مع اقتراب الحرب في اليمن من دخول عامها الثامن، يكون مشروع انفصال جنوب اليمن قد تقدّم خطوات كثيرة، نتيجة للدعم غير المحدود الذي تقدّمه الإمارات والسعودية، بصرف النظر عن العقبات الكثيرة التي تواجه ذلك المشروع، لعلّ أهمها الممانعة الشعبية التي تحول دون ذلك، والعقبات القانونية، وما قد يثيره مشروع الانفصال في حال تحقيقه من تداعيات محلية وإقليمية كبيرة، وربما يدفع بتشكل تحالفات جديدة تعيد صياغة الخريطة السياسية للبلاد، وبالتالي تأسيس قواعد جديدة للصراع قد تكون إدارتها صعبة بالنسبة للسعودية والإمارات. - حال مطالب الانفصال قبل الحرب ظهر ما يسمى "الحراك الجنوبي السلمي"، في الربع الأول من العام 2007، بدعوة من جمعيات المتقاعدين الجنوبيين من مدنيين وعسكريين الذين تم إقصاؤهم على خلفية حرب صيف 1994 الأهلية، وكانت مطالب الحراك في بدايتها حقوقية بحتة، تنحصر في إعادة المتقاعدين أو المقاعدين المدنيين والعسكريين الجنوبيين إلى وظائفهم، وصرف تعويضات مقابل سنوات التقاعد، غير أن عدم تجاوب نظام علي عبد الله صالح مع تلك المطالب دفع بجمعيات المتقاعدين إلى حرف المطالب الحقوقية إلى مطالب سياسية، تتمثل بالدعوة إلى الانفصال.
وبعد ظهور الحراك الجنوبي السلمي، في الربع الأول من العام 2007، الذي بدأ بتشكيل جمعيات المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمسرحين من وظائفهم على خلفية حرب صيف 1994، التي تطالب بتسوية أوضاع المسرحين والمقاعدين وتعويضهم وإعادتهم إلى وظائفهم، كان قمع الحراك من جانب، وبدء تدفق المال السياسي من جانب آخر، من العوامل التي زادت في حدة الحراك، وتحوله من حراك حقوقي إلى حراك سياسي يطالب بانفصال جنوب اليمن، كوسيلة ضغط على نظام الرئيس علي صالح للاستجابة لمطالب جمعيات المتقاعدين المدنيين والعسكريين، غير أن هناك من استغل حالة السخط الشعبي تلك، وحرفها في اتجاه آخر. بدأ المال السياسي بالتدفق، بشكل محدود، من قبل ما يسمى "المعارضة الجنوبية" في خارج اليمن، لدعم التظاهرات المطالبة بالانفصال، فتسبب ذلك في ظهور العديد من الفصائل الحراكية المطالبة بالانفصال، التي كان يطمع قادتها في الحصول على أموال من هنا وهناك، خاصة بعد أن بدأت إيران بتقديم الدعم لبعض تلك الفصائل. وفي المقابل، شكّل نظام علي عبد الله صالح ما سماها "لجان الدفاع عن الوحدة" من الجنوبيين الموالين له، والذين دفع بهم للصدام مع إخوانهم الجنوبيين المطالبين بالانفصال، وكان يمنحهم "المال السياسي" مقابل عملهم في الاعتداء على تظاهرات الحراك الانفصالي.
وتابع: "كانت سياسية الامارات واضحة فيما يتعلق بوحدة اليمن، فهي الراعي الرئيسي مالياً وعسكرياً ولوجستياً للمجلس الانتقالي المنادي لفصل جنوب اليمن عن شماله، وقد استفادت من الميزات التي اتاحها ترامب وادارته في ترسيخ قوتها في اليمن والعمل على تحقيق غايتها في التهام جنوب اليمن". وحول ما سيقوم به بايدن، يقول الزيادي: "بالنظر إلى ماهو معلن من قبل فريق بايدن أو من النواب الديمقراطيين، يبدو أن المزايا التي تلقتها الإمارات على مدى اربع سنوات من ترمب وصهره كوشنر أوشكت على نهايتها". لكنه يرى أيضاً "أنه من غير المؤكد ما إذا كانت أمريكا في عهد ادارة بايدن ستدير وجهها للامارات، خاصة وأن لدى الأخيرة ماتعرضه على أمريكا لاستمرار هذا الدعم، في ظل عدم وجود بديل لدى الطرف اليمني الآخر المتضرر من السياسة الاماراتية في اليمن لتقديمه لواشنطن".
