليغ الشركاء بوسائل متفق عليها في عقد التأسيس بعد أن كانت محصورة بالخطابات المسجلة (م 168-5). 5-أتاح النظام الجديد زيادة رأس مال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو عن طريق إصدار حصص جديدة بشرط موافقة جميع الشركاء. (م174-1) 6-بخصوص الاحتياطي النظامي، أتاح النظام للشركاء أن يقرروا وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس مال الشركة (م 176)، وفي النظام السابق كان التحديد بنصف رأس المال، والتعديل من مصلحة الشركاء. 7-وضع النظام الجديد إجراءات واضحة سهلة بخصوص تخفيض رأس المال، بحيث يكون في هذا القرار حماية للشركة من الانهيار، وحماية للدائنين والشركاء. (م177) 8-سهل النظام الجديد إجراءات مد أجل الشركة، بقرار من الجمعية العامة، أو باستمرار الشركة في أداء أعمالها، مع حماية حقوق الشركاء الذين لا يرغبون في الاستمرار، وكذا الغير الذين لهم حقوق على الشركة. (م180) 9-ومن التعديلات الحسنة في النظام الجديد إضافة انتقال الحصص بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة ضمن صور انتقال الحصص(م161-1).
ويمكن أن تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، وتسمى شركة الشخص الواحد (م145-1)، ويمكن أن يتعدد الشركاء بحد أقصى خمسين شريكا، فإذا تم تجاوز هذا العدد وجب تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإذا مضت هذه المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن الزيادة ناتجة من الإرث أو الوصية. (م151-2). وتعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة خياراً مناسباً للمبتدئين في عالم التجارة والمال من رواد الأعمال، لمحدودية مسؤوليتها، وسهولة إجراءات تسجيلها، فإذا قويت الشركة واستمر نجاحها ومخرت عباب التجارة بأرباح وتوسع، فيحولها ملاكها إلى شركة مساهمة مقفلة، ثم إلى مساهمة مفتوحة بعد إثبات نجاحها وربحيتها. وقد سهل النظام الجديد على إدارة الشركة في عدة نواح، منها: 1-لم يقيد النظام رأس المال فيها إلا في أمرين: الأول: أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها، دون تحديد لحد أدنى. (م160) الثاني: ألا يجمع بطريق غير نظامي أو عبر الاكتتاب، فلا يجوز أن يكون مصدر رأس المال الدعوة إلى الاكتتاب العام أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول. (م153-2) 2-ومن ميزة النظام الجديد أنه سمح بشركة الشخص الواحد، ليستفيد المالك لها من خاصية المسؤولية المحدودة برأس مالها، فبدلا من أن تكون منشأته مؤسسة شخصية، يحولها إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة (م145-1).