وتابع: لقد أعطى المشرعُ في إمارةِ الشارقة لغير المواطنين والخليجيين حقَ الانتفاع لمدةٍ تصل إلى مئة سنة مع إمكانيةِ توريثِ هذا الحقِ ورهنهِ وتداوله، وكذلك تداولِ الوحداتِ العقاريةِ الواقعةِ ضمن مشاريع عقاريةِ معدةِ للفرز، بالإضافةِ إلى تنظيمِ مهنةِ الوسطاءِ العقاريين، ما انعكس على اقبالٍ غيرِ مسبوق ٍعلى الاستثمارِ العقاري في إمارة الشارقة. وأوضح أنه على الرغم من محدودية المنازعات العقارية في الشارقة، إلا أن ذلك لم يلغ فكرة وأهمية دعمِ النظامِ القانوني بتوفير الخيارات القضائية وإيجاد ِالطرقَ والوسائلَ التي من شأنها حلُ أي نزاعات وفقَ إجراءاتٍ سريعة تتسمُ بالسريةِ وانخفاضِ التكلفة من خلالِ أنظمِة التحكيمِ المرن الذي يسهلُ عملَ المستثمرين، وباتَ من الوسائلِ الأصيلة في العديدِ من دولِ العالم وكبرى شركاته. وأكد أن التشريعات والقوانين ساهمت بشكل كبيرٍ في جذبِ المستثمرين على الصعيدين الداخليِّ والخارجي، وأن دورُ التحكيمِ مهمٌ جدا لتسريعِ البتِ في الحكمِ في المنازعاتِ العقارية، ما يصبُ في صالحِ القطاعِ العقاري بشكلٍ عام. جريدة الرياض | مركز "التحكيم العقاري" يصدر أول أحكامه النهائية. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، سعادة الأستاذ عبد الله دعيفس: "وضع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي خلال العام الجاري استراتيجية توعوية، تهدف إلى تعريف الجمهور بدور وأهمية التحكيم ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، والتي جاءت ضمن خطته العامة المعتمدة من قبل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية للمركز على مختلف الأصعدة، متضمنة الهوية المؤسسية ودعم وتعزيز الخدمات المقدمة بأساليب ومعايير عالمية حديثة ومتطورة، إلى جانب الانتقال إلى موقعه ومكاتبه الجديدة".
وتابع: "انطلاقاً من إيمان اللجنة التنفيذية للمركز بأهمية القطاع العقاري، باعتباره واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، حرصنا على تعزير الشراكة مع هذا القطاع، من خلال تأهيل المركز من الناحيتين الإدارية والفنية، من حيث المحكمين المختصين في هذا المجال، إلى جانب وضع القواعد القانونية التي تحكم سير القضايا التي تعرض على المركز بمنتهى الشفافية والحيادية. كما نعمل في مركز تحكيم على تعزيز الروابط مع العمل القضائي بالإمارة والدولة من أجل تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من المركز". جلسة نقاشية وشهدت ندوة التحكيم والقطاع العقاري جلسة نقاشية شارك فيها عبد العزيز الطنيجي، مدير الإدارة القانونية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعيد السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بالشارقة، وزايد الشامسي، رئيس جمعية المحامين والقانونيين، ومحكم تجاري، وخليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية، وأدارها الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح الحليان. مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي |. وتفصيلاً، قال زايد الشامسي، وجدت فكرة التحكيم التجاري التي تحتاج إلى خبير ومتخصص من أجل تكامل العملية التحكيمية. وتابع: من بين مميزات التحكيم التجاري السرية والسرعة في الإنجاز وتبسيط الإجراءات ومرونة المكان والزمان، الى جانب اعطاء أطراف النزاع مرونة أكثر في آلية التحاور والمناقشة المباشرة، والتفرغ الكامل من قبل المحكم في سبيل الوصول إلى أفضل القرارات التي تخدم الأطراف المتخاصمة.
وأضاف: تمكن القطاع العقاري منذ إصدار قانونِ تنظيمِ التسجيلِ العقاري، عام 1972، والذي أنشئ بموجبهِ مكتبُ التسجيلِ العقاري، من كسبِ ثقة ِالمستثمرين على امتدادِ الأعوام ِالماضية، نظراً لتطورِ الأطرِ القانونيةِ المنظمة، ومنظومةِ التشريعات التي أسهمت في خلق بيئةٍ خصبة ٍللاستثمارِ العقاري، تضمنُ حقوقَ الجميعِ بلا استثناء، الأمرُ الذي كان له نتائجُ ايجابيةً على النموِ الاقتصادي بشكل عام، وزيادةِ الناتجِ المحلي الإجمالي. وأكد الشيخ سلطان بن أحمد، ان القطاع العقاري في الشارقة يتميزُ بقوته ومتانته، وقدرتهِ على تجاوزِ الصعابِ والأزمات، لافتاً إلى أنه كان الأقلَ تأثراً بالأزمةِ الاقتصاديةِ العالمية، عندما حافظ على التوازنِ المطلوبِ بين العرضِ والطلب، ما أظهرَ بشكلٍ واضح ثقةَ المستثمرِ في الشارقةِ وقطاعِها العقاري. وأشار إلى أن ما تتميز به الشارقة من موقع استراتيجي وطبيعتها الجغرافية، انعكس إيجاباً على التطوراتِ المتلاحقة التي شهدتها السوقُ العقاريةُ في إمارة الشارقة، وتنامي منظومتها الاقتصاديةِ بشكل عام، وأفرزت مؤخراً إطلاق العديدِ من المشاريعِ العقارية والسياحيةِ الكبرى الأولى من نوعها التي رافقها استحداثُ التشريعات التي تتوافقُ مع القفزاتِ النوعيةِ لسوق الشارقة العقارية.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد كشفت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، عن عزمها إنشاء مركز للتحكيم العقاري لتخفيض عدد القضايا المحالة للمحاكم، وتأهيل وإنشاء مكاتب خبراء تقدم الخبرات الفنية والمهنية، من خلال منظومة إلكترونية في القضايا العقارية المعروضة للنظر على القضاء. وتعمل الهيئة العامة للعقار على تنفيذ مبادرة لتطوير تنظيم المساهمات العقارية، ومبادرة لبناء منصة وطنية للمؤشرات العقارية، إضافة إلى مبادرة لبناء قدرات القطاع العقاري بتنفيذ خطة تحول للمعهد العقاري وتنفيذ النموذج التشغيلي له كمركز للبحث والاعتماد، واستكمال برامجه لتأهيل وتدريب الشباب السعودي، وذلك في المهن ذات العلاقة بصناعة العقار.
مستخدم جديد اعادة تعيين كلمة المرور