ويتجاوز "الانتقالي" دستور ما كان يسمى جمهورية اليمن الشعبية الديموقراطية (سابقا) الذي يؤكد على وحدة وواحدية اليمن وجغرافيتها وتاريخها ونضالاتها ضد الاحتلال البريطاني في الجنوب والامامة في الشمال. يشار إلى أن مليشيا "الانتقالي" اقتحمت مقرات جميع المؤسسات الاعلامية الحكومية، واعلنت عن اعادة وكالة عدن" للانباء محل وكالة سبأ، وتلفزيون عدن، وغيرها مما كان قبل اعادة توحيد شطري البلاد. تابعونا الآن على:
- المال السياسي والخلاف المناطقي لم ينجح المال السياسي في رأب التصدعات المناطقية في جنوب اليمن، بل فهو في أحيان كثيرة يزيد من حدتها، كما أنه لم ينجح في نقل مشروع انفصال الجنوب إلى مرحلة متقدمة، نظرا لحالة الرفض الشعبي في عدة محافظات جنوبية للانفصال، خوفا من الممارسات العنيفة والتسلط المناطقي، مما جعل مطالب الانفصال تتراجع، ولم تعد موجودة إلا في أوساط مليشيات مسلحة تدعمها دولة الإمارات بالمال والسلاح، وسيظل المال السياسي والسلاح السائب الركيزتين الأساسيتين اللتين تستند عليهما دولة الإمارات وغيرها من القوى الإقليمية "المارقة" في دعم الفوضى في البلاد. وقد أحيت مطالب الانفصال ثارات تاريخية بين الجنوبيين أنفسهم، لم تتمكن ما أطلق عليها "ملتقيات التصالح والتسامح" من ردمها وتجاوز آثارها، وزاد الطين بلة مشاهد الاعتداءات البشعة التي نفذها مسلحون من مليشيات المجلس الانتقالي، بعد أحداث أغسطس 2019، بحق عدد من أبناء المديريات والمحافظات الجنوبية الأخرى، الذين كان لهم دور رافض لمليشيات المجلس الانتقالي، حتى لا تتكرر مشاهد الدم والدمار والانقسامات المناطقية، التي تغذيها دولة الإمارات، والخاسر الوحيد منها هو المجتمع اليمني.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
ب ـ في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان "هوية مقيم" تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي. وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه عند استحصال المقابل المالي وطلب تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار مراعاة ما يلي: ـ الفئة المستهدفة: المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولين في قرار مجلس الوزراء الموقر. ـ التابعون: هم الزوجة، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، والبنات. ـ المرافقون: هم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية / الثالثة / الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء. ـ قرار مجلس الوزراء يشمل كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويطبق على جميع الجنسيات. ـ الفئات المستثناة سابقاً من الرسوم في نظام الإقامة مستثناة من استحصال المقابل المالي حالياً. ـ استحصال المقابل المالي في نظام سداد مقدماً وغير مسترد. رابط تسجيل مولود جديد عن طريق أبشر - ايوا مصر. ـ يشمل القرار المواليد الجدد ويستحصل المقابل المالي بأثر رجعي من تاريخ تسجيل المولود ولا يعفى من الرسوم عن الفترة التي لم تتم تسجيل المولود فيها، ويحتسب ذلك اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار1 / 7 / 2017م.
ب ـ سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م، و(200) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م، حسب مدة صلاحية "هوية مقيم" مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي. ثانياً / خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة: عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) فإن ذلك يتطلب الآتي: أـ تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة) وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية. ثالثاً / خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي: أ ـ عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) فإن ذلك يتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